اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة عبدالله بن سالم القاسمي

برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي.. المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يبحث مستجدات العمل الحكومي ويعزز خطط التنمية المستدامة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في ديوان الحاكم، حيث ناقش المجلس عدداً من المحاور التنموية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتطوير البنية المؤسسية، وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن منظومة العمل المؤسسي المتكاملة التي تنتهجها حكومة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة، وتطوير السياسات العامة، وتنفيذ خطط التنمية على أسس مدروسة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على هوية الإمارة ومواردها الطبيعية.

نقاشات استراتيجية وقرارات حيوية

ناقش المجلس التنفيذي خلال الاجتماع تقارير موسّعة من مختلف الجهات والدوائر الحكومية،

تضمنت مؤشرات الأداء وأبرز التحديات، إلى جانب الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وركز الاجتماع على سبل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز قدراتها الرقمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، إضافة إلى مواكبة التحول الذكي وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين والمقيمين.

كما بحث المجلس جملة من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق، وتحسين المرافق العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية، بالإضافة إلى مراجعة خطط الإسكان، وتوسعة المشاريع التعليمية والصحية في مختلف مدن الإمارة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء مدن ذكية ومستدامة.

تركيز خاص على الاستدامة والبيئة

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، خلال الاجتماع، على أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة في كافة السياسات والمشروعات الحكومية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم. وأكد سموه على ضرورة تبني الحلول المستدامة في مشروعات البنية التحتية، ومراعاة معايير الكفاءة البيئية في الإنشاء والتخطيط الحضري، للحفاظ على البيئة

وضمان مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، ناقش المجلس مبادرات بيئية جديدة تعزز من قدرات الإمارة في إدارة الموارد الطبيعية، وتدعم استراتيجيات الأمن المائي والغذائي، وتحفّز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة من خلال حملات توعوية ومشروعات تطوعية هادفة.

الحوكمة والشفافية أولوية دائمة

أولى المجلس التنفيذي أهمية خاصة لموضوع الحوكمة المؤسسية، حيث جرى استعراض آليات الرقابة الداخلية والخارجية، وسبل تفعيل مؤشرات الأداء الحكومي بشكل يضمن الشفافية ويعزز من كفاءة الإنفاق العام. وأكد أعضاء المجلس أهمية تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية وضمن أطر زمنية محددة، مع ضرورة الاستماع إلى آراء المتعاملين وملاحظاتهم، باعتبارهم شركاء في التطوير وصناعاً للتغيير الإيجابي.

كما شدد المجلس على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وتمكين الكوادر الشابة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تواكب تطورات سوق العمل وتدعم طموحات الشباب في تولي الأدوار القيادية.

اعتماد عدد من المبادرات والقرارات الجديدة

اختتم المجلس اجتماعه بالموافقة

على عدد من القرارات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز البنية المؤسسية، ورفع كفاءة العمل الإداري، وتحقيق الاستدامة في الخدمات. وتضمنت هذه القرارات:

اعتماد خطط لتوسعة مشاريع الإسكان الجديدة في بعض المناطق النامية.

تحديث آليات العمل الرقمي في عدة دوائر خدمية لتقليل زمن تقديم الخدمة.

إطلاق برنامج لتأهيل القيادات الحكومية الشابة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية.

توجيهات قيادية ومتابعة حثيثة

وفي ختام الاجتماع، وجه سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الشكر إلى جميع فرق العمل في الحكومة، مشيداً بروح التعاون بين الدوائر والمؤسسات، والدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الوطنية في الارتقاء بمستوى العمل والخدمات.

وأكد سموه أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود، والاستفادة من التجارب الرائدة، ومواصلة الابتكار والتطوير، لتحقيق رؤية الشارقة الطموحة بأن تكون نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة، وحاضنة للإبداع والمعرفة، ومركزاً رائداً في المنطقة

على المستويات الثقافية والاقتصادية والبيئية.