سعر الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار في تعاملات اليوم 14 فبراير 2026

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار في تعاملات 14 فبراير 2026

شهدت تعاملات السبت 14 فبراير 2026 تحركات محدودة في سوق الصرف المصري، حيث سجّل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي، في إطار حالة من الاستقرار الحذر التي تسيطر على السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن التغيرات لم تكن حادة، فإنها عكست استمرار الضغوط الخفيفة على العملة المحلية، بالتوازي مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات نقدية أو اقتصادية قد تؤثر على الاتجاه العام للأسعار.

حركة محدودة في يوم عطلة

جاءت التحركات في ظل انخفاض وتيرة التداولات المعتاد خلال يوم السبت، وهو ما يجعل السوق أكثر ميلاً إلى الثبات النسبي مقارنة بأيام العمل الرسمية. إلا أن هذا الهدوء لم يمنع تسجيل فروق طفيفة في أسعار البيع والشراء بين بعض البنوك، ما يشير إلى استمرار التفاعل الطبيعي بين

العرض والطلب، وإن بوتيرة أقل.

ويرى متابعون أن تراجع الجنيه في هذا اليوم لا يمكن اعتباره تحوّلًا جوهريًا في الاتجاه، بل هو امتداد لتذبذب محدود شهده السوق خلال الأسبوع السابق، حيث ظل الدولار يتحرك ضمن نطاق ضيق دون قفزات مفاجئة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراوح السعر حول 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
أما في بعض البنوك الخاصة، فقد اقترب السعر من 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

هذه المستويات تعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ميل طفيف لصالح الدولار في بعض التعاملات، دون تجاوز حاجز 47 جنيهًا.

ما وراء التحركات الأخيرة

التحركات المحدودة في سعر الصرف تأتي في سياق اقتصادي أوسع تحكمه

عدة عوامل متداخلة. في مقدمتها سياسات البنك المركزي المصري، الذي يواصل إدارة سوق النقد عبر أدوات الفائدة وآليات ضبط السيولة، بهدف تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح الضغوط التضخمية.

كما تلعب التدفقات الدولارية دورًا أساسيًا في رسم مسار الجنيه، سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو إيرادات القطاعات الحيوية مثل السياحة وقناة السويس. وعندما تتسم هذه التدفقات بالاستقرار، فإنها تساهم في تهدئة تقلبات سعر الصرف، وهو ما بدا واضحًا خلال الأسبوع الجاري.

إلى جانب ذلك، لا يمكن فصل السوق المحلي عن التطورات العالمية. فحركة الدولار الأمريكي عالميًا، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، تظل عوامل مؤثرة بشكل غير مباشر على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد

تحركات الدولار، حتى وإن كانت محدودة، تظل ذات أثر مباشر

على الاقتصاد المصري. فمعظم الواردات الأساسية يتم تسعيرها بالدولار، ما يجعل أي ارتفاع في سعره ينعكس تدريجيًا على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

غير أن الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق حاليًا يقلل من احتمالات موجات تضخم جديدة مرتبطة بسعر الصرف، وهو ما يمنح الأسواق قدرًا من الطمأنينة المؤقتة، خاصة للقطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على التخطيط المالي متوسط الأجل.

قراءة في الاتجاه العام

منذ بداية فبراير، يتحرك الدولار مقابل الجنيه في نطاق محدود يقل عن 47 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين يوم وآخر. هذا النمط يعكس مرحلة توازن نسبي بين قوى العرض والطلب، دون وجود ضغوط استثنائية تدفع إلى تقلبات حادة.

وبينما يظل الدولار عنصرًا حساسًا في معادلة الاقتصاد المصري، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن السوق يتحرك بوتيرة هادئة، في انتظار محفزات جديدة

تحدد مساره خلال الأسابيع المقبلة.