الدرهم الإماراتي يتحرك قرب 13.8 جنيه في البنوك المصرية ليوم 3 سبتمبر 2026 وسط استقرار نسبي لسوق العملات

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري تحركات محدودة خلال تعاملات الخميس 3 سبتمبر 2026، مع بقاء أسعاره في معظم البنوك المصرية قريبة من مستوى 13.8 جنيه، بينما اقترب سعر البيع في بعض المؤسسات من حاجز 14 جنيهًا. ويأتي ذلك في وقت يبدو فيه سوق الصرف أكثر هدوءًا نسبيًا، رغم استمرار متابعة المتعاملين لأي تغيرات قد تطرأ على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية.

وتكشف أحدث الأسعار المعلنة عن فروق محدودة بين البنوك، سواء في سعر شراء الدرهم أو سعر بيعه للعملاء، وهو أمر يرتبط باختلاف سياسات التسعير وحركة العرض والطلب، ولا يعني بمفرده وجود تغير حاد في اتجاه السوق.

وسجل البنك المركزي المصري نحو 13.90 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري قرابة 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر نحو 13.90 جنيه للشراء

و13.95 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية فسجل الدرهم عند 13.91 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي تحرك السعر عند حدود 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مستويات أعلى نسبيًا بلغت 13.98 جنيه للشراء و14.00 جنيه للبيع. وسجل بنك البركة نحو 13.89 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس حوالي 13.93 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات أن الحديث عن تحرك الدرهم قرب 13.8 جنيه يعبر عن نطاق عام للسوق وليس سعرًا موحدًا في جميع البنوك، فالسعر الذي يحصل عليه العميل يختلف بحسب البنك وتوقيت تحديث السعر، وكذلك بحسب ما إذا كان يريد شراء الدرهم أو بيعه.

ويجب هنا التفرقة بين سعري الشراء والبيع، فسعر الشراء هو ما يدفعه البنك للعميل مقابل الدرهم الذي يمتلكه، بينما يمثل

سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على العملة من البنك. ولذلك يهتم المسافرون إلى الإمارات أو الراغبون في شراء الدرهم بسعر البيع بصورة أكبر، بينما يهم سعر الشراء من يرغب في تحويل الدرهم إلى جنيه مصري.

ويرتبط تحرك الدرهم أيضًا بأداء الجنيه أمام الدولار، خاصة أن العملة الإماراتية مرتبطة بالدولار الأميركي ضمن نظام نقدي مستقر. وبالتالي فإن جزءًا كبيرًا من التغير الذي يظهر في سعر الدرهم أمام الجنيه يكون انعكاسًا لتحركات الجنيه مقابل الدولار، وليس نتيجة تحرك مستقل وحاد للدرهم نفسه.

ويحظى الدرهم بأهمية خاصة في السوق المصرية بسبب العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المصريين العاملين في الإمارات، فضلًا عن احتياجات السفر والتحويلات والمعاملات التجارية. وحتى الفروق الصغيرة في السعر قد تصبح مؤثرة عند التعامل

بمبالغ كبيرة، لذلك يظل الرجوع إلى السعر المعلن في البنك الذي ستتم فيه المعاملة هو الخيار الأدق.

ومع بداية سبتمبر، تبدو حركة الدرهم أقرب إلى الاستقرار النسبي منها إلى التقلبات القوية، رغم إمكانية تغير الأسعار خلال ساعات التعامل وفقًا لتطورات السوق وحركة الطلب. كما أن المستويات الحالية، التي تدور بين نحو 13.8 و14 جنيهًا، لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدرهم مر خلال عام 2026 بفترات سجل فيها مستويات أعلى قبل أن يتراجع إلى نطاقات أقل.

وبذلك يبقى السعر الفعلي لحظة تنفيذ المعاملة هو الأهم بالنسبة إلى العملاء، مع ضرورة متابعة سعري الشراء والبيع وتوقيت تحديث الأسعار وعدم اعتبار رقم واحد سعرًا ثابتًا لدى جميع البنوك. أما مسار الدرهم خلال الأيام المقبلة فسيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بحركة الجنيه والدولار وتطورات سوق الصرف

المصرية.