تذبذب طفيف في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 12 فبراير 2026

تذبذب محدود في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات 12 فبراير 2026

شهدت سوق الصرف المصرية، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تحركًا طفيفًا في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في إطار من الاستقرار العام الذي يطغى على تداولات العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي. ولم تتجاوز التغيرات المسجلة حدود التقلبات اليومية المعتادة، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، رغم استمرار حساسية السوق لأي مؤثرات خارجية.

ويأتي هذا الأداء في وقت يراقب فيه المتعاملون حركة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، خاصة أن الدرهم الإماراتي يرتبط رسميًا بالدولار، ما يجعل أي تحرك في العملة الأمريكية ينعكس بشكل غير مباشر على سعر الدرهم أمام الجنيه.

حركة سعرية ضمن نطاق ضيق

التعاملات المسجلة اليوم أظهرت أن الدرهم الإماراتي يتحرك داخل هامش محدود، دون قفزات مفاجئة أو تراجعات

حادة. ويُنظر إلى هذا النوع من التذبذب بوصفه سلوكًا طبيعيًا في أسواق الصرف، خصوصًا في ظل غياب قرارات نقدية جديدة أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد تضغط على العملة المحلية.

ويؤكد متابعون للسوق أن الفارق بين أسعار الشراء والبيع ظل محدودًا، ما يشير إلى استقرار نسبي في سياسات التسعير داخل البنوك، إضافة إلى تراجع المضاربات مقارنة بفترات سابقة شهدت اضطرابات أكبر في سوق العملات.

فقرة الأسعار بالأرقام

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم نحو 12.73 جنيهًا للشراء، وقرابة 12.77 جنيهًا للبيع.
وفي بعض التعاملات غير الرسمية، دار السعر حول مستوى 12.80 جنيهًا، مع فروق طفيفة تختلف من منطقة إلى أخرى.

لماذا يتحرك الدرهم بهذه الوتيرة؟

يرتبط أداء الدرهم الإماراتي بشكل وثيق بحركة الدولار الأمريكي عالميًا، نظرًا لثبات سعر صرفه أمام العملة الأمريكية. وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار

مقابل الجنيه المصري ينعكس بصورة شبه تلقائية على الدرهم.

إلى جانب ذلك، تلعب تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات دورًا مهمًا في تحديد حجم الطلب على العملة الإماراتية داخل السوق المحلي. فخلال فترات زيادة التحويلات، قد يرتفع الطلب نسبيًا، ما يدفع السعر إلى التحرك صعودًا ولو بشكل محدود. أما في أوقات تراجع الطلب، فيميل السعر إلى الاستقرار أو الانخفاض الطفيف.

مقارنة بأداء الأسبوع الجاري

عند النظر إلى مسار الدرهم منذ بداية الأسبوع، يتضح أن العملة الإماراتية لم تخرج عن نطاقها السعري المعتاد. فقد تحركت الأسعار في نطاق أقل من عشرة قروش صعودًا وهبوطًا، ما يدل على غياب ضغوط حادة سواء من جانب الطلب أو العرض.

ويُعد هذا الأداء امتدادًا لحالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف مؤخرًا، خاصة بعد استقرار سعر الدولار في البنوك خلال الجلسات الأخيرة. ويشير ذلك إلى أن الجنيه المصري

لم يتعرض لهزات مفاجئة أمام العملات الرئيسية، ما انعكس بدوره على العملات المرتبطة بها.

التأثير على الأفراد والشركات

رغم أن التغير المسجل في سعر الدرهم يبدو محدودًا، فإن له دلالات عملية بالنسبة لفئات معينة. فالمصريون العاملون في الإمارات يتابعون سعر الصرف بدقة، إذ إن أي فارق قد يؤثر على قيمة التحويلات الشهرية عند احتسابها بالجنيه.

أما الشركات التي تعتمد على تعاملات تجارية مع الإمارات، سواء في الاستيراد أو التصدير، فإن استقرار السعر يمنحها قدرة أكبر على التخطيط المالي دون مخاطر مفاجئة في تكلفة التعاقدات.

كذلك يستفيد قطاع السياحة وحركة السفر بين البلدين من هذا الاستقرار، إذ يسهم ثبات سعر الصرف في تسهيل احتساب النفقات وتحديد الميزانيات بدقة أكبر.

وبينما يترقب المتعاملون جلسات الأيام المقبلة، يبقى الاتجاه العام للدرهم أمام الجنيه أقرب إلى الاستقرار، في انتظار أي مستجدات قد

تعيد رسم خريطة الأسعار من جديد.