درهم الإمارات يسجل تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية ليوم 24 سبتمبر 2025

الدرهم الإماراتي يتراجع أمام الجنيه المصري: قراءة في تحركات سوق الصرف بتاريخ 24 سبتمبر 2025

مقدمة
شهدت السوق المصرفية المصرية في 24 سبتمبر 2025 تراجعًا محدودًا في سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، حيث سجّلت شاشات البنوك أرقامًا أقل بنحو قرش إلى قرشين مقارنة بتعاملات اليوم السابق. ورغم أن التغير كان طفيفًا، إلا أن متابعة حركة الدرهم تظل ضرورية، لكونه عملة مؤثرة ترتبط بها تحويلات مالية ضخمة من العاملين المصريين في الخليج، بالإضافة إلى تعاملات تجارية واستثمارية متنامية بين مصر والإمارات.

التفاصيل الرقمية
وفق بيانات البنوك المصرية، تراوح سعر شراء الدرهم ما بين 13.04 و13.11 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع في بعض المؤسسات المصرفية نحو 13.13 إلى 13.15 جنيهًا. هذه الأرقام تكشف عن تحرك محدود لا يتجاوز قروش معدودة، لكنها تكفي لإظهار ديناميكية العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.

أسباب التراجع

زيادة

المعروض البنكي: مصادر في السوق تشير إلى أن بعض البنوك شهدت تدفقات ملحوظة من التحويلات بالدرهم خلال اليومين السابقين، ما ساهم في تعزيز المعروض وبالتالي الضغط الخفيف على السعر.

الارتباط بحركة الدولار: تحركات الدرهم مرتبطة بسعر الدولار عالميًا، ومع التغيرات الأخيرة في الأسواق الدولية انعكس ذلك بشكل غير مباشر على سعر الدرهم في مصر.

المزاج الإقليمي: تقارير اقتصادية من منطقة الخليج أظهرت حذرًا في الأسواق المالية وتوقعات بمرونة أكبر في السياسات النقدية، وهو ما انعكس على تعاملات العملات المرتبطة بالدولار، ومنها الدرهم.

انعكاسات على المتعاملين

العمالة المصرية في الإمارات: التحويلات اليومية استفادت بشكل طفيف من هذا التراجع، إذ حصلت الأسر المستلمة في مصر على قيمة أعلى بالجنيه مقابل نفس المبالغ بالدرهم.

قطاع الاستيراد: الشركات المستوردة التي تسدد بالدرهم وجدت فرصة محدودة لخفض تكاليفها، ولو

بشكل هامشي، خاصة مع العقود قصيرة الأجل.

المصارف المحلية: البنوك استفادت من استقرار السوق، حيث لم تظهر ضغوط حادة على الطلب ولم تسجّل تقلبات واسعة تحتاج إلى تدخل استثنائي.

هل هو اتجاه طويل الأمد؟
المؤشرات الحالية تؤكد أن ما حدث أقرب إلى "تصحيح يومي" وليس مسارًا مستمرًا. غياب تغيرات قوية في السياسات النقدية أو اضطرابات في تدفقات العملات الصعبة يشير إلى أن الدرهم سيبقى متحركًا في نطاق ضيق مقابل الجنيه، على الأقل في المدى القريب.

ما الذي يجب مراقبته مستقبلاً؟

تحويلات المصريين العاملين بالخارج: أي ارتفاع أو تراجع كبير في حجم التحويلات من الإمارات قد يؤثر بشكل مباشر على سعر الدرهم في السوق المحلية.

قرارات السياسة النقدية في الخليج: تغييرات الفائدة أو سياسات ضخ السيولة قد تنعكس بسرعة على قيمة الدرهم.

أداء الجنيه المصري أمام الدولار: بما أن الدرهم مرتبط بالدولار، فإن تحرك الدولار عالميًا

سيظل محددًا رئيسيًا لمساره.

الأبعاد المستقبلية للعلاقات الاقتصادية المصرية–الإماراتية
لا يمكن النظر إلى حركة الدرهم بمعزل عن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، إذ تُعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لمصر. أي تغيير في سعر الصرف، حتى وإن كان طفيفًا، قد يؤثر على تكلفة الاستثمارات المشتركة أو على حجم التبادل التجاري. وبالنظر إلى أن البلدين يدعمان مشروعات تنموية واستثمارية ضخمة، فإن الحفاظ على استقرار سعر الدرهم مقابل الجنيه يعد عنصرًا مهمًا لضمان استمرارية هذه الشراكات دون تكاليف إضافية غير متوقعة.

خاتمة
رغم أن تراجع الدرهم أمام الجنيه في 24 سبتمبر 2025 لا يتجاوز بضع قروش، إلا أنه يظل إشارة مهمة على حساسية السوق المصرية لأي تغير في العملات الخليجية. ومع استمرار الاعتماد الكبير على التحويلات من الخارج، إلى جانب العلاقات الاقتصادية النشطة مع الإمارات، فإن متابعة مثل هذه التحركات بات

ضرورة للقطاع المصرفي، والمستثمرين، والأفراد على حد سواء.