ارتفاع طفيف في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 28 يناير 2026

ارتفاع طفيف في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 28 يناير 2026

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، ارتفاعًا طفيفًا داخل القطاع المصرفي الرسمي، في تحرك محدود يعكس حالة من التوازن النسبي التي يشهدها سوق العملات الأجنبية في مصر خلال الفترة الحالية، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات اليومية المرتبطة بالعرض والطلب.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحركات يومية متدرجة تشهدها أسعار العملات الخليجية أمام الجنيه، دون تسجيل قفزات حادة أو تراجعات مفاجئة، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في السياسة التسعيرية للبنوك، بالتوازي مع محاولات احتواء تقلبات السوق.

أسعار الدرهم في البنوك اليوم

خلال تعاملات صباح اليوم، استقرت أسعار الدرهم الإماراتي في غالبية البنوك المصرية عند مستويات متقاربة، حيث دار سعر الشراء

حول 12.78 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 12.82 جنيه في عدد من البنوك الكبرى، مع فروق طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر.

وتعكس هذه المستويات زيادة محدودة مقارنة بأسعار الإغلاق المسجلة في نهاية تعاملات أمس، ما يؤكد أن التحرك الحالي لا يخرج عن نطاق التذبذب الطبيعي الذي تشهده العملة الإماراتية أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة.

مقارنة بالأيام السابقة

عند مقارنة الأسعار المسجلة اليوم بمستويات الدرهم خلال الأيام الماضية من شهر يناير، يتضح أن العملة الإماراتية تتحرك داخل نطاق سعري ضيق نسبيًا، تراوح في معظم الجلسات بين 12.75 و12.90 جنيهًا للشراء والبيع، بحسب توقيت التعاملات والسياسات التسعيرية لكل بنك.

هذا النطاق السعري يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، ويؤشر إلى غياب عوامل استثنائية قد تدفع السوق نحو تقلبات حادة في الأجل القصير، سواء صعودًا أو هبوطًا.

ما وراء

الارتفاع الطفيف

يرى متابعون لحركة سوق الصرف أن الارتفاع المحدود في سعر الدرهم يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة الطلب النسبي على العملات الأجنبية مع عودة النشاط التجاري تدريجيًا، إلى جانب استمرار احتياجات الاستيراد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية والخدمات.

كما تلعب التحويلات المالية من العاملين بالخارج، ولا سيما من دول الخليج، دورًا محوريًا في تحريك الطلب على الدرهم، إذ تشهد بعض الفترات ارتفاعًا في حجم التحويلات، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السعر داخل البنوك.

العلاقة بين الدرهم والدولار

من المعروف أن الدرهم الإماراتي يرتبط بسعر صرف شبه ثابت أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل تحركاته مقابل الجنيه المصري متأثرة بصورة غير مباشرة بأداء الدولار نفسه أمام العملة المحلية.

وعليه، فإن أي تغيرات في قيمة الجنيه مقابل الدولار، سواء نتيجة عوامل نقدية

داخلية أو تحركات عالمية، تنعكس تلقائيًا على أسعار العملات المرتبطة به، ومن بينها الدرهم، حتى وإن بدت هذه التحركات محدودة في ظاهرها.

تأثيرات محتملة على الأفراد والشركات

رغم أن الارتفاع المسجل اليوم يُعد طفيفًا من الناحية الرقمية، إلا أن تأثيره قد يكون ملحوظًا لدى بعض الفئات، خاصة الأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الإمارات، إذ يؤدي تغير السعر ولو بقروش قليلة إلى اختلاف في القيمة النهائية للمبالغ المحولة.

كما ينعكس هذا الارتفاع على الشركات التي تتعامل بالدرهم في عملياتها التجارية أو التعاقدية، سواء في مجالات الاستيراد أو الخدمات، حيث تُحتسب التكاليف وفق أسعار الصرف السائدة وقت التنفيذ.

ويظل هذا التحرك مؤشرًا على استقرار نسبي، وإن كان هشًا، في ظل بيئة اقتصادية تتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأسواق، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، خاصة في ما يتعلق بإدارة المخاطر

المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.