البورصة السورية تعود للعمل: التحديات والفرص

عودة البورصة السورية: خطوة مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي

يمثل استئناف نشاط البورصة السورية في 2 يونيو 2025 تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والتدهور المؤسسي والمالي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على توجه الحكومة الانتقالية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد والانفتاح على الأسواق، رغم التحديات السياسية والاقتصادية العديدة التي لا تزال قائمة.

السياق العام لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية

شهدت البورصة السورية توقفًا مؤقتًا في ديسمبر 2024، إثر الإطاحة بالنظام السابق، وذلك ضمن خطة تقييم شاملة لأوضاع الشركات المدرجة ومعايير الشفافية والإفصاح المالي. ويأتي الإعلان عن إعادة افتتاح السوق على لسان وزير المالية السوري، يسر برنيه، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد عبر تنشيط قطاع التمويل والاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج.

تحديات حقيقية تواجه سوق المال السوري

رغم رمزية هذه الخطوة وأهميتها، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى عدد من التحديات الجذرية التي يجب التعامل معها بجدية لتحقيق نتائج مستدامة:

1. عدم الاستقرار السياسي والأمني

لا يزال الوضع الأمني غير مستقر في عدة مناطق سورية، ما يُبقي على مناخ من الحذر والقلق لدى المستثمرين. وتُعد الثقة السياسية شرطًا أساسيًا لاستقطاب

الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة الأجنبية منها.

2. دمار واسع في البنية التحتية

الحرب دمرت جزءًا كبيرًا من شبكات الكهرباء، الطرق، المرافق العامة، والمناطق الصناعية، ما يجعل تنفيذ المشاريع مكلفًا وصعبًا. ويُعد توفر البنية التحتية عاملاً حاسمًا لجذب المستثمرين وتسهيل الأنشطة الاقتصادية.

3. تعقيدات قانونية وبيروقراطية

يعاني النظام القانوني في سوريا من التداخل والتعقيد، حيث توجد قوانين متضاربة، وإجراءات إدارية بطيئة وغير شفافة، ما يرفع من تكلفة الاستثمار ويزيد من مخاطره.

4. العقوبات الاقتصادية الدولية

لا تزال سوريا خاضعة لعقوبات اقتصادية وتجارية تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتؤثر هذه العقوبات على قدرة الشركات في التعامل مع الأسواق العالمية، وتعيق التحويلات المالية والاستيراد والتصدير.

5. تراجع القوة الشرائية للمواطن

بسبب التضخم وارتفاع مستويات البطالة، تراجعت القدرة الشرائية للسكان بشكل حاد، ما يقلل من جدوى الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية ويؤثر على دوران عجلة الاقتصاد المحلي.

فرص استثمارية يمكن البناء عليها

رغم التحديات السابقة، فإن الوضع السوري يحمل في طياته العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الاقتصاد:

1. فرص في مشاريع إعادة الإعمار

تُقدَّر تكلفة إعادة بناء سوريا بأكثر

من 400 مليار دولار، ما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات البناء، المقاولات، إنتاج مواد البناء، وتمويل المشاريع الكبرى.

2. إحياء القطاع الزراعي

تمتلك سوريا أراضي زراعية خصبة، ومناخًا ملائمًا للزراعة، إلى جانب خبرة محلية، مما يجعل القطاع الزراعي أحد أبرز القطاعات القابلة للنهوض السريع وتوفير الأمن الغذائي وفرص العمل.

3. الاستثمار في الطاقة المتجددة

بسبب النقص الحاد في الكهرباء، أصبح التوجه إلى مشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) ضروريًا، كما أن هذه المشاريع تحظى باهتمام دولي ويمكن أن تجذب تمويلات من منظمات ومؤسسات بيئية وتنموية.

4. تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات

رغم ظروف الحرب، حافظ قطاع التكنولوجيا على بعض النمو، وهناك إمكانية للاستثمار في تطوير البنية الرقمية، الخدمات المالية الإلكترونية، والتعليم عن بعد، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

5. القطاع السياحي كرافعة مستقبلية

تتمتع سوريا بثروة تاريخية وثقافية هائلة، ويمكن أن تصبح وجهة سياحية متميزة في حال تحقيق الأمن والاستقرار، ما يتيح استثمارات في الفنادق، الخدمات السياحية، والمواقع الأثرية.

دور البورصة في تحفيز الاقتصاد الوطني

تشكل سوق الأوراق المالية منصة محورية لتنشيط الاقتصاد، من خلال:

توفير أدوات تمويل جديدة تتيح للشركات جمع رؤوس الأموال عبر بيع الأسهم

والسندات.

زيادة الشفافية من خلال الإفصاح المنتظم عن الأداء المالي للشركات المدرجة.

جذب رؤوس الأموال، المحلية منها والخارجية، مما يخلق ديناميكية في السوق.

تحسين مناخ الأعمال عبر تنظيم العلاقة بين المستثمرين والشركات، وتشجيع التنافسية والابتكار.

إصلاحات مطلوبة للنهوض بسوق المال السوري

لضمان نجاح سوق الأوراق المالية واستمراريته، لا بد من تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وهيكلية على النحو التالي:

إصلاح وتحديث الإطار القانوني: من خلال إصدار قوانين واضحة ومتكاملة تحكم الاستثمار، وتحمي الحقوق، وتُقلص من تعقيدات الإجراءات.

إعادة تأهيل البنية التحتية: خصوصًا شبكات الكهرباء، الطرق، والاتصالات، لخلق بيئة أعمال فعالة.

العمل على رفع أو تخفيف العقوبات: عبر تحسين العلاقات الدبلوماسية وفتح قنوات تواصل مع المجتمع الدولي.

ضمان الشفافية والمحاسبة: بتعزيز مؤسسات الرقابة، ونشر المعلومات المالية بدقة وفي وقتها.

تطوير القطاع المالي والمصرفي: عبر تحديث أنظمة البنوك، وتسهيل الإقراض، وتوفير خدمات مالية متطورة.

الخلاصة: خطوة مهمة تتطلب استكمالًا بالإصلاح

تمثل عودة البورصة السورية للعمل إشارة إلى بداية جديدة، لكنها لا تكفي وحدها لإحياء الاقتصاد. فالتحديات لا تزال حاضرة، ولا بد من رؤى إصلاحية شاملة وشراكات دولية ومحلية لدعم هذا التوجه. وإذا ما

تم التعامل مع التحديات بجدية واستثمار الفرص المتاحة، يمكن أن تكون هذه الخطوة بداية عهد اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا وشعبها.