الإمارات: نمو قوي للقطاع غير النفطي في الربع الثالث.

في مشهد اقتصادي إقليمي يشهد العديد من التحولات، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج استثنائي يُحتذى به في مسار التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. فقد أثبتت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا أن الإمارات باتت تتقدم بخطى ثابتة نحو مرحلة "ما بعد النفط"، بعد أن وضعت الأسس الصحيحة لهذا الانتقال منذ أكثر من عقد.

نمو يعكس رؤية استراتيجية عميقة

 وعلى صعيد الدولة ككل، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9%، ما يعكس أداءً قويًا للقطاعات الاقتصادية البديلة عن النفط.

تُعد هذه النتائج ثمرة لاستراتيجية وطنية طموحة تبنّتها قيادة الدولة مبكرًا، تقوم على تعزيز مرونة الاقتصاد وتوسيع قاعدته الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن تقلبات أسعار الطاقة. لقد باتت الإمارات من الدول القليلة التي استطاعت أن تحوّل التحديات إلى فرص، وأن تخلق نموذجًا تنمويًا يوازن بين استثمار ثرواتها الطبيعية والاعتماد على الابتكار كرافعة للتنمية.

القطاعات الاقتصادية المحركة للنمو

1. القطاع المالي والتأمين: بنية تحتية مالية متطورة

سجّل قطاع المال والتأمين نموًا بنسبة 11.6% في إمارة أبوظبي، وهو مؤشر قوي على جاذبية الدولة كمركز إقليمي

ودولي للأعمال والاستثمار. يعود هذا النمو إلى منظومة تشريعية مرنة ومتطورة، ونظام مصرفي متين، ومبادرات متواصلة لجذب المؤسسات المالية العالمية. دبي وأبوظبي على وجه الخصوص، نجحتا في ترسيخ مكانتهما كمراكز مالية عالمية، مدعومةً بسياسات اقتصادية داعمة ومناخ استثماري تنافسي.

2. التشييد والبنية التحتية: رؤية ممتدة إلى 2071

قطاع البناء والتشييد حقق قفزة نوعية بنمو بلغ 10%، مدفوعًا بإطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. تتنوع هذه المشاريع بين مدن ذكية، وشبكات نقل حديثة، ومنشآت إسكانية، ومناطق صناعية حرة، وتأتي جميعها في سياق التوجه المستقبلي للدولة وفق "رؤية الإمارات 2071" التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مجالات الاقتصاد وجودة الحياة.

3. العقارات: الثقة مستمرة والاستثمارات تتدفق

النمو الذي شهده القطاع العقاري بنسبة 6.1% يعكس حجم الثقة التي يحظى بها السوق الإماراتي لدى المستثمرين المحليين والأجانب. الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي، يعزز من استقرار السوق ويرفع من تنافسيته، لا سيما في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمقيمين الجدد.

4. الصناعات التحويلية: ركيزة حيوية للتنويع الاقتصادي

الصناعة التحويلية تلعب دورًا محوريًا في

استراتيجية الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية. بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع في أبوظبي 29.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو سنوي نسبته 2%. وتشمل هذه الصناعات مجالات واعدة مثل الأغذية، البلاستيك، والمنتجات المعدنية، وكلها قطاعات تمتلك الدولة فيها مزايا تنافسية وقدرات تصنيعية متقدمة.

5. السياحة والخدمات: تعافٍ قوي ووجهة عالمية

رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع العالمية، واصلت السياحة في الإمارات مسارها الصعودي، حيث استقبلت دبي أكثر من 14 مليون زائر دولي حتى نهاية الربع الثالث من 2023. ومع استمرار تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى مثل "إكسبو"، "كأس دبي العالمي"، و"أسبوع أبوظبي المالي"، تُعزز الإمارات من مكانتها كمركز عالمي للفعاليات والمؤتمرات والسياحة الفاخرة. كما أن إطلاق مشاريع سياحية ضخمة في مناطق مثل العُين ورأس الخيمة يعكس توسّع البنية السياحية ليشمل كافة إمارات الدولة.

مسار استراتيجي طويل الأمد

التحول الاقتصادي الذي تشهده الإمارات اليوم لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتيجة لاستراتيجية شاملة تقوم على بناء اقتصاد معرفي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير رأس المال البشري، واعتماد حلول مستدامة للطاقة والتكنولوجيا.

وقد دعمت هذه الرؤية بإصلاحات تشريعية وتنظيمية شملت قوانين

التملك الأجنبي، والإقامة الذهبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطاقة النظيفة.

المستقبل: هل نحن أمام نقطة تحوّل حقيقية؟

المعطيات الحالية تشير إلى أن الإمارات قد تجاوزت بالفعل المراحل الأولى من الانتقال نحو اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وعلى الرغم من استمرار أهمية النفط كمورد اقتصادي، فإن النمو القوي والمستدام في القطاعات غير النفطية يعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في بنية الاقتصاد الوطني.

تتوقع مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، أن يسجل اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 4% في 2024، وقد يرتفع إلى 4.5% في 2025، مع تأكيدات أن النمو في القطاعات غير النفطية سيبقى المحرك الأساسي لهذا الأداء.

خلاصة: الإمارات نموذج اقتصادي متجدد

ما يميز تجربة الإمارات ليس فقط قدرتها على تحقيق أرقام نمو مرتفعة، بل نجاحها في بناء اقتصاد قائم على التنوع والاستدامة والمرونة. ومع استمرار التوسع في القطاعات غير التقليدية وتبني سياسات محفزة للابتكار والاستثمار، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات الواعدة عالميًا.

إن ما تحقق خلال الربع الثالث من عام 2023 يمثل محطة مهمة في مسار طويل ومستدام نحو المستقبل، لكن الأهم هو أن المسار نفسه يسير بثقة وثبات. فبينما

تتطلع العديد من الدول إلى التغيير، تمضي الإمارات في صناعته.