أميركا ستنافس الصين بصناعة السفن هل ستنجح؟

واقع صناعة السفن عالميًا: هيمنة صينية واستقطاب آسيوي

قبل الغوص في النوايا الأميركية، يجب فهم الواقع الحالي لصناعة السفن عالميًا. فالصين، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، تُسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمي لبناء السفن التجارية. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن الصين وحدها استحوذت على حوالي 47% من الطلبيات العالمية لبناء السفن في عام 2023، متفوقة على منافسيها الإقليميين.

ويعود هذا النجاح إلى عوامل عدّة، منها:

الاستثمار الحكومي الضخم في بناء أحواض السفن والموانئ.

دعم مالي وتسهيلات ائتمانية ضخمة للشركات الصناعية.

تكاليف عمالة منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الغربية.

سلاسل توريد محلية متكاملة ومنخفضة التكلفة.

التركيز على السفن التجارية الكبيرة (مثل ناقلات النفط، وسفن الحاويات العملاقة).

وفي المقابل، فإن صناعة السفن الأميركية شهدت تراجعًا حادًا منذ السبعينيات، خاصة في المجال التجاري، واقتصرت أغلب قدراتها على بناء السفن الحربية في إطار عقود مع البحرية الأميركية، أو صناعة السفن الداخلية بموجب "قانون جونز" الذي ينظم النقل البحري الداخلي.

عودة أميركا إلى السباق: الأسباب والدوافع

إعلان أميركا نيتها دخول ساحة المنافسة ليس وليد لحظة تجارية فقط، بل يأتي نتيجة لمجموعة من الدوافع الجيوسياسية والاستراتيجية، من بينها:

   الأمن القومي والاستقلال الصناعي

مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي وتوسع النفوذ البحري الصيني، بدأت

واشنطن تدرك أنها بحاجة إلى أسطول تجاري متين ومستقل يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، سواء العسكرية أو الإنسانية أو اللوجستية.

إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية

في ظل التركيز المتزايد على تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات والتقنيات الخضراء، تندرج صناعة السفن ضمن مشروع أوسع لإحياء الصناعات الثقيلة التي كانت في الماضي العمود الفقري للاقتصاد الأميركي.

تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد

تسعى أميركا إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد البحرية التي تمر أو تُصنّع في الصين، من خلال بناء قدراتها الذاتية في النقل البحري وتوفير سفن محلية تدعم الشركات الأميركية في التجارة الدولية.

خلق فرص عمل وتنشيط الصناعات التكميلية
بناء السفن ليس نشاطًا معزولًا، بل يشمل آلاف الوظائف في الصناعات الميكانيكية، والإلكترونية، والفولاذية، فضلاً عن خدمات الموانئ واللوجستيات، ما يجعله هدفًا اقتصاديًا جذابًا

استراتيجية أميركية جديدة: ما الذي تغيّر؟

بحسب ما تسرب من تقارير إعلامية وتصريحات رسمية في 2024 و2025، فإن الحكومة الأميركية تتجه نحو خطة طويلة الأمد لإعادة بناء قطاع صناعة السفن، تتضمن:

إنشاء مراكز لبناء السفن الحديثة في مناطق ساحلية متعددة (مثل خليج المكسيك، والساحل الشرقي).

تمويلات اتحادية بقيمة مليارات الدولارات لدعم الشركات الأميركية الناشئة والمستثمرين في المجال.

شراكات مع القطاع الخاص، لا سيما الشركات الدفاعية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وهنتنغتون

إنغالز.

تحديث قوانين الشحن البحري لتوفير حوافز لصناعة السفن محليًا.

الاستثمار في التكنولوجيا، بما يشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء (مثل السفن التي تعمل بالهيدروجين أو الطاقة الشمسية).

الصين ليست خصمًا سهلًا: العقبات أمام الطموح الأميركي

رغم الطموحات الكبيرة، إلا أن الولايات المتحدة ستواجه تحديات هائلة في سبيل اللحاق بالصين، ومن أبرزها:

الفرق الهائل في الكلفة والقدرة الإنتاجية

تستفيد الصين من اقتصاديات الحجم الكبير، إذ تمتلك أحواضًا ضخمة تنتج مئات السفن سنويًا. في المقابل، فإن بناء البنية التحتية الأميركية قد يستغرق سنوات طويلة وتكاليف باهظة.

   نقص المهارات البشرية المتخصصة

تراجع هذا القطاع لعقود جعل من الصعب العثور على عمال وفنيين أميركيين ذوي خبرة ببناء السفن التجارية الضخمة. حتى برامج التدريب تحتاج لوقت طويل لسد الفجوة.

صعوبة الدخول في السوق العالمية

حتى لو نجحت أميركا في بناء سفن حديثة، فإنها ستواجه صعوبة في منافسة الأسعار الصينية والكورية، خاصة في ظل العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الصين مع شركات شحن عالمية.

ضغوط سياسية داخلية

قد تواجه الخطة معارضة من بعض التيارات السياسية التي ترى في هذه المشاريع الحكومية الكبرى نوعًا من "التدخل الزائد" في السوق الحرة، إضافة إلى الضغوط البيئية من منظمات تطالب بحصر الصناعة في الأطر الخضراء فقط.

هل الحل في "الشراكات"؟

بعض المحللين يرون أن الحل لا يكمن في أن تنافس

أميركا الصين مباشرة من حيث الكم، بل في بناء نموذج مختلط قائم على الجودة العالية والشراكات الدولية.

على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة أن:

تركز على بناء سفن عالية التقنية تُستخدم لأغراض خاصة (مثل السفن الذكية، أو سفن الأبحاث البحرية).

تعقد شراكات مع دول حليفة مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، لتقاسم التكلفة والخبرة.

تروّج لسفنها في أسواق حلف شمال الأطلسي والدول النامية الصديقة التي ترغب في تقليل اعتمادها على الصين.

التكنولوجيا الخضراء: ميزة تنافسية محتملة

تملك أميركا فرصة للاستفادة من الريادة التكنولوجية في مجال الطاقة النظيفة. إذ قد ينجح التركيز على سفن تعمل بالوقود البديل في جذب الأسواق الأوروبية والأميركية، التي تطبّق قوانين صارمة للحد من الانبعاثات.

بمعنى آخر، قد لا تنافس أميركا الصين بعدد السفن، لكن يمكنها خلق سوق نوعية جديدة لسفن "نظيفة، ذكية، وفعالة"، وهو مجال لا تزال الصين في بداياته نسبيًا.

خلاصة: هل ستنجح أميركا؟

الطريق أمام الولايات المتحدة ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً أيضاً. النجاح سيعتمد على:

الاستمرارية السياسية في دعم المشروع لعقد كامل على الأقل.

إعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات التقنية.

خلق طلب محلي قوي على السفن الأميركية.

التميّز التكنولوجي عن السفن الأرخص ثمنًا.
السباق قد لا يُحسم بعدد السفن المبنية، بل بنوعية الرؤية ووضوح الاستراتيجية. فإذا استثمرت أميركا بحكمة، وابتكرت حلولًا صناعية وتجارية غير

تقليدية، فإنها قد لا تُطيح بالهيمنة الصينية، لكنها ستعود إلى الساحة كمنافس حقيقي، لا يُمكن تجاهله