توقعات بتراجع أرباح بنوك تونس بسبب لوائح جديدة للإقراض

توقعات بتراجع أرباح بنوك تونس بسبب لوائح جديدة للإقراض

يشهد القطاع المصرفي في تونس مرحلة مفصلية في ظل جملة من اللوائح والقوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الإقراض وتحفيز النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وعلى الرغم من النوايا الإيجابية خلف هذه التشريعات فإنها قد تؤثر سلبا على أرباح البنوك التونسية خلال الفترة المقبلة، وفي هذا السياق أشارت تقارير صادرة عن وكالات تصنيف ائتماني دولية على غرار وكالة فيتش Fitch Ratings إلى توقعات بتراجع أرباح البنوك التونسية بنسب ملحوظة بحلول عام 2025 بسبب القيود المفروضة على عمليات الإقراض وأسعار الفائدة، في هذا المقال نسلط الضوء على أهم هذه اللوائح وتأثيرها المحتمل على ربحية القطاع المصرفي وكيف يمكن للبنوك والحكومة التعامل مع هذا التحدي.

 1. خلفية عامة عن القطاع المصرفي في تونس

1. دور البنوك في الاقتصاد التونسي 

تعد البنوك التونسية عنصرا حيويا في تمويل القطاعين العام والخاص إذ تعتمد الدولة التونسية في تمويل عجز موازنتها بشكل كبير على السوق المحلية إضافة إلى أن الكثير من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى البنوك للحصول على القروض وتسيير أعمالها، وقد شهدت السنوات الأخيرة ضغوطا متزايدة على القطاع المصرفي من بينها ارتفاع نسب الديون المتعثرة وتقلبات اقتصادية مرتبطة بتراجع الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة بطيئة.

2. أبرز التحديات الاقتصادية 

تواجه تونس تحديات اقتصادية متنوعة منها تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الدين العام وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وفي ظل غياب اتفاق نهائي مع جهات دولية كصندوق النقد الدولي ازداد

اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي عبر البنوك ما شكل ضغطا إضافيا على سيولة القطاع المصرفي.

 2. اللوائح الجديدة للإقراض وأهدافها

1. تشجيع القروض الميسرة 

تعمل الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك المركزي على وضع لوائح جديدة تفرض على البنوك تقديم قروض ميسرة أو حتى دون فائدة لفئات محددة من المؤسسات والأفراد بهدف تعزيز الشمول المالي ومساعدة المشاريع الصغيرة على الانطلاق والنمو، وتشير بعض المصادر إلى أنه قد يطلب من البنوك تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل هذه القروض الميسرة دون تحميل المقترضين أعباء كبيرة.

2. تحديد سقف الفائدة 

في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف التمويل على الأفراد والشركات قد تلجأ السلطات النقدية إلى وضع سقف لسعر الفائدة أو تحديد نسب مخفضة للإقراض في قطاعات معينة، ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف عبء التمويل وتشجيع النشاط الاقتصادي فإنه يقلل من هامش الربح الذي يمكن للبنوك تحقيقه على القروض.

3. قيود على التوزيع النقدي للبنوك 

أشارت بعض التقارير إلى إمكانية فرض قيود على توزيع الأرباح النقدية للبنوك إذ قد يتطلب البنك المركزي من المؤسسات المالية الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها لتعزيز رؤوس أموالها ودعم قدرتها على مواجهة الصدمات المالية، ومن شأن هذه الخطوة تقليص التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين مما يؤثر على جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي.

 3. تأثير اللوائح على أرباح البنوك

1. تراجع صافي الدخل 

بحسب بعض التقديرات قد يؤدي تطبيق اللوائح الجديدة إلى تراجع صافي أرباح أكبر البنوك التونسية بنسب تتراوح بين 10 إلى 14 خلال عام 2025 حيث ستضطر البنوك إلى تقديم قروض بفوائد مخفضة أو

دون فائدة لفئات معينة ما يعني تقليص هامش الفائدة الصافي، وإلى جانب ذلك فإن أي تقييد على توزيع الأرباح قد يحرم البنوك من جذب استثمارات إضافية خاصة إذا كانت عوائدها على رأس المال متواضعة.

2. ارتفاع نفقات التشغيل والمخصصات 

من المتوقع أن ترتفع تكاليف التشغيل لدى البنوك نظرا إلى حاجة المصارف إلى تطوير أنظمتها الداخلية لمواكبة اللوائح الجديدة وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي قد تضطر البنوك أيضا إلى زيادة المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الأرباح.

3. تأثير ضريبة الأرباح 

ذكر بعض المحللين أن هناك توجها نحو زيادة الضرائب على أرباح البنوك من 35 إلى 40 في بعض الحالات وهو ما سيضيف عبئا ماليا آخر على القطاع، كما أن القروض الموجهة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون ضمانات كافية قد ترفع من احتمالية التعثر مما ينعكس سلبا على الإيرادات الإجمالية.

 4. آفاق القطاع المصرفي والتكيف مع التحديات

1. تنويع مصادر الدخل 

للتعامل مع تراجع هوامش الربحية قد تلجأ البنوك إلى توسيع أنشطتها في مجالات أخرى مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتأمين البنكي وإدارة الأصول، يمكن لهذه الأنشطة أن توفر مصادر دخل إضافية تساعد في تعويض الخسائر الناجمة عن القيود المفروضة على الإقراض.

2. تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر 

من الضروري أن تركز البنوك على تحسين هيكل الحوكمة وتعزيز آليات إدارة المخاطر بما في ذلك تقييم جدوى المشروعات الممولة وتقدير قدرة المقترضين على السداد، إذ سيساعد ذلك في تقليل نسب التعثر ورفع كفاءة توزيع القروض مما يحد من الخسائر المحتملة.

3. التعاون مع السلطات المالية 

قد تحتاج البنوك إلى تنسيق وثيق مع البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى للبحث عن حلول وسط تراعي مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، فقد يتم تبني إجراءات مرحلية لتطبيق اللوائح الجديدة أو وضع حوافز تشجع البنوك على الامتثال من دون خسائر فادحة.

 5. دور التكنولوجيا المالية FinTechفي المستقبل

1. تسهيل الوصول إلى العملاء 

يمكن للتكنولوجيا المالية أن تلعب دورا محوريا في تسهيل عمليات الإقراض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصات إلكترونية تقلل من تكاليف التشغيل وتعزز الشفافية، وقد يؤدي التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية إلى تقليل المخاطر وزيادة كفاءة تخصيص القروض.

2. الابتكار في الخدمات 

يساهم تبني الخدمات المصرفية الرقمية في توفير قنوات بديلة للعملاء الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الفروع التقليدية كما يساعد على توسيع قاعدة العملاء لا سيما في المناطق النائية، كل هذا قد ينعكس إيجابا على الأرباح طويلة الأمد رغم الضغوط قصيرة المدى.

 وبالرغم أن اللوائح الجديدة للإقراض في تونس تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي فإنها قد تفرض تحديات كبيرة على أرباح البنوك المحلية في المدى القصير إلى المتوسط. وتشير توقعات وكالات التصنيف الائتماني إلى تراجع محتمل في ربحية القطاع ما يستوجب من البنوك البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على توازنها المالي وتعزيز استقرارها، ومن جهة أخرى يمكن للحكومة والبنك المركزي توفير بيئة تشريعية مرنة وإطار تحفيزي يشجع المصارف على مواصلة دورها التنموي مع الحفاظ على قدر معقول من الأرباح، في نهاية المطاف قد يكون الحل

في تحقيق توازن دقيق بين مصالح البنوك وحاجة الاقتصاد إلى تمويل مستدام وعادل يدعم النمو والتوظيف في تونس.