الدرهم الإماراتي يقترب من 14.60 جنيه في سوق الصرف المصري ليوم 12 نوفمبر 2026
تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الترقب مع اقتراب سعر الدرهم الإماراتي من مستوى 14.60 جنيه خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما سجلت أسعار البيع في بعض البنوك مستويات تجاوزت هذا الحاجز بصورة طفيفة، وسط استمرار التحركات التي تشهدها العملات الخليجية أمام الجنيه المصري.
ويحظى الدرهم الإماراتي باهتمام كبير داخل مصر، نظرًا إلى ارتباطه بحجم التحويلات المالية القادمة من الإمارات، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ولا يقتصر تأثير تغير سعره على المتعاملين في سوق العملات فقط، بل يمتد إلى الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات أبنائها العاملين في الإمارات، وكذلك الشركات التي ترتبط تعاملاتها التجارية بهذه العملة.
وبحسب الأسعار المعلنة لدى البنك المركزي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.563 جنيه للشراء و14.6013 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره لدى بنك البركة حوالي 14.5644 جنيه للشراء و14.605 جنيه للبيع. وتعكس هذه الأرقام اختلافات محدودة بين أسعار البنوك، وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب.
ولا يمكن إغفال تحركات العملات الخليجية الأخرى خلال التعاملات نفسها، حيث سجل الريال السعودي نحو 14.25 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 173.48 جنيه للشراء و173.99 جنيه للبيع. وتحظى هذه العملات بأهمية خاصة لدى المصريين، نظرًا إلى ارتباطها بتحويلات العاملين في السعودية والكويت، فضلًا عن التعاملات المالية والتجارية مع هذه الدول.
وبالنظر إلى تعاملات اليوم السابق، الأربعاء 11 نوفمبر، نجد أن الدرهم الإماراتي سجل لدى البنك المركزي نحو 14.4963 جنيه للشراء و14.5359 جنيه للبيع. ومع بداية تعاملات الخميس، ارتفع سعر الشراء إلى 14.563 جنيه، بينما وصل البيع إلى 14.6013 جنيه، بزيادة بلغت نحو 6.67 قروش للشراء و6.54 قروش للبيع خلال يوم واحد.
وقد تبدو هذه الزيادة محدودة عند حسابها على الدرهم الواحد، لكنها تصبح أكثر وضوحًا عند تحويل مبالغ كبيرة، إذ يمكن لفروق الأسعار أن تؤثر في إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد بالجنيه المصري.
ويرتبط ارتفاع الدرهم أمام الجنيه بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتباط العملة الإماراتية بالدولار الأمريكي، إذ يحافظ الدرهم على سعر صرف ثابت أمام العملة الأمريكية، وهو ما يجعل تحركات الدولار مقابل الجنيه ذات تأثير مباشر تقريبًا على قيمته في السوق المصرية. كما تؤثر مستويات المعروض من النقد الأجنبي، والطلب على العملات لتغطية الاستيراد والالتزامات الخارجية، إلى جانب الاستثمارات والتحويلات القادمة من الخارج.
ولا ننسى دور قرارات البنك المركزي المصري وأدوات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في التأثير على سوق الصرف، فضلًا عن قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات العملاء.
أما بالنسبة إلى الأسر المصرية المستفيدة من التحويلات القادمة من الإمارات، فإن ارتفاع الدرهم يعني الحصول على قيمة أكبر بالجنيه عند تحويل المدخرات. فعلى سبيل المثال، تعادل حوالة بقيمة 1000 درهم نحو 14,600 جنيه عند احتسابها بسعر 14.60 جنيه، قبل خصم الرسوم وفروق التحويل.
وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع الدرهم إلى زيادة تكاليف الشركات التي تستورد السلع والخدمات أو تسدد التزاماتها المالية بهذه العملة، خاصة الشركات التي تتعامل مع موردين وشركاء في الإمارات.
ومع اقتراب الدرهم من مستوى 14.60 جنيه، تتجه الأنظار إلى تحركاته خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن استمرار ارتفاعه سيظل مرتبطًا بأداء الجنيه أمام الدولار، وحجم السيولة الأجنبية، وتوازنات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الوصول إلى هذا المستوى دليلًا مؤكدًا على استمرار الصعود، إذ يتطلب تحديد اتجاه العملة متابعة أسعار الصرف خلال عدة جلسات، إلى جانب مقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك قبل إجراء التحويلات.
