الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 11 فبراير 2026

في صباح الأربعاء 11 فبراير 2026، بدا سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري مستقراً بصورة واضحة مع انطلاق التعاملات الرسمية في البنوك المصرية، وسط أجواء اقتصادية تتسم بالهدوء النسبي في سوق الصرف. ولم تشهد العملة الخليجية تقلبات حادة مقارنة بأسابيع سابقة، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمية، ويشير إلى سياسات نقدية متأنية في إدارة أسعار العملات داخل الاقتصاد المصري.

تتضح أهمية هذا الاستقرار إذا ما وضعناه في سياق الحركة العامة لأسعار الصرف، إذ يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء أي تغير في أسعار العملات الأجنبية أو العربية. 

أين وصل سعر الدرهم في تعاملات اليوم؟

مع بداية التعاملات صباح الأربعاء، استقر سعر الشراء للدرهم الإماراتي في عدد من البنوك الكبرى عند نحو 12.73 جنيهًا مصريًا، بينما

سجل سعر البيع حوالي 12.77 جنيهًا. وقد احتفظت بعض المؤسسات المصرفية بقيم قريبة من هذه المستويات، إذ تراوح السعر بين 12.72 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع بحسب البنك الذي يجري التعامل من خلاله العميل.

في بنوك حكومية كبرى وعدد من البنوك الخاصة، لم تخرج الأسعار كثيرًا عن هذا النطاق، في ظل غياب أي عامل قوي يدفع إلى ارتفاع مفاجئ أو هبوط حاد في قيمة الدرهم مقابل الجنيه. هذا النطاق الضيق في التغيرات يؤشر إلى ثقة المؤسسات المالية في اتجاهات السوق الحالية، وإلى توقعات بتفاعل محدود على المدى القصير ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة على الساحة الاقتصادية.

الاستقرار بين السياسات النقدية وتوازن السوق

يأتي هذا الهدوء في أسعار صرف الدرهم الإماراتي في وقتٍ تعمل فيه البنوك المركزية في عدد من الدول على سياسات نقدية حذرة، وقد لوحظ خلال الأشهر

الماضية أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات لتهدئة معدلات التضخم واقتراح خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي في الاجتماعات المنتظرة. ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لإعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة، بحيث لا تؤثر التعديلات بشكل غير مرغوب على قيمة العملة المحلية في السوق.

مقارنة مع الأيام الماضية

إذا ألقينا نظرة على تطورات الأسعار خلال الأيام الأخيرة، يتضح أن سعر الدرهم لم يشهد تغيرًا جذريًا. ففي نهاية الأسبوع الماضي، كانت الأسعار تدور حول مستويات مشابهة تقريبًا، ولم تنجرف العملة بعيدًا عن نطاق 12.70 إلى 12.90 جنيه، سواء في بنوك حكومية أو خاصة. وقد ظل هذا النطاق مستقرًا إلى حد كبير، ما يعطي مؤشرًا على أن السوق الرسمي لم يتعرض إلى صدمات كبيرة في المعروض أو الطلب، وأن العوامل المؤثرة كانت أكثر ميلاً

إلى الاستقرار منها إلى التحرك الحاد.

هذا الثبات في الأسعار يبعث برسالة للاقتصاديين والمتعاملين في السوق مفادها أن هناك قدرة حقيقية لدى السلطات النقدية على احتواء التغيرات المفاجئة، وأن السياسة المتبعة في إدارة أسعار الصرف تُعطي ثمارها في ظل الظروف الراهنة.

وفي خضم حالة من الترقب الاقتصادي، بدا سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري صباح 11 فبراير 2026 وكأنه يمضي في مسار من الاستقرار المدروس. وهو استقرار يعكس توازنًا في السوق الرسمية، وسياسات نقدية حكيمة، وتدفقات مالية منظمة بين مصر ودول الخليج، وخاصة الإمارات. ومع أن هذه الحالة لا تمنح ضمانات مطلقة بعدم حدوث تقلبات مستقبلية، إلا أنها بلا شك تشكل رسالة إيجابية إلى مختلف المعنيين في السوق، مفادها أن هناك إمكانيات حقيقية للحفاظ على معدلات سعر صرف متوازنة في ظل ظروف اقتصادية

يمكن إدارتها بتأنٍ وباستراتيجيات نقدية مدروسة.