الدرهم الإماراتي يواصل استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك ليوم 18 فبراير 2026

يشهد السوق المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وذلك في تعاملات يوم 18 فبراير 2026 ما انعكس مباشرة على نشاط البنوك وشعور المتعاملين بالطمأنينة تجاه الأسعار المعروضة، وأوضحت مصادر مصرفية أن مستويات  شراء وبيع الدرهم لم تشهد أي تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة وهو ما يشير إلى حالة توازن نسبي تحافظ على استقرار السوق.

في 18 فبراير 2026 بلغ سعر الدرهم  الإماراتي في السوق العالمية حوالي 12.76 جنيهًا للدرهم وهو معدل يعكس القيمة الحقيقية  للعملة في الأسواق المالية الدولية، أما البنوك المحلية فتحدد عادة أسعار البيع والشراء  بفارق طفيف لتغطية تكاليف التحويل والعمولات ما يجعل سعر الشراء أقل من السعر العالمي وسعر البيع أعلى. هذا التناغم بين السعر العالمي  وأسعار البنوك يوضح قدرة النظام المصرفي المصري على امتصاص أي تقلبات ويضمن للمواطنين  والمستثمرين الحصول على قيمة عادلة سواء لإجراء

الحوالات المالية أو للصفقات التجارية مع دولة الإمارات.

ويعود هذا الاستقرار لعدة عوامل اقتصادية  محلية وإقليمية أولها التحويلات المالية المنتظمة من العمالة المصرية في الإمارات التي توفر تدفق مستمر للدرهم في السوق المصري، كما لعبت  العلاقات التجارية والسياحية  بين البلدين دور في دعم الطلب على الدرهم، ما يخلق توازناً طبيعياً بين العرض والطلب.

إضافة لذلك تلعب سياسات البنوك  المصرية دوراَ رئيسياً في تثبيت الأسعار حيث تحرص على عدم توسيع الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع مما يقلل من فرص حدوث تقلبات مفاجئة تؤثر على المتعاملين أو المستثمرين الصغار.

ويأتي هذا الاستقرار في سياق ما بدأت البنوك  المصرية في اعتماده منذ أيام إذ ظلت أسعار الدرهم ثابتة تقريباً دون أي تغييرات ملموسة، ومقارنة باليوم السابق لم يسجل الدرهم أي ارتفاع أو انخفاض يذكر ما يعكس قدرة السوق على الصمود أمام أي اضطرابات طفيفة قد تطرأ على أسعار العملات الأخرى  مثل

الدولار أو اليورو اللذين يشهدان بعض التذبذب نتيجة التحركات  النقدية العالمية.

ويعد الدرهم الإماراتي من العملات  العربية الأساسية التي تؤثر مباشرة على حركة التحويلات المالية للمصريين العاملين  في الخارج كما يؤثر على الأسعار المحلية للسلع المستوردة، واستقرار سعره يمنح المواطنين  والمستثمرين شعوراً بالراحة عند القيام بالتحويلات أو عمليات  الصرف ويحد من الأعباء المالية الناتجة عن فروق الأسعار الكبيرة كما يساهم في الحفاظ  على توازن السوق ويقلل من تأثير المضاربات على العملات العربية داخل البنوك.

ويرى محللون اقتصاديون  أن استمرار هذا الاستقرار يعتمد بشكل رئيس على استمرارية التحويلات من العمالة  المصرية في الخارج وحركة التجارة مع الإمارات كما يشيرون إلى أن الهدوء في السوق  قد يستمر طالما بقيت سياسات البنوك متوافقة مع مستويات السوق مع مراقبة دقيقة لأي تحركات  مفاجئة قد تنتج عن عوامل خارجية.

ويعتبر استقرار

الدرهم مؤشر إيجابي  ليس فقط للأفراد بل للشركات  أيضاً فالشركات المصرية التي تستورد بضائع  أو خدمات من الإمارات تجد في هذا الثبات فرصة لتخطيط ميزانياتها بدقة دون القلق  من تقلبات سعر الصرف مما يقلل المخاطر المالية ويزيد القدرة على التنبؤ بالتكاليف  التشغيلية، أما بالنسبة للأفراد فيسهم ثبات الدرهم في تسهيل التحويلات  المالية للأسر  خصوصاً لأولئك الذين يعتمدون على دعم الأقارب العاملين في الإمارات ويمنحهم  القدرة على إدارة مصروفاتهم الشهرية بثقة أكبر.

اليوم يبقى الدرهم الإماراتي  أحد العملات العربية الأكثر ثباتاً في السوق المصري ما يعكس كفاءة البنوك في إدارة تقلبات الصرف  ويعزز ثقة  المتعاملين، وبينما يستمر الدولار واليورو في إظهار مستويات متفاوتة من التذبذب  يقدم الدرهم نموذج للاستقرار والأمان في التحويلات والمعاملات  وهو ما ينعكس  إيجاباً على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين والمستثمرين

على حد سواء.