الذهب العالمي يلتقط أنفاسه قرب 3885 دولارًا للأونصة وسعره في مصر ليوم 13 نوفمبر 2026
تعيش أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب والحذر مع نهاية تعاملات الجمعة 13 نوفمبر 2026، بعدما تعرض المعدن الأصفر لموجة من الخسائر الحادة خلال الأسبوع، دفعته إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ نحو أربعة أشهر، وسط تزايد المخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويعد الذهب من أبرز الأصول الاستثمارية التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم. وعادة ما تتراجع جاذبيته عندما ترتفع الفائدة، لأنه لا يوفر عائدًا دوريًا للمستثمرين، على عكس السندات والودائع، وهو ما يدفع بعضهم إلى تحويل استثماراتهم نحو أدوات مالية أخرى.
وخلال تعاملات الجمعة، سجلت الأونصة في المعاملات الفورية نحو 3885.09 دولارًا، مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، في محاولة لتعويض جزء من خسائرها السابقة. إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لتغيير مسار التداولات الأسبوعية، إذ ظل الذهب متجهًا نحو خسارة تتجاوز 4%، بعدما شهد تراجعًا قويًا خلال الجلسات الماضية، كان أبرزها انخفاضه بنحو 3% يوم الخميس ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
وجاءت محاولات التعافي مع ظهور عمليات شراء محدودة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من انخفاض الأسعار، لكن استمرار الضغوط البيعية وتزايد الإقبال على الدولار والسندات الأمريكية حدّا من قدرة المعدن على استعادة مكاسبه. كما شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة، بعدما اقترب سعر الأونصة من 3923 دولارًا عقب صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل أن تتراجع مكاسبها مجددًا.
وتبقى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة الحالية، خصوصًا بعد ظهور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بمستويات تجاوزت توقعات الأسواق، وهو ما أعاد احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى الواجهة. كما عززت تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة مخاوف المستثمرين من استمرار السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 0.4%، وهو ما قدم قدرًا محدودًا من الارتياح للأسواق. وتراجعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91.4% مقابل 96.2% سابقًا، كما انخفضت احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.6% مقارنة بنحو 13.8%.
ولا يقتصر تأثير السياسة النقدية على الذهب وحدها، إذ يلعب الدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة دورًا مهمًا في حركة المعدن النفيس، فارتفاع الدولار يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، بينما تمنح عوائد السندات المرتفعة خيارات استثمارية أكثر جاذبية. وفي المقابل، قد تدعم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
أما في مصر، فقد انعكست التراجعات العالمية على أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة بعد انخفاض غرام عيار 21 بنحو 50 جنيهًا خلال الجلسة السابقة. وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6829 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 حوالي 5975 جنيهًا، ووصل عيار 18 إلى 5121 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 قرابة 3983 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47800 جنيه.
وتظل أسعار الذهب المحلية مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حجم العرض والطلب وتكاليف الاستيراد والتداول. كما تختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك بسبب المصنعية والدمغة والضرائب التي تتباين من تاجر إلى آخر.
ومع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام المعدن الأصفر، فإذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة فقد تتواصل الضغوط على الأسعار، أما ظهور مؤشرات على تراجعه فقد يعيد الأمل في تعافي الذهب خلال الفترة المقبلة.
