مصر تسمح باستيراد السيارات لفئة معينة دون إثبات تسديد القيمة
في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، على تعديل بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات من قبل المصريين والأجانب المقيمين في البلاد. وتتضمن التعديلات السماح للمصريين والأجانب بشراء السيارات دون الحاجة إلى تقديم نموذج "4" الذي كان يُستخدم كمستند لإثبات سداد قيمة السيارة بالعملة الأجنبية من داخل مصر، وذلك بشكل مؤقت حتى اكتمال تعديل المنظومة الإلكترونية بين البنوك وشركة TMS.
وأوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع للوزارة أن القرار الجديد يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت تواجه المواطنين عند استيراد السيارات، خاصة بعد التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الاقتصادية التي أثرت على حركة الاستيراد والتصدير. ووفقاً للقرار، يمكن الآن للفئات المستفيدة تقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة من الخارج عبر نظام السويفت البنكي (SWIFT) بدلاً من النموذج رقم 4، مما يتيح تسهيلاً كبيراً في إجراءات الاستيراد لمن قاموا بسداد قيمة السيارة خارج مصر.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار الجديد
- المصريون العاملون أو المقيمون في الخارج ، والذين يقومون بشراء السيارات من الخارج وسداد قيمتها هناك.
- الأجانب المقيمون في مصر ، شرط أن يكون لديهم إقامة سارية وأن يكونوا قد سددوا قيمة السيارة بالفعل من الخارج.
- المرافقون لأفراد هذه الفئات ، مثل الزوج أو الزوجة أو الأبناء الذين يحملون إقامة مميزة.
- الطلاب الدارسون في الخارج ، بشرط أن يكون لديهم إقامة صالحة، وألا يقل عمرهم عن 16 عاماً.
وتتيح هذه الإعفاءات للفئات المذكورة استيراد السيارات دون الحاجة إلى المرور بإجراءات الدفع المصرفي المحلية، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام العديد من الراغبين في استيراد سياراتهم الشخصية من الخارج.
ضوابط جديدة لضمان الشفافية
ورغم التسهيلات التي تقدمها التعديلات الجديدة، فقد أوضحت وزارة الاستثمار أنها لا تزال ملتزمة بتطبيق مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى الحد من عمليات التلاعب الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الضوابط:
- عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل شخص خلال فترة 5 سنوات متتالية ، وهي خطوة تمنع الاستغلال التجاري للاستثناءات الممنوحة.
- ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية للمستورد
على شراء السيارة وسداد قيمتها ، سواء تم السداد من داخل مصر أو من الخارج.
- استمرار تطبيق نموذج رقم (4) على جميع الحالات العامة، فيما عدا الفئات المذكورة سابقاً والتي تم إعفاؤها منه مؤقتاً.
استثناءات مهمة
أكدت الوزارة أن القرار لا يسري على عدد من الحالات الخاصة، ومنها:
- السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد .
- السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل صدور القرار .
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، والتي تخضع لأنظمة خاصة بموجب الاتفاقيات الدولية.
خلفية على القرارات السابقة
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت في ديسمبر 2023 ضوابط جديدة لتنظيم عملية الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، وكان من أبرزها:
- تقييد عملية الاستيراد بحيث لا يتم استيراد أكثر من سيارة واحدة كل خمس سنوات .
- إلزام المستورد بتقديم كشف حساب بنكي يبرهن على قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها .
- استمرار الالتزام باستخدام نموذج رقم (4) كوثيقة رسمية لإثبات السداد البنكي ، إلا بالنسبة للفئات المعفاة.
وبالتالي فإن
تأثير القرار على السوق المحلي
من المتوقع أن يكون لهذا القرار الجديد تأثير إيجابي على حركة استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، خاصة لدى المصريين في الخارج الذين كانوا يواجهون صعوبة في إتمام إجراءات الاستيراد بسبب الاشتراطات البنكية الصارمة. كما أنه من شأنه تشجيع الأجانب المقيمين في مصر على استيراد سياراتهم من بلدانهم الأم دون الحاجة إلى تحويل الأموال عبر البنوك المحلية، مما يسهل العملية ويخفض من الوقت والجهد.
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على تحديث المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك وشركة TMS، بهدف ربط بيانات التحويل البنكي مباشرة مع النظام الجمركي، مما سيحقق شفافية أكبر في المستقبل ويحد من أي تجاوزات محتملة.
الخلاصة
تعكس هذه الخطوات الجديدة حرص الدولة على مواكبة التغيرات الاقتصادية وتقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه المواطنين والأجانب في مجال التجارة والاستيراد. كما تظهر التوجه نحو تحقيق توازن بين فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد
