الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره عند 3.672 درهم للدولار وسعر صرفه اليوم في الإمارات

في مشهد اقتصادي عالمي يتّسم بالتقلب والتغيّر السريع في أسعار العملات، يبرز الدرهم الإماراتي كحالة نادرة من الاستقرار والثبات، حيث لا يزال محافظًا على سعر صرف ثابت أمام الدولار الأمريكي بلغ 3.672 درهم للدولار الواحد، بحسب ما أظهرته بيانات البنوك المحلية بتاريخ 4 يوليو 2025. هذا الثبات ليس طارئًا أو عابرًا، بل هو انعكاس لتوجه استراتيجي مستمر منذ عقود، يقوم على ربط العملة المحلية بالدولار بشكل محكوم ومدروس.

الاستقرار في سعر الصرف.. خيار استراتيجي

منذ عام 1997، تبنّت دولة الإمارات سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي بسعر صرف شبه ثابت، وهو ما أتاح للقطاعين المالي والاقتصادي بيئة نقدية مستقرة تُسهم في دعم خطط الاستثمار والنمو. ويمثل هذا الربط أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة النقدية للدولة، إذ يُوفر للمستثمرين والمستهلكين على حدّ سواء درجة عالية من الوضوح والثقة.

وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات مالية وضغوط تضخمية في عدة دول، فإن ثبات الدرهم عند هذا المستوى يعدّ مؤشراً قوياً على صلابة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على امتصاص التغيرات الخارجية دون إحداث صدمات داخلية كبيرة.

عوامل تدعم ثبات الدرهم

إن استمرار الدرهم في الحفاظ على هذا المستوى أمام الدولار لا يعود إلى عامل واحد فقط، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية، من أبرزها:

ربط العملة بسياسة نقدية متزنة: يحرص مصرف الإمارات المركزي على التدخل في الوقت المناسب لضبط العرض النقدي وضمان استقرار السوق.

احتياطي نقدي أجنبي قوي: بفضل الفوائض من إيرادات الطاقة والاستثمارات الدولية، تمتلك الدولة قدرة كبيرة على تغطية الطلب على الدولار، ما يقي العملة من التقلبات المفاجئة.

ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني: يعتبر الاستقرار النقدي أحد أبرز عناصر الجذب

للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ينعكس على الأداء العام للقطاع المالي والتجاري.

تأثير استقرار الدرهم على الحياة الاقتصادية

النتائج الإيجابية لثبات الدرهم تتجلى في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية داخل الدولة، سواء على مستوى المستهلكين أو الشركات أو حتى في العلاقات الاقتصادية الخارجية. ومن بين هذه الآثار:

ثبات أسعار السلع والخدمات: في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، يسهم استقرار سعر العملة في تقليل التغيرات المفاجئة في الأسعار، ما يخفف من أعباء التضخم على المواطنين والمقيمين.

سهولة التخطيط المالي للشركات: توفر بيئة الصرف المستقرة مجالًا آمنًا للشركات لوضع خطط مالية واستثمارية طويلة الأجل دون الحاجة لمواجهة مخاطر الصرف.

دعم العمل التجاري الإقليمي والدولي: يُسهم ثبات الدرهم في تعزيز الثقة في التعاملات الخارجية، ويسهل من عمليات الاستيراد والتصدير

والتعاقدات التجارية.

ماذا ينتظر الدرهم في المستقبل؟

بالنظر إلى التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية في دولة الإمارات، فإن من المتوقع استمرار الحفاظ على هذا المستوى المستقر لسعر صرف الدرهم أمام الدولار، على الأقل في المدى المتوسط إلى الطويل. فالاقتصاد الإماراتي يتمتع بهيكل مرن ومتنوع، إضافة إلى استقرار سياسي وتشريعي يجعل من الربط بالدولار خيارًا منطقيًا يخدم مصالح الدولة في هذه المرحلة.

ومع أن بعض الدول قد تجد في تحرير العملة وسيلة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، فإن الحالة الإماراتية تثبت أن الحفاظ على سعر صرف ثابت يمكن أن يكون أحد أسباب النجاح في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية.

إن الاستقرار النقدي ليس مجرد رقم على شاشات البنوك، بل هو مظهر من مظاهر الثقة والمؤسسية، ويعكس مدى تماسك السياسات الاقتصادية في الدولة، ونجاحها في تحقيق توازن

فعّال بين استقرار العملة ونمو الاقتصاد الوطني.