الادارة الحكومية الرشيدة في الامارات: اثار ونتائج

تسعى الإدارة الرشيدة في الإمارات إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات، ووضع أنظمة واضحة تحدد القواعد والإجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل. وتتمثل هذه الإدارة بإطار من القواعد والإجراءات لصنع القرارات الرشيدة في جهة العمل.

الإدارة الرشيدة تشير إلى مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة والعدالة في إدارة الشؤون العامة والخاصة. تُعتبر الإدارة الرشيدة عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين.

أهم مبادئ الإدارة الرشيدة في الإمارات تشمل:

1. الشفافية: تسعى الإدارة الرشيدة إلى ضمان وضوح المعلومات والقرارات المتخذة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
2. المساءلة: يتحمل المسؤولون في الحكومة والأعمال العامة المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم، مما يعزز المسؤولية الشخصية والإدارية.
3. الفعالية والكفاءة: تهدف الإدارة الرشيدة إلى تحقيق الأهداف بشكل فعّال وباستخدام الموارد بشكل كفء، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
4. المشاركة: تشجع الإمارات على مشاركة المواطنين والجهات المعنية في عملية صنع القرار، مما يعزز الشراكة بين الحكومة والمجتمع.
5. الاستدامة: تركز الإدارة الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُعتبر التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية أمرًا حيويًا.
6. الابتكار: تدعم الإدارة الرشيدة سياسة الابتكار لتحسين كفاءة الخدمات والمشاريع الحكومية من خلال التكنولوجيا والأفكار الجديدة.
7. المعايير العالمية: تسعى الإمارات إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا في إدارتها، مما يساعد في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

هذه المبادئ تعكس التزام الإمارات بتحقيق أفضل مستويات الإدارة الحكومية وضمان رفاهية المجتمع.

وحول مفهوم الإدارة الرشيدة في الإمارات فهذه النقاط الأساسية التي تبرز ملامحها:

1. الرؤية المستقبلية: تمتلك الإمارات رؤية واضحة للمستقبل، تجسّدها "رؤية الإمارات 2021" و"مشاريع الخمسين"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة
   وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
2. الشفافية والمساءلة: تحرص الإمارات على تطبيق معايير عالية من الشفافية والمساءلة في جميع مستويات الحكومة. يتم توفير المعلومات بشكل دوري، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
3. الابتكار والتكنولوجيا: يعمل القادة في الإمارات على تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمل الحكومي. من خلال تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، تسعى الإمارات لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين.
4. الشراكة مع القطاع الخاص: تشجع الإمارات على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
5. التركيز على الإنسان: تعتبر التنمية البشرية محورًا أساسيًا في الإدارة الرشيدة، حيث يتم الاستثمار في التعليم والصحة وتطوير المهارات لتعزيز قدرة المواطنين والمقيمين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
6. استدامة التنمية: تعمل الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات بيئية واجتماعية تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

هذه السمات تجعل من الإدارة الرشيدة في الإمارات نموذجًا يحتذى به في العديد من الدول

أمثلة على تطبيقات الإدارة الرشيدة في الإمارات:

1. الحكومة الإلكترونية عبر منصة "حكومة الإمارات الذكية data.gov.ae    توفر أكثر من 6000 خدمة إلكترونية، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من كفاءة الخدمات العامة. إضافة لتطبيقات الهواتف الذكية: مثل تطبيق "UAEPass" الذي يسمح للمواطنين والمقيمين بالوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل سهل وآمن. وكتصنيف الإمارات في مؤشر الحكومة الإلكترونية 2022فهي تحتل المرتبة 13 عالميًا، حيث حققت تقدماً كبيراً في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية تصل إلى 90%
2. مكافحة الفساد عبر:
   - قوانين صارمة: تم سن قوانين لمكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة الرشوة والاختلاس.
   - حماية الشهود والمبلغين: تم إنشاء آليات لحماية الأفراد الذين يبلغون عن حالات فساد.حيث تم
   تقديم حماية قانونية لأكثر من 100 مبلغ عن قضايا فساد منذ إطلاق نظام حماية المبلغين
   - تعزيز النزاهة: يتم تدريب الموظفين الحكوميين على قيم النزاهة والشفافية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
   تحتل الإمارات المرتبة 27 عالميًا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد 2022 حيث سجلت 67 نقطة من 100 (كلما ارتفعت النقاط، قل الفساد). وهي الأولى على مستوى الدول العربية في هذا المؤشر.
3. التخطيط الاستراتيجي: تعتمد الحكومة على خطط استراتيجية طويلة المدى مثل "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071" لتحقيق أهداف تنموية شاملة. حيث تحتل الإمارات المرتبة 12 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية 2022: مما يعكس كفاءة الإدارة الحكومية وجودة البنية التحتية. وتعد الأولى عربيا هذا المجال
4. مبادرة البيانات المفتوحة: تقارير الأداء الحكومي: يتم نشر تقارير دورية عن أداء الجهات الحكومية، مما يسمح للمواطنين بمراقبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الوطنية.
5. مشاركة المواطنين عبر مجالس الشباب حيث  تم إنشاء 50 مجلسًا شبابيًا  على مستوى الدولة لضمان مشاركة الشباب في صنع القرار. ويتم تنظيم استشارات عامة لجمع آراء المواطنين حول السياسات والقوانين الجديدة فهناك أكثر من200,000 مواطن ومقيم يشاركون سنويًا في استطلاعات الرأي حول السياسات الحكومية.
6. تم إنشاء عدة هيئات ومؤسسات لضمان تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة:

هيئة مكافحة الفساد (نزاهة): تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص وفقًا لتقارير هيئة مكافحة الفساد، تم الكشف عن العشرات من قضايا الفساد سنويًا ومعالجتها بشكل فعال..

ديوان الرقابة المالية: يقوم بمراجعة حسابات الجهات الحكومية لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الموارد العامة. 

وزارة التسامح والتعايش: تعزز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية كجزء من الإدارة الرشيدة.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: تعمل على تحسين أداء الحكومة وقياس مؤشرات

وجميع ما سبق تطبيقه بالإدارة الرشيدة في القطاع الحكومي الإماراتي أسفر عن عدة نتائج إيجابية، منها:

1. تحسين كفاءة الأداء: حققت الوزارات والهيئات الحكومية مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين. تصنف الإمارات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 ب المرتبة 16 عالميًا، مما يعكس بيئة أعمال شفافة وفعالة و تتصدر المنطقة العربية في هذا المؤشر.
2. زيادة الشفافية والمساءلة: تم تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والممارسات الإدارية، مما ساعد على بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
3. تعزيز الابتكار: تم تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. 
   تصنيف الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي 2022: تحتل الإمارات المرتبة 31 عالميًا، مما يعكس جهودها في تعزيز الابتكار كجزء من الإدارة الرشيدة و هي الأولى على مستوى الدول العربية في هذا المؤشر.
4. تحسين رضا المتعاملين: أدى التركيز على متطلبات واحتياجات المتعاملين إلى زيادة مستويات الرضا لدى الجمهور عن الخدمات الحكومية.
5. تطوير رأس المال البشري: استثمرت الحكومة في تدريب وتطوير الكوادر البشرية، مما أسهم في بناء قدرات قيادية وإدارية قوية. وعلى مؤشر التنمية البشرية (HDI): تحتل الإمارات المرتبة 26 عالميًا في مؤشر التنمية البشرية 2022. اما بالنسبة للتعليم العالي فهناك أكثر من 95% من السكان حاصلون على تعليم ثانوي أو أعلى.
6. استدامة التنمية: ساهمت الإدارة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية. حيث تم استثمار أكثر من 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. وتهدف الإمارات إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.
7. تحقيق الأهداف الاستراتيجية: ساعدت الإدارة الرشيدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة
   الإمارات، مثل رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

النتائج هذه تعكس نجاح دولة الإمارات في تبني مفهوم الإدارة الرشيدة كوسيلة لتعزيز فعالية الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.