هيئة الاتصالات السعودية تعتمد لوائح جديدة لحماية خصوصية الأطفال
هيئة الاتصالات السعودية تعتمد لوائح جديدة لحماية خصوصية الأطفال وتعزيز أمن البيانات
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن اعتمادها مجموعة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية البيانات الشخصية، خاصةً لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال، وذلك ضمن إطار سعيها المستمر نحو تطوير بيئة رقمية آمنة وموثوقة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الدولة لمواكبة التطورات التقنية السريعة والتحول الرقمي الشامل.
في قرار جديد حمل الرقم 26/2024، أصدرت الهيئة لائحة حماية خصوصية البيانات، والتي تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام والتوجيهات التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم ممارسات إدارة ومعالجة البيانات الشخصية من قبل مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك جميع الجهات المرتبطة بتقديم تلك الخدمات. وتأتي هذه اللائحة كخطوة مهمة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمة، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية في مجال حماية البيانات.
شددت اللائحة الجديدة على ضرورة أن يلتزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
وقد ألغى هذا القرار العمل بلائحة حماية خصوصية البيانات السابقة، التي كانت معمول بها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 42/2021 الصادر بتاريخ 1 أبريل 2021 وتعديلاته، مما يعكس استمرارية عملية التطوير والتحديث في القوانين المنظِّمة لهذا القطاع الحيوي.
لائحة تعريف اسم المتصل: تعزيز الأمان والشفافية في المكالمات الهاتفية
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة أيضاً قراراً آخر حمل الرقم 28/2024، بشأن إصدار لائحة "تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة". وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عملية عرض اسم المتصل عند إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكات الاتصالات العامة داخل دولة الكويت، حيث يتم توفير هذه الخدمة من قبل مشغلي الشبكات المرخص لهم من قبل الهيئة.
وتوضح اللائحة أنه يقتصر عرض اسم المتصل على المكالمات التي تُجرى من الجهات
وقد دخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يناير 2024، ما يُظهر مدى حرص الهيئة على تسريع وتيرة تطبيق التشريعات الحديثة التي تواكب الاحتياجات المعاصرة للمجتمع الرقمي.
رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
من خلال هذه القرارات واللوائح الجديدة، تسعى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى بناء صناعة متينة ومتطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستند إلى تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد داخل الكويت. ويُعتبر هذا الهدف محركًا أساسيًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم الأنشطة الحكومية والتجارية والصناعية، فضلاً عن استقطاب المستثمرين المهتمين بهذا المجال الحيوي.
وتنسجم هذه الجهود
خاتمة
تمثل القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، وخاصةً لدى الأطفال والمستخدمين الأكثر عرضة. كما أنها تؤكد التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال تقنية المعلومات، وتوفير بيئة رقمية آمنة وشاملة تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعلى الرغم من أن هذه القرارات تركز بشكل رئيسي على تنظيم عمل مقدمي الخدمات، إلا أنها ستُحدث أثراً إيجابياً مباشراً على مستوى حماية المستخدمين، وتحسين جودة الخدمات، ورفع معدلات الأمان في المعاملات الرقمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للابتكار التكنولوجي
