الجنيه المصري يرتفع لأدنى مستوى منذ تسعة أشهر مقابل الدولار في مؤشر على تراجع الطلب على العملة الصعبة وسعر صرفه ليوم 2 أغسطس 2025
ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته منذ 9 أشهر: مؤشرات على تحسن السوق وتراجع الطلب على الدولار
شهدت سوق الصرف المصرية تطورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، في خطوة تعكس تغيرًا نوعيًا في توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل البلاد. وأرجع مراقبون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل موسمية واقتصادية تتعلق بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض نسبي في الطلب على الدولار خلال الفترة الراهنة.
أرقام سعر الصرف في البنوك
بحسب بيانات عدد من البنوك الكبرى في مصر، بلغ سعر الدولار يوم السبت 2 أغسطس 2025 نحو 48.62 جنيهًا للشراء و48.72 جنيهًا للبيع. ويُعد هذا المستوى الأدنى الذي يبلغه الدولار منذ نوفمبر 2024، وهو ما يشير إلى مكاسب واضحة للجنيه بعد أشهر من الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
عوامل اقتصادية تقف وراء ارتفاع الجنيه
يشير خبراء اقتصاد ومحللون مصرفيون إلى أن هذا التحسن في سعر الجنيه ليس وليد اللحظة، بل نتاج لتراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
ارتفاع
تحويلات العاملين في الخارج
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت بنسبة 69.6% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، لتتجاوز حاجز 32.8 مليار دولار. هذا التدفق المنتظم والمستقر من العملة الأجنبية لعب دورًا حاسمًا في دعم الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على سوق الصرف المحلية.
تعافي قطاع السياحة
شهد موسم صيف 2025 تدفقات سياحية كثيفة من عدة دول، لا سيما من دول الخليج العربي وأوروبا، مما عزز من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية. وقد ساهمت هذه العائدات في رفع قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق دون الحاجة إلى رفع أسعار الدولار.
زيادة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين
جذبت أدوات الدين الحكومية، مثل أذون الخزانة والسندات، استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً وبتحسن التصنيف الائتماني لمصر. وتُقدّر بعض التقارير غير الرسمية حجم التدفقات الاستثمارية الجديدة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال شهري يونيو ويوليو فقط.
تراجع موسمي
في الطلب على الدولار
يشير خبراء في السوق إلى أن الطلب على الدولار يتراجع بشكل طبيعي خلال أشهر الصيف، نظرًا لتباطؤ الاستيراد التجاري، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المواسم كالمستلزمات المدرسية والشتوية. هذا التراجع النسبي خلق مساحة أكبر أمام البنوك لخفض سعر العملة الأمريكية دون ضغوط.
قراءة في تأثير هذا الارتفاع
التحسن الذي شهده الجنيه المصري مؤخرًا قد يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، والتفاعل مع المتغيرات المالية العالمية، خاصة بعد سنوات من الضغوط التي فرضتها الأزمة الأوكرانية وجائحة كوفيد‑19 سابقًا. ولكن، لا تزال هناك تحذيرات من اعتبار هذا الصعود مستدامًا دون وجود إصلاحات أعمق ودائمة.
ويشير محللون إلى أن هذا التحسن في قيمة العملة المحلية، إذا ما استمر خلال الربع الأخير من 2025، قد ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم، من خلال تقليل تكاليف الاستيراد، خاصة للمواد الخام والسلع الأساسية، وهو ما يمكن أن يخفف العبء عن المستهلك المصري الذي عانى من موجات تضخمية متعاقبة.
هل يمكن الحفاظ على هذا
المستوى؟
رغم الارتياح الظاهر في الأوساط الاقتصادية عقب هذا الصعود المفاجئ، إلا أن التحديات ما تزال قائمة. فالبعض يرى أن العوامل التي ساهمت في تقوية الجنيه هي عوامل ظرفية، مثل موسم السياحة الصيفية وذروة تحويلات المغتربين. ومع اقتراب نهاية الموسم الصيفي، قد تبدأ تدفقات العملة الصعبة بالتراجع، مما قد يضغط مجددًا على قيمة الجنيه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات استباقية.
من جانب آخر، فإن استمرار البنك المركزي في إدارة مرنة لسوق الصرف وتحقيق توازن بين العرض والطلب، سيكون ضروريًا للحفاظ على المكتسبات الأخيرة. ويرى مراقبون أن أحد الحلول الأساسية يتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، كحل هيكلي طويل المدى.
توقعات قادمة
تشير بعض البنوك الاستثمارية الدولية إلى أن الجنيه المصري قد يستمر في تسجيل تحسن طفيف خلال الربع الثالث من 2025، خاصة في حال نجاح الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي داخلي. لكن في المقابل، فإن أية ضغوط عالمية على الدولار، أو تغيرات في أسعار الفائدة العالمية،
