الجنيه المصري يتحرك في نطاقات محدودة أمام الدولار ليوم 29 يوليو 2026 مع ترقب الأسواق

يسود سوق الصرف في مصر خلال تعاملات الأربعاء 29 يوليو 2026 حالة من الهدوء، بعدما حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار الأمريكي، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى ما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها من أكثر الأحداث تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية والعملات خلال هذه الفترة.

و رغم المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية خارج مصر، فإن أسعار الدولار داخل البنوك واصلت التحرك في نطاقات ضيقة للغاية، إذ بقيت عند مستويات متقاربة مع فروق بسيطة بين بنك و آخر. ويعكس ذلك وجود حالة من التوازن بين الطلب على العملة الأمريكية والمعروض منها داخل الجهاز المصرفي، و هو ما ساهم في بقاء السوق مستقرة حتى الآن.

وتتعلق الأنظار حاليًا باجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتظر أن يحدد ملامح السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

و لا يقتصر الاهتمام على قرار أسعار الفائدة فقط، بل يمتد كذلك إلى البيان الذي سيصدر عقب الاجتماع، إضافة إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي، لأنها تمنح المستثمرين صورة أوضح عن توجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الأشهر القادمة، و ما قد يترتب على ذلك من تحركات في الدولار و أسواق المال، خاصة داخل الاقتصادات الناشئة.

أما على الصعيد المحلي، فقد عزز استقرار سوق الصرف خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الثقة بين المتعاملين، مع استمرار توافر النقد الأجنبي داخل البنوك، وهو ما خفف من التقلبات التي كانت تشهدها السوق في فترات سابقة. كما أن استقرار الجنيه لا يرتبط فقط بما يحدث للدولار عالميًا، بل يتأثر أيضًا بعوامل داخلية مهمة، من أبرزها إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، و مختلف الموارد الدولارية، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهي عناصر ما

زالت تدعم استقرار العملة المحلية وتمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية بما ينسجم مع أهدافه في السيطرة على التضخم و الحفاظ على الاستقرار المالي.

و يحمل هذا الاستقرار أهمية كبيرة للشركات المستوردة والمصنعين، لأنه يساعدهم على إعداد خططهم المالية بدرجة أكبر من الوضوح، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار العملات، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد المواد الخام والسلع الأساسية. وفي المقابل، يواصل المستثمرون مراقبة حركة الذهب والأسواق المالية العالمية، نظرًا لارتباطها الوثيق بالدولار و أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن أي تغيير في توجهات السياسة النقدية قد يدفع العملات والمعادن النفيسة إلى تسجيل تحركات جديدة، وهذا ما يفسر حالة الترقب الحالية.

و مع استمرار هذه الأجواء، تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري سيواصل التحرك ضمن نطاقات محدودة خلال

الفترة القريبة، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية محلية أو عالمية تحدث تحولًا واضحًا في سوق الصرف. كما ستظل البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات البنوك المركزية الكبرى من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسواق، بالتزامن مع مواصلة مصر جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يحافظ على توازن سوق العملات خلال المرحلة المقبلة.

وفي تعاملات اليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية عند مستويات متقاربة، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع، بينما تراوح السعر في عدد من البنوك الكبرى بين 50.45 و50.69 جنيهًا للشراء، وبين 50.55 و50.79 جنيهًا للبيع، مع فروق طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر، ليواصل سوق الصرف أداءه الهادئ في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من قرارات قد ترسم الاتجاه

القادم.