الجنيه المصري يحافظ على تماسكه أمام الدولار مع استمرار التدفقات النقدية من قطاع السياحة وسعر صرفه ليوم 26 يوليو 2025

الجنيه المصري يحافظ على استقراره أمام الدولار مدعومًا بانتعاش السياحة وزيادة النقد الأجنبي

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة بسبب سياسات البنوك المركزية، تمكن الجنيه المصري من الحفاظ على قدر ملحوظ من الاستقرار أمام الدولار الأمريكي. ويُعزى هذا التماسك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعافي نسبي في بعض مؤشرات الاقتصاد المحلي، ما عزز موقف العملة الوطنية أمام التحديات العالمية.

سعر الصرف في البنوك المصرية ليوم 26 يوليو 2025

وفقًا لبيانات السوق البنكي المصري في يوم السبت 26 يوليو، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري:

شراء: 49.01 جنيهًا

بيع: 49.15 جنيهًا

ويُعد هذا السعر استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث تراوح سعر الدولار بين 49.15 و49.40 جنيهًا خلال الأسبوع، وذلك بعد فترة من التراجع الحاد تجاوز فيها الدولار مستوى 51 جنيهًا مطلع يوليو، قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيًا بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

السياحة: وقود دعم الجنيه في مواجهة الضغوط

أحد أبرز أسباب التماسك في سعر الجنيه هو الأداء اللافت لقطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2025. فقد سجلت مصر ما يقرب من 8.7 مليون سائح منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، بزيادة تتجاوز 24% مقارنة بنفس الفترة من

عام 2024، وفقًا لتقارير وزارة السياحة والآثار.

هذا النمو الكبير في عدد الزوار ترجم إلى إيرادات مباشرة تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر (من يوليو 2024 إلى مارس 2025)، مما أسهم بشكل واضح في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة السيولة الدولارية داخل السوق المحلي.

كما شهدت الوجهات السياحية المصرية – مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان – معدلات إشغال مرتفعة، بدعم من حملات ترويج دولية وتسهيلات الدخول للمسافرين، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية، الأمر الذي شجع وكالات السفر الأوروبية والآسيوية على إعادة إدراج مصر كوجهة رئيسية لصيف 2025.

تحويلات المصريين بالخارج: خط دعم نقدي قوي

لم تكن السياحة وحدها سببًا في دعم الجنيه، بل ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدور رئيسي كذلك. فقد أظهرت تقارير البنك المركزي أن التحويلات شهدت زيادة بنسبة قاربت 10% في النصف الأول من 2025، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساعد على تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.

ويُعد هذا العامل مستقرًا نسبيًا وأكثر قابلية للتوقع، خصوصًا مع زيادة عدد العمالة المؤهلة في الخليج وأوروبا، والتي تسهم بانتظام في دعم الاقتصاد المصري من خلال القنوات الرسمية للبنوك.

صافي الأصول الأجنبية وتحسن مركز البنوك

وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى مستويات إيجابية لم تُسجل منذ عام

2021، إذ بلغ في مايو الماضي نحو 4.8 مليار دولار. ويعد هذا التحسن إشارة مباشرة إلى استعادة الجهاز المصرفي قدرته على تمويل الاستيراد وتغطية احتياجات السوق من الدولار دون اللجوء إلى تقنيات السوق السوداء أو الضغط على الاحتياطي.

وقد ساهم هذا التراكم في استقرار الجنيه، إذ أصبح المعروض من الدولار أكثر مرونة، ما قلل من الضغوط على سعر الصرف، وساعد البنوك على تلبية الطلب على العملة الصعبة، سواء من المستثمرين أو المستوردين.

الدعم الدولي وبرنامج صندوق النقد

من المؤثرات غير المباشرة في أداء الجنيه المصري أيضًا، ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد حصلت مصر بالفعل على عدة شرائح من القرض الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، مع انتظار استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأشهر المقبلة، ما يفتح المجال أمام الإفراج عن دفعة جديدة تتراوح قيمتها بين 1.5 و2.5 مليار دولار.

يُذكر أن بعثة الصندوق أعربت في بيانها الأخير عن ارتياحها لتطورات السياسة النقدية في مصر، لا سيما ما يتعلق بتحسين كفاءة سوق الصرف وتعزيز الشفافية وضبط معدلات التضخم.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعافي تدريجي

فيما يتعلق بالمؤشرات المحلية، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا خلال الربع الثاني من 2025، تمثل في:

تراجع معدل التضخم السنوي إلى حدود 13.2% في يونيو،

بعد أن كان قد تجاوز 20% في الأشهر الأولى من العام.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار.

تحسن ميزان الحساب الجاري، نتيجة لتراجع الواردات وزيادة الصادرات، خصوصًا من الغاز والأسمدة.

هذه المؤشرات مجتمعة عززت من ثقة السوق بالجنيه، وجعلت المستثمرين المحليين والأجانب أكثر اطمئنانًا في التعامل مع العملة المحلية.

التوقعات المستقبلية لسعر الصرف

يرى محللون اقتصاديون أن الجنيه سيظل مستقرًا نسبيًا في المدى القصير ما دامت التدفقات من السياحة والتحويلات والتحصيلات التصديرية مستمرة. ومن المتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهًا خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة صعودًا أو هبوطًا تبعًا لتطورات السياسة النقدية العالمية.

كما أن أي تحسن في الأوضاع السياسية الإقليمية أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد يمنح الجنيه دفعة إضافية، في حين أن عودة التوترات أو ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا قد يشكلان تحديًا للاستقرار الحالي.

الخلاصة

استطاع الجنيه المصري في 26 يوليو 2025 أن يحافظ على تماسكه أمام الدولار بفضل تدفقات قوية من مصادر النقد الأجنبي، أبرزها السياحة والتحويلات. وساعدت السياسات النقدية والمالية على استقرار السوق وتعزيز احتياطيات البنوك، في حين يترقب السوق نتائج مراجعات صندوق النقد واستمرار التعافي الاقتصادي المحلي. وبالنظر

إلى المؤشرات الحالية، فإن استقرار الجنيه يبدو مؤقتًا لكنه قابل للاستمرار إذا ما تواصلت العوامل الداعمة له.