سعر الدرهم الإماراتي يراوح بين 12.7 و12.8 جنيه مصري في تعاملات السوق والبنوك اليوم 13 فبراير 2026

استقرار نسبي لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات 13 فبراير 2026

شهد سوق العملات المصري يوم الجمعة 13 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وسط أداء متوازن للبنوك الرسمية وحركة محدودة في السوق غير الرسمية. هذا الاستقرار يعكس قدرة السوق على امتصاص التقلبات الطفيفة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة.

استقرار الأسعار في البنوك

أظهرت آخر تحديثات البنوك المصرية أن سعر شراء الدرهم الإماراتي بلغ نحو 12.72 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع حوالي 12.76 جنيهًا. وأكدت بيانات بعض البنوك الخاصة أن الأسعار تتراوح بين 12.73 و12.76 جنيهًا، ما يعكس اتساقًا ملحوظًا مع السعر الرسمي للبنك المركزي. هذا المستوى من الثبات يعكس توازنات دقيقة بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، ويعطي إشارة إيجابية لمتعاملين التحويلات المالية والتجار الذين

يعتمدون على التعامل بالدرهم.

السوق الموازية: تقارب مع الأسعار الرسمية

لم يبتعد سعر الدرهم كثيرًا في السوق غير الرسمية، إذ سجلت التعاملات نطاقًا بين 12.7 و12.83 جنيهًا، بفوارق طفيفة ناتجة عن حركة العرض والطلب في السوق الموازية. هذا التقارب يعكس الثقة المستمرة في قيمة الدرهم لدى المتعاملين، سواء من الأفراد أو الشركات، ويسهل عمليات تحويل الأموال من الخارج خاصة بين المصريين العاملين في دول الخليج.

العوامل المؤثرة في حركة الدرهم

يتأثر سعر الدرهم بعدة عوامل متداخلة، من أبرزها العطلات المصرفية التي تقلل نشاط التداول الرسمي، وتحويلات المصريين من الخارج، وكذلك السياسات النقدية المحلية. في المقابل، فإن مستوى التضخم ومؤشرات العرض النقدي يظل له أثر محدود نسبيًا على الدرهم مقارنة بالدولار أو اليورو، إلا أن تأثيره يظهر على المدى المتوسط في توجيه سياسات البنوك.

مقارنة تاريخية وأهمية الاستقرار

على مدى الأسابيع

الماضية، حافظ سعر الدرهم على نطاق 12.7–12.8 جنيهًا، ما يعكس استقرارًا طويل الأمد نسبيًا، ويتيح للأسر والشركات التي تعتمد على التحويلات أو التجارة مع دولة الإمارات تخطيطًا ماليًا أفضل. كما يسهم هذا الاستقرار في تقليل المخاطر عند التعامل التجاري بين مصر والإمارات، خاصة مع الشركاء التجاريين في مجالات متعددة.

انعكاس الاستقرار على الاقتصاد المحلي

يسهم الثبات النسبي لسعر الدرهم في دعم الأسر التي تعتمد على التحويلات من الخارج كمصدر أساسي للدخل، ويتيح لرؤساء الأعمال والمستثمرين مزيدًا من القدرة على توقع التكاليف والإيرادات بدقة. كما يعزز هذا الاستقرار من قدرة السوق المصري على امتصاص أي تقلبات مستقبلية محتملة، ويمنح ثقة أكبر للمتعاملين في التعامل بالعملات الأجنبية.

توقعات السوق والتحركات المستقبلية

يرى محللون اقتصاديون أن استقرار الدرهم خلال الأيام الماضية يعكس قدرة السوق على التعامل مع الضغوط المؤقتة،

لكنه لا يغلق الباب أمام أي تحركات مستقبلية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. فالتغيرات في أسعار النفط، وحركة الاستثمارات الخليجية في مصر، إضافة إلى التغيرات الموسمية في تحويلات المغتربين، قد تؤثر على سعر الدرهم بشكل طفيف في الفترة المقبلة. ويشير الخبراء إلى أن هذه العوامل تجعل من الضروري متابعة السوق بشكل يومي، حيث يمكن أن يؤدي أي ارتفاع ملحوظ في الطلب أو تقلبات في سعر الدولار الأمريكي إلى انعكاس طفيف على أسعار الدرهم، سواء في البنوك الرسمية أو السوق الموازية. 

ويبقى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يوم 13 فبراير 2026 في نطاق 12.7 إلى 12.8 جنيهًا، مع ثبات نسبي في البنوك الرسمية وقرب الأسعار في السوق الموازية، ما يعكس توازنًا بين قوى العرض والطلب واستقرارًا في تحركات سوق العملات. هذا الوضع يسهم في دعم التحويلات المالية والتجارة، ويمنح السوق قدرة أكبر على مواجهة

أي تذبذبات مستقبلية محتملة.