الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري قرب 14.1 جنيه ليوم 27 سبتمبر 2026 وسط توقف التعاملات المصرفية
شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأحد 27 سبتمبر 2026، ليظل قريبًا من مستوى 14.1 جنيه، وفق آخر أسعار الصرف المعلنة قبل استئناف التعاملات المصرفية. ويأتي هذا الثبات امتدادًا لحركة هادئة شهدتها العملة الإماراتية خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون تغيرات كبيرة مقارنة بمستويات التداول الأخيرة.
ويحظى سعر الدرهم بمتابعة واسعة من جانب المتعاملين في السوق المصرية، خاصة مع استمرار استقرار الدولار الأميركي دون مستوى 52 جنيهًا في معظم البنوك، وهو ما ينعكس على حركة عدد من العملات العربية والأجنبية المرتبطة به أو المتأثرة بتحركاته.
وبحسب أحدث البيانات المعلنة، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 14.07 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع. وجاءت أسعار البنوك الأخرى متقاربة إلى حد كبير، مع اختلافات محدودة في سعر الشراء، في حين استقر سعر البيع لدى غالبية المؤسسات المصرفية حول 14.10 إلى 14.11 جنيه.
وتعكس هذه المستويات ضيق نطاق الحركة بين البنوك، في ظل الهدوء الذي يشهده سوق الصرف خلال عطلة نهاية الأسبوع. فمع توقف التعاملات المصرفية، ظلت الأسعار عند المستويات المسجلة في آخر جلسة تداول، انتظارًا لعودة النشاط وظهور تحديثات جديدة قد تحمل تغيرات في أسعار العملات.
وبهذه الأسعار، تبلغ قيمة شراء 100 درهم إماراتي من البنك المركزي المصري نحو 1,411 جنيهًا، وفق سعر البيع المعلن، بينما تصل قيمة بيع المبلغ نفسه للبنك إلى نحو 1,408 جنيهات، بحسب سعر الشراء. وقد تختلف القيمة النهائية قليلًا من بنك إلى آخر، وفقًا للأسعار المعلنة وقت تنفيذ العملية.
وكان الدرهم قد حافظ على مستوياته نفسها تقريبًا خلال السبت 26 سبتمبر، عندما سجل في البنك المركزي 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع. واستمر هذا النطاق مع بداية الأحد، دون ظهور تحركات جديدة ناتجة عن عمليات مصرفية واسعة.
ويأتي استقرار العملة الإماراتية في وقت يظل فيه الدولار الأميركي أحد العوامل المؤثرة في حركة أسعار الصرف داخل مصر، نظرًا إلى ارتباط الدرهم بالدولار ضمن نظام سعر صرف ثابت في الإمارات. وقد سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.
وتساعد هذه المستويات على تفسير بقاء الدرهم قريبًا من 14.1 جنيه، مع الإشارة إلى أن البنوك تحدد أسعار العملات وفق آليات التسعير الخاصة بها وحركة السوق، لذلك لا تتحرك أسعار الدرهم بالضرورة بصورة مطابقة لتحركات الدولار.
ورغم التقارب الواضح بين الأسعار المعلنة، فإن فروقًا محدودة لا تزال قائمة بين البنوك، خصوصًا في سعر الشراء الذي تراوح في عدد منها حول 14.05 و14.07 جنيه، مقابل 14.08 جنيه لدى البنك المركزي. أما أسعار البيع، فقد ظلت أكثر تقاربًا عند نحو 14.11 جنيه في غالبية المؤسسات المصرفية.
وتبرز أهمية هذه الفروق عند التعامل بمبالغ كبيرة، إذ يمكن لاختلاف بضعة قروش في سعر الدرهم أن يؤثر في القيمة النهائية لعمليات شراء أو بيع آلاف الدراهم.
وفي المحصلة، بدأ الدرهم الإماراتي تعاملات الأحد 27 سبتمبر عند مستويات قريبة من 14.1 جنيه، وسط تقارب الأسعار بين البنوك المصرية، فيما يظل اتجاهه خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتحركات الدولار والتطورات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مستجدات سوق الصرف المحلية.
