مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة سي بي إكس يطلقان تقرير الأمن السيبراني 2025

أطلقت هيئة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة سي بي إكس تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025"، والذي يأتي في إطار سعي الدولة الدؤوب لتعزيز دفاعاتها السيبرانية في مواجهة التهديدات المتطورة والمتزايدة. يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية في دولة الإمارات، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية واعتماد المجرمون السيبرانيين على أساليب متقدمة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

رؤية التقرير وأهميته

يشير التقرير إلى أن أكثر من 223,800 من الأصول الرقمية المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، حيث تبقى نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات. وتوضح هذه الإحصائية مدى اتساع "سطح الهجوم" الذي يتعرض له القطاع الرقمي، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات دفاعية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات لتعزيز الحماية الرقمية للمؤسسات والكيانات الحيوية في الدولة. ويأتي هذا التقرير في وقت تتصدر فيه الإمارات خارطة الابتكار في مجال الأمن السيبراني، خاصةً مع تزايد الهجمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق التي

تستخدم لتحييد الأنظمة الدفاعية التقليدية

أبرز التحديات والتهديدات

يتطرق التقرير إلى عدة نقاط رئيسية من بينها:

• تزايد الهجمات المتطورة: حيث أصبحت تقنيات الهجوم تعتمد بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في زيادة سرعة وتطور الهجمات، مما يتطلب من الجهات المعنية تبني حلول دفاعية متقدمة قادرة على رصد وتحليل هذه الأنماط الجديدة في الوقت الفعلي.
• سوء التكوين والاستخدام غير السليم: حيث يشكل سوء التكوين في الأنظمة أحد الأسباب الرئيسية للحوادث السيبرانية، إذ يشير التقرير إلى أن حوالي 32% من الحوادث تنتج عن أخطاء في إعداد الأنظمة أو ضعف تطبيق سياسات الأمان، تليها الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19%.
• التهديدات الموجهة للقطاعات الحيوية: تتعرض القطاعات الحكومية، والخدمات المالية، والطاقة لهجمات مركزة نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه المجالات في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي.

الاستراتيجيات والتوصيات

يوفر التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي تستهدف رفع مستوى الحماية السيبرانية في الدولة، ومن أبرزها:

• تعزيز الوعي والتثقيف: إطلاق مبادرات وبرامج توعية تهدف إلى تثقيف موظفي الجهات الحكومية والشركات والمواطنين بأفضل ممارسات الأمن السيبراني،
  مما يساعد على تقليل فرص وقوع الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.
• إجراء تدقيقات منتظمة: تنفيذ عمليات تدقيق وفحص دوري للتأكد من التزام المؤسسات بالمعايير الدولية وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع أحدث التهديدات، مما يساهم في الحد من الثغرات الأمنية.
• جرد الأصول الرقمية: إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأصول الرقمية لتحديد نقاط الضعف المحتملة، مما يتيح للجهات المعنية إمكانية اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تعرض الأنظمة للهجمات.
• تأسيس مراكز عمليات أمنية: يشدد التقرير على أهمية إنشاء مراكز عمليات أمنية (SOC) تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأنظمة واكتشاف التهديدات مبكرًا، بالإضافة إلى تبني حلول الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة السريعة لها.
• استخدام استخبارات التهديدات السيبرانية: بناء وحدة متخصصة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تساعد الجهات في تعديل استراتيجياتها الدفاعية بشكل مستمر.
• تطوير أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي: نظرًا للدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الهجمات، يجب تطوير أطر عمل تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات داخل المؤسسات.

التعاون والشراكات الاستراتيجية

يبرز التقرير أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يلعب مجلس

الأمن السيبراني دورًا حيويًا في رسم السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز البيئة الرقمية الوطنية. ومن جانبه، تسعى شركة سي بي إكس، كإحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني والمادي، إلى تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات لمساعدة المؤسسات على تقييم المخاطر وحماية أصولها الرقمية. وقد أشار هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس، إلى أن التقرير يشكل دليلاً استراتيجيًا يساعد الشركات والجهات الحكومية في تحديد نقاط الضعف وإعادة هيكلة أنظمتها الأمنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.

ختامًا

يعد تقرير الأمن السيبراني 2025 خطوة استراتيجية في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مرونتها الرقمية، وتقديم نموذج يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الحماية السيبرانية. إن مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة تستدعي تبني نهج شامل يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات، فضلاً عن الاستثمار المستمر في التدريب والتوعية لضمان استمرارية عمل الأنظمة بكفاءة وأمان. وفي ظل التنافس العالمي المتزايد في مجال الأمن السيبراني، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات كرائدة في الابتكار وتقديم أفضل الممارسات في مواجهة التهديدات الرقمية، مما يعزز من استقرار

الاقتصاد الوطني ويحمي المكتسبات الرقمية للمجتمع بأسره.