الجنيه المصري يستقر مقابل الدرهم الإماراتي مع بداية جلسة تداول اليوم 28 ديسمبر 2025

الجنيه المصري يثبت موقفه أمام الدرهم الإماراتي مع افتتاح جلسة تداول 28 ديسمبر 2025

شهدت أسواق الصرف المصرية بداية جلسة تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حيث استقر عند نحو 12.94 جنيهًا للدرهم الواحد. ويأتي هذا الثبات بعد فترة من التحركات المتذبذبة في أسعار العملات الأجنبية خلال الشهر الأخير، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية.

أداء السوق المصرفي

رصدت مؤسسات مصرفية عدة استقرارًا في أسعار البيع والشراء للدرهم، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.93 و12.95 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين البنوك. ويشير هذا إلى أن البنوك المصرية نجحت في ضبط أسعارها وفقًا لتعليمات البنك المركزي، بما يعزز الثقة في استقرار العملة المحلية ويحد من التوترات المحتملة بين التجار والمستهلكين.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

1. التوازن بين العرض والطلب

يشهد

السوق المصري توازنًا نسبيًا بين حجم التحويلات المالية من الإمارات واحتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، ما ساهم في الحد من أي تقلبات حادة. هذا التوازن يعكس قدرة السوق على امتصاص أي ضغوط خارجية دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على سعر الدرهم.

2. العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، سواء من حيث الاستثمارات المباشرة أو تحويلات العاملين. وتلعب هذه الروابط دورًا بارزًا في تعزيز الاستقرار النقدي، إذ يضمن التدفق المستمر للعملة الأجنبية دعم سعر الدرهم أمام الجنيه، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب الصرف.

3. تأثير الأسواق العالمية

على الصعيد الدولي، بقي سعر الدرهم أمام الجنيه ضمن نطاق محدود، يعكس استقرار المؤشرات العالمية للعملات. هذا الثبات يشير إلى أن السوق المصري يتأثر جزئيًا بحركة العملات العالمية، لكنه يحافظ على نطاق مستقر نتيجة سياسات

البنك المركزي وإدارة البنوك لمستوى السيولة.

انعكاسات الاستقرار على القطاعات الاقتصادية

القطاع الاستهلاكي

يسهم استقرار سعر الصرف في تمكين الأسر المصرية من التخطيط المالي بشكل أفضل، خصوصًا للمغتربين وأسرهم التي تتلقى تحويلات من الإمارات. فالثبات في أسعار التحويل يقلل من التكاليف المفاجئة ويمنح الأفراد قدرة أكبر على إدارة ميزانيتهم.

القطاع التجاري والاستثماري

يعزز استقرار الدرهم قدرة التجار والمستوردين على توقع التكاليف بدقة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتغيرات العملة. كما يسهم في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصري، إذ تمنحهم هذه الاستقرارة المالية ثقة أكبر في بيئة الأعمال المحلية.

توقعات الأسواق على المدى القصير

يتوقع الخبراء أن يستمر سعر الدرهم عند مستويات قريبة من 12.94 جنيهًا للدرهم الواحد خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال حدوث تقلبات طفيفة نتيجة عوامل خارجية مثل أسعار

الطاقة العالمية أو تغييرات في السياسات النقدية الدولية. ومع ذلك، يبقى هذا النطاق محدودًا مقارنة بما شهده السوق خلال الأشهر السابقة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار العملة.

تأثير الاستقرار النقدي على الاستثمارات والسياحة

يساعد استقرار سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، لا سيما من الإمارات والدول الخليجية. فعندما تكون أسعار الصرف مستقرة، يمكن للمستثمرين التخطيط لمشاريعهم طويلة الأمد دون القلق من تقلبات مفاجئة قد تؤثر على الأرباح أو التكاليف التشغيلية.

ويشير افتتاح جلسة تداول اليوم إلى أن الجنيه المصري يحافظ على توازنه أمام الدرهم الإماراتي، ما يوفر مؤشرات إيجابية للقطاعين الاستهلاكي والتجاري على حد سواء. ويبرز التقرير أن هذا الاستقرار هو نتاج مزيج من السياسات المصرفية المحكمة، وحركة السوق المحلية، والعلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والإمارات،

ما يعزز الثقة في القدرة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية.