الدولار يواصل التحرك قرب مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري والدرهم الإماراتي يسجل 14.21 جنيه للبيع في أحدث تحديثات السوق ليوم 29 سبتمبر 2026
يشهد سوق الصرف المصري حالة من المتابعة اليومية مع استمرار الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه، بالتزامن مع تحرك أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك بفروق محدودة من مصرف إلى آخر، وذلك خلال تعاملات الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.
وسجل الدولار مستويات تتجاوز 52 جنيهًا، حيث بلغ لدى البنك المركزي المصري نحو 52.05 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قرابة 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية، فوصل السعر لديه إلى نحو 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، مع تسجيل بعض البنوك أسعار بيع تراوحت بين 52.12 و52.23 جنيه.
وتعكس هذه الأرقام استمرار وجود فروق بسيطة في أسعار الدولار بين البنوك، وهي فروق ترتبط بتوقيت تحديث الأسعار وسياسة التسعير وحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية. كما شهدت بعض المؤسسات المصرفية تعديلات طفيفة خلال ساعات التداول، لتتحرك العملة الأمريكية في نهاية التعاملات عند مستويات أعلى قليلًا من بداية اليوم لدى عدد من البنوك.
وفي الوقت نفسه، لم تتوقف حركة العملات الأجنبية عند الدولار، إذ واصل الدرهم الإماراتي صعوده أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، ليسجل في أحدث التحديثات نحو 14.17 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع. ويأتي ذلك مقارنة بنحو 14.03 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع في 22 سبتمبر، ما يعني ارتفاعه خلال أسبوع بنحو 14 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع.
ويحظى الدرهم الإماراتي بمتابعة خاصة في السوق المصرية، في ظل قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات وحركة التجارة والاستثمارات والتحويلات والسفر والعمل بين البلدين. ومع ذلك، فإن وصول سعر البيع إلى 14.21 جنيه لا يعني أن هذا الرقم كان موحدًا في جميع البنوك، إذ أظهرت التحديثات وجود اختلافات طفيفة، وسجلت بعض المؤسسات أسعار بيع تقترب من 14.19 و14.20 جنيه.
وتأتي هذه التحركات في ظل طبيعة التسعير اليومي للعملات داخل الجهاز المصرفي، حيث يمكن أن يتغير السعر أكثر من مرة خلال اليوم الواحد. لذلك فإن السعر المنشور في بداية التعاملات قد لا يكون هو نفسه المتاح في نهايتها، كما أن مقارنة أكثر من بنك قد تكشف فروقًا ببضعة قروش، وهو أمر معتاد في سوق الصرف.
ويظل الدولار محل اهتمام واسع في مصر، نظرًا لدوره الأساسي في التجارة الخارجية وتوفير احتياجات الاستيراد وتسوية عدد من المعاملات الدولية. وتحركاته أمام الجنيه تهم الشركات والمستوردين بصورة خاصة، لأن تكلفة الحصول على العملات الأجنبية قد تنعكس على حسابات الاستيراد وأسعار بعض السلع ومدخلات الإنتاج.
لكن تغير سعر الدولار خلال جلسة واحدة لا يكفي وحده للحكم على اتجاه الأسعار المحلية، إذ تختلف درجة التأثر من قطاع إلى آخر بحسب طبيعة المنتجات ونسبة المكونات المستوردة وتكاليف التشغيل وغيرها من العوامل.
ومع نهاية سبتمبر، تعكس بيانات 29 سبتمبر استمرار الدولار فوق مستوى 52 جنيهًا، بالتزامن مع وصول الدرهم الإماراتي إلى 14.21 جنيه للبيع في أحد أحدث التحديثات المصرفية. وتبقى قراءة الاتجاه الحقيقي للعملات مرتبطة بعوامل عديدة، من بينها تدفقات النقد الأجنبي والتجارة والسياحة والاستثمار والسياسة النقدية وتطورات الأسواق العالمية.
وفي النهاية، أنهت سوق الصرف المصرية تعاملاتها عند مستويات مرتفعة نسبيًا للدولار، بينما واصل الدرهم الإماراتي ارتفاعه الأسبوعي. أما ما إذا كانت هذه المستويات ستستمر خلال الفترة المقبلة، فستحدده التحديثات المصرفية وحركة السوق في الأيام القادمة، وليس أداء جلسة واحدة فقط.
