لبنان: تحديات اقتصادية مستمرة وسط جهود الإصلاح

لبنان: تحديات اقتصادية متواصلة وسط محاولات الإصلاح

1. خلفية الأزمة الاقتصادية

منذ خريف عام 2019، دخل لبنان في نفق اقتصادي مظلم، نتيجة تراكم أزمات مالية وسياسية واجتماعية خانقة. فقد شهدت البلاد انهيارًا تدريجيًا للنظام المصرفي، وانخفاضًا حادًا في قيمة العملة الوطنية، وتخلّفًا عن سداد الديون الخارجية، وهو ما عمّق الوضع المالي الهشّ أصلًا. وجاءت جائحة كورونا في عام 2020 لتزيد الطين بلّة، تلاها انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس من نفس العام، والذي خلف خسائر مادية تُقدّر بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار، فضلًا عن آثار اجتماعية ونفسية عميقة.

القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان يُشكّل عمودًا فقريًا للاقتصاد، انهار تحت وطأة ما يُعرف بـ"الهندسات المالية"، إضافةً إلى القيود غير الرسمية على السحوبات. أكثر من 85% من الودائع بالدولار تقلصت فعليًا إلى أقل من 15% من قيمتها الأصلية. وكنتيجة مباشرة لهذا الانهيار، تراجع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 55 مليار دولار في 2019 إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول 2023.

انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على حياة اللبنانيين، إذ انحدر أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى ما دون خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 29%. أما الثقة في الطبقة السياسية، فقد وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت أن أكثر من 90% من اللبنانيين فقدوا إيمانهم بالقيادة السياسية.

2. التحديات الراهنة

أ. هشاشة القطاع المصرفي

يواجه النظام المصرفي اللبناني أزمة غير مسبوقة، بسبب

غياب القوانين التنظيمية الفعّالة، وتراكم القروض المتعثرة، وتراجع الثقة بين المصارف والمودعين. كما أدّى الانكماش الاقتصادي إلى توقف حركة الإقراض، ودفع الأفراد والشركات إلى التعامل نقدًا خارج النظام المالي الرسمي.

ب. تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال خمس سنوات، مما أسهم في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، تجاوزت في المتوسط 127% سنويًا. وقد أدى هذا التدهور إلى تقلص القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

ج. الاستحقاقات المالية المستقبلية

لبنان يواجه تحديًا كبيرًا في ما يخص التزامات الديون، لا سيّما ما يتعلق بسندات اليوروبوند التي تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار. كما يحتاج إلى ما لا يقل عن 11 مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من المواجهات العسكرية التي اندلعت في عام 2024 مع إسرائيل.

د. عقبات سياسية داخلية وضغوط خارجية

يعاني مسار الإصلاح من مقاومة شرسة من أطراف سياسية واقتصادية نافذة، تسعى للحفاظ على امتيازاتها. كما أن التباطؤ في إقرار القوانين الأساسية، مثل تعديل السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، يعيق التقدم. على الصعيد الدولي، فإن الدعم المالي مشروط بإصلاحات جذرية، تصطدم في أحيان كثيرة باعتبارات سياسية داخلية، لا سيّما في ما يتعلق بدور "حزب الله" في المعادلة الداخلية.

3. جهود الإصلاح القائمة

أ. تعديل قانون السرية المصرفية

في أبريل 2025، أقرّ البرلمان اللبناني قانونًا يتيح

للجهات الرقابية الوصول إلى حسابات مصرفية تعود لأكثر من عشر سنوات. يُعدّ هذا القانون خطوة مهمة في سبيل استعادة الشفافية والثقة بالقطاع المصرفي.

ب. قانون إعادة هيكلة المصارف

تبنّت الحكومة اللبنانية قانونًا يتألف من 39 مادة، يهدف إلى حماية صغار المودعين وإعادة هيكلة البنوك المتعثرة. ويمثّل هذا القانون أحد الشروط الأساسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ج. تغيير القيادة المالية

في مارس 2025، عُيّن كريم سويد حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان، في خطوة تهدف إلى استعادة الانضباط المالي. وأعلن سويد أن أولوياته تتمثل في إعادة أموال المودعين، وتصحيح أوضاع المصارف، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د. الشراكة مع المؤسسات الدولية

زار وفدان من صندوق النقد الدولي بيروت في مارس ويونيو 2025، وقدّما توصيات شاملة شملت الإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز الحوكمة المالية. كما أكّد الصندوق أن أي دعم مالي مستقبلي مشروط بتحقيق إصلاحات ملموسة.

هـ. دعم من البنك الدولي

تمكّن لبنان من الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين خدمات الكهرباء وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة. يُفترض أن يُستخدم القرض في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير نظام الفوترة.

4. العقبات السياسية والمالية

ما زالت الحكومة اللبنانية تصطدم بعقبات كبرى تعرقل جهود الإصلاح، منها:

الانقسامات السياسية الداخلية: يواجه الفريق الحاكم اتهامات بـ"التماهي مع الغرب"، في مقابل اتهامات معاكسة من المعارضة بعرقلة

خطط الإصلاح بدوافع سياسية.

الضغوط الدولية: التمويل الخارجي غالبًا ما يكون مشروطًا بإجراءات تمس التوازنات الداخلية، كالمطالبة بتقليص نفوذ الأحزاب المسلحة.

نقص الموارد: رغم بعض التحركات الإيجابية، لا تزال البلاد بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار الاقتصاد والبنية التحتية.

5. الخطوات المقبلة وآفاق المستقبل

القطاع	الإجراءات المتوقعة
المصارف	إقرار قانون "الحل البنكي"، وإنشاء صندوق لإعادة الودائع وهيكلة النظام المصرفي.
الديون السيادية	بدء مفاوضات لسداد سندات اليوروبوند بالتوازي مع إصلاحات مالية واقتصادية.
الشفافية والحوكمة	تفعيل قانون السرية المصرفية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال والفساد.
الدعم الدولي	توقيع اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد والبنك الدولي، والحصول على دعم من دول الخليج.
التنمية الاقتصادية	تحسين قطاع الكهرباء، وتشجيع السياحة خصوصًا من دول الخليج لتخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي.

 

6. خلاصة

لبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق. فإما أن يُكمل طريق الإصلاح بشفافية وشجاعة، أو يبقى حبيس الأزمات والانهيار. استعادة الثقة محليًا ودوليًا، وتنفيذ القوانين الإصلاحية فعليًا، ودمج لبنان من جديد في النظام المالي العالمي، هي ركائز لا غنى عنها لإطلاق مسار التعافي.

نجاح هذه الجهود يتطلب إرادة سياسية واضحة، ودعمًا شعبيًا حقيقيًا، وتعاونًا دوليًا صادقًا. وإذا تحققت هذه الشروط، فقد يشهد لبنان انطلاقة جديدة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وتنوعًا. أما

إذا بقيت العقبات على حالها، فإن البلاد ستظل تواجه دوامة من الأزمات التي تعمّق الفقر، وتبدّد الأمل، وتؤجل التعافي إلى أجل غير مسمّى.