الدرهم الإماراتي يواصل الاستقرار مقابل الدولار ويتجه نحو مكاسب طفيفة ليوم 8 أكتوبر 2025

الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره مقابل الدولار الأمريكي في 8 أكتوبر 2025

شهدت جلسة يوم الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا للدرهم الإماراتي أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي، وهو المعدل الثابت الذي يعتمده مصرف الإمارات المركزي منذ عام 1997. ويأتي هذا الاستقرار في ظل السياسات النقدية المحكمة وآليات التدخل التي يعتمدها البنك المركزي لضمان استقرار العملة المحلية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على امتصاص الضغوط الخارجية.

نظام ربط الدرهم بالدولار الأمريكي

تتبنى دولة الإمارات سياسة ربط ثابتة بين الدرهم والدولار الأمريكي، حيث يتم تثبيت سعر الصرف عند 3.6725 درهم لكل دولار. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التبادلات التجارية والمالية مع شركاء الإمارات الدوليين. من خلال هذه السياسة، يتمكن المصرف المركزي من التحكم في مستويات السيولة والتدخل عند الحاجة

للحفاظ على ثبات العملة، مما يقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق ويزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.

دور المصرف المركزي في الحفاظ على استقرار الدرهم

يلعب مصرف الإمارات المركزي دورًا محوريًا في ضبط سعر الصرف، من خلال مجموعة من الأدوات الفعالة مثل:

عمليات السوق المفتوحة: شراء أو بيع العملات الأجنبية لضبط مستويات السيولة المحلية.

تحديد أسعار الفائدة: تعديل معدلات الفائدة بما يوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

استخدام الاحتياطيات النقدية: التدخل المباشر في سوق الصرف باستخدام احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية عند الحاجة.

هذه الأدوات تتيح للبنك التعامل مع أي اختلال محتمل في السوق، مما يضمن استمرار الدرهم في نطاقه الضيق دون تقلبات حادة.

العوامل المؤثرة في استقرار الدرهم

على الرغم من استقرار الدرهم، هناك عدة عوامل تؤثر بشكل غير مباشر على قيمته، أبرزها:

التطورات الاقتصادية العالمية: مثل تقلبات أسعار النفط، التي

تمثل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الدولة.

السياسات النقدية للدول الكبرى: خاصةً سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تؤثر على قيمة الدولار وبالتالي على الدرهم.

التوترات الجيوسياسية: التي قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.

تأثير استقرار الدرهم على الاقتصاد الوطني

يشكل استقرار سعر الصرف دعامة مهمة لثقة المستثمرين والقطاع الخاص، حيث يسهم في:

تشجيع الاستثمار الأجنبي: كون الاستقرار النقدي من العوامل الأساسية لجذب المستثمرين.

تسهيل التخطيط المالي: للشركات والأفراد، مما يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة.

تعزيز التجارة الخارجية: من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.

توقعات المدى القريب

يتوقع الخبراء استمرار الدرهم في نطاقه الضيق خلال الجلسات المقبلة، مع احتمال تحقيق مكاسب طفيفة إذا ضعف الدولار عالميًا أو خفت الضغوط الاقتصادية الدولية. ومع ذلك، فإن أي مكسب محتمل سيكون انعكاسًا لحركات الدولار

وليس نتيجة تغير جوهري في الدرهم نفسه، نظرًا لسياسة الربط المستقرة.

الدرهم وأداء الأسواق المالية الإماراتية

يعكس استقرار الدرهم حالة الاطمئنان في الأسواق المالية المحلية. فقد أظهرت مؤشرات سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا معتدلاً في التداولات، مدعومًا بثقة المستثمرين في البيئة المستقرة للعملة. ويعد هذا الاستقرار عاملًا مهمًا في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار العملات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، خصوصًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتمدون على استقرار العملة لتخطيط محافظهم الاستثمارية.

المخاطر المحتملة

رغم ثبات الدرهم، توجد بعض المخاطر التي يجب مراقبتها، مثل:

الصدمة الخارجية الكبيرة: مثل أزمة مصرفية عالمية أو تقلب حاد في أسواق السندات الأمريكية قد تضغط على الاحتياطيات النقدية.

تغيرات مفاجئة في سياسة الربط: أي تعديل غير متوقع في سياسة الربط سيؤثر فورًا على

قيمة الدرهم، لكنه احتمال بعيد المدى بحسب تقييمات وكالات التصنيف الدولية.