الذهب العالمي يتراجع دون 4 آلاف دولار للأونصة مع صعود الدولار وسعره في مصر ليوم 12 نوفمبر 2026
يعاني الذهب العالمي حاليًا من ضغوط متزايدة مع بداية تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما تراجع إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي و تغير توقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا التراجع بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، و ربما زيادتها قبل نهاية العام.
وانعكست هذه التطورات على حركة التداولات، حيث اتجه عدد من المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب و البحث عن بدائل استثمارية توفر عوائد أفضل، خاصة مع ارتفاع جاذبية الأصول المقومة بالدولار. و في مصر، تزامن انخفاض الأونصة العالمية مع متابعة مستمرة لتحركات أسعار الصرف و الأسعار المحلية، وسط اهتمام كبير بمعرفة اتجاه الأعيرة المختلفة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا.
و سجل الذهب الفوري خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر انخفاضًا بنحو 1.1% ليصل إلى 3,986.79 دولار للأونصة، بعدما كان قد سجل 4,066.77 دولار خلال الجلسة نفسها. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتسجل 4,000.50 دولار للأونصة. و مع بداية التداولات الآسيوية يوم الخميس، واصل المعدن الأصفر تحركاته أسفل مستوى 4 آلاف دولار، مسجلًا نحو 3,982.19 دولار، بعد خسائر قاربت 3% في الجلسة السابقة.
وكانت بيانات التضخم الأمريكية من أبرز العوامل التي ضغطت على الأسعار، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. وأعادت هذه الأرقام المخاوف بشأن استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، التي أشار خلالها إلى إمكانية الحاجة لزيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إذا استمر التضخم الأساسي عند مستوياته المرتفعة.
و بحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 87%، بينما وصلت احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.9%. وساهم ذلك في صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات و اقترابها من مستوى 5%، و هو ما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا لحائزيه.
أما في السوق المصرية، فقد سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6,988 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 6,110 جنيهًا. ووصل عيار 18 إلى 5,240 جنيهًا. وهذه الأسعار استرشادية ولا تشمل المصنعية والدمغة والضرائب، و قد تختلف من تاجر إلى آخر.
و لا يعني تراجع الأونصة عالميًا بالضرورة انخفاض الأسعار المحلية بالنسبة نفسها، إذ تتأثر السوق المصرية أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه وحجم المعروض والطلب و تكاليف توفير الذهب. فقد يحد ارتفاع سعر الصرف من تأثير الانخفاض العالمي، بينما يساعد استقرار الجنيه على ظهور تراجع أكبر في الأسعار المحلية.
ورغم الضغوط الحالية، لا تزال مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، من العوامل الداعمة للذهب، إلى جانب استمرار التوترات السياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة وتنويع محافظهم الاستثمارية.
ومع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، تظل تحركات الذهب مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، فإذا استمر التضخم في الارتفاع فقد يواجه المعدن الأصفر مزيدًا من الضغوط، أما ظهور مؤشرات على تراجع التضخم فقد يمنحه فرصة لاستعادة مستوى 4 آلاف دولار للأونصة.
