تراجع ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ليوم 20 فبراير 2026

تراجع ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ليوم 20 فبراير 2026

يبدو أن سوق العملات في مصر عاش يوم الجمعة 20 فبراير 2026 حالة من الهدوء النسبي حول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  وسط مراقبة حذرة من قبل المتعاملين الماليين في نهاية الأسبوع. فقد تراوحت الأسعار بين 12.92 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع في البنوك الكبرى  في استقرار ملموس مقارنة بما شهدته الأيام السابقة  رغم بعض الشائعات غير الرسمية التي تحدثت عن انخفاض طفيف لقيمة الدرهم.
في البنوك الحكومية والخاصة  حافظ الدرهم على مستويات متقاربة  إذ بلغ متوسط سعر الشراء حوالي 12.93 جنيه  فيما سجل سعر البيع نحو 12.97 جنيه. هذه المؤشرات تعكس حالة من التماسك في السوق و عدم حدوث تقلبات حادة  ما يمنح المستهلكين و المستثمرين شعورا بالطمأنينة  حتى مع استمرار الضغوط الاقتصادية

على العملة المحلية.
و على الصعيد السنوي  تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في قيمة الدرهم أمام الجنيه  بنحو 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لكن هذا التراجع السنوي يبدو تدريجيا و لا يشير إلى هبوط مفاجئ في تعاملات اليوم  بل يعكس تحولات مستمرة خلال الأشهر الماضية.
أحد أبرز العوامل وراء ثبات الدرهم هو عطلة نهاية الأسبوع  إذ تقل حركة التداول البنكي يوم الجمعة  مما يخفف من تقلبات الأسعار و يقلل من الانحرافات الكبيرة التي قد تظهر في السوق الموازية. كما تلعب السياسات النقدية للبنك المركزي المصري دورا رئيسيا في ضبط السوق  عبر تنظيم آليات العرض و الطلب و رصد حركة العملة بشكل مستمر.
و لا نغفل أن ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي عند مستوى ثابت يعمل كوسادة حماية  فاستقرار الدولار أمام الجنيه ينعكس مباشرة على الدرهم  و يحد من أي انزلاقات مفاجئة في قيمته.
سعر الدرهم يؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة. بالنسبة للمستوردين  فإن استقرار الدرهم يعني ثبات تكلفة السلع القادمة من دولة الإمارات  سواء كانت مواد خام أو سلع استهلاكية. أما الأسر المصرية المعتمدة على تحويلات المغتربين  فإن هذا الثبات يحافظ على القوة الشرائية لهذه التحويلات و يقلل من تقلبات دخلها.
من ناحية الاستثمار  فإن بيئة السوق المستقرة تعزز ثقة المستثمرين في المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات  و تسهم في استدامة النشاط التجاري بين البلدين  خصوصا مع عدم حدوث هبوط مفاجئ في قيمة الدرهم.
رغم توقعات بعض التحليلات بتراجع الدرهم  تؤكد المؤشرات الرسمية للبنوك أن السعر ظل ضمن نطاق مستقر  مع فروق طفيفة بين الشراء و البيع. استقرار الدرهم أمام الجنيه المصري يعكس فاعلية التدخلات المصرفية و السياسات النقدية  إلى جانب ارتباطه بالدولار الأمريكي  ما يقلل من تقلبات السوق و يمنح المتعاملين القدرة على التخطيط المالي بثقة.
ويرى محللون أن سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري  من المرجح أن يحافظ على نطاقه الحالي في الأيام المقبلة ما لم تطرأ أحداث  اقتصادية مفاجئة  على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأكد الخبراء أن أي تقلبات محتملة  ستكون مرتبطة أساسا بتحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط  فضلا عن حجم  التحويلات المالية من الإمارات إلى مصر  الذي يلعب دور مباشر في الحفاظ  على الطلب على الدرهم.
وفق الأرقام الرسمية  سجل الدرهم يوم الجمعة 20 فبراير 2026 نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع  و هو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في الأسواق المالية المصرية. هذا التوازن  رغم التحديات الاقتصادية  يشكل مؤشرا إيجابيا يطمئن المواطنين و المستثمرين على حد سواء.