وزارة الاقتصاد الإماراتية تحدد 13 قطاعًا واعدًا للاستثمار ما يعزز بيئة الأعمال

الإمارات تحدد 13 قطاعًا واعدًا للاستثمار لتعزيز بيئة الأعمال

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية مؤخرًا عن تحديد 13 قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا يُعد واعدًا للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ضمن رؤية شاملة لدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار، واستشراف مستقبل اقتصادي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على بناء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها.

رؤية استراتيجية للنمو الاقتصادي

تسعى الوزارة من خلال تحديد هذه القطاعات إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارات على المستوى الدولي، ودعم الشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء للاندماج في مجالات واعدة تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير

فرص عمل نوعية.

وتستهدف السياسة الاستثمارية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على القطاعات التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والخدمات الصحية المتقدمة.

القطاعات الـ13 الواعدة للاستثمار

أوضحت الوزارة أن القطاعات التي تم اختيارها تشمل مزيجًا من المجالات التقليدية والتكنولوجية الحديثة، بما يعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية، وهي:

التكنولوجيا المالية (FinTech)

التعليم والتدريب المتقدم

الترفيه ووسائط البث الرقمية

السياحة الطبية والعلاجية

سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية

التجارة الإلكترونية وأسواق التجزئة

التكنولوجيا الزراعية (Agritech)

الرعاية الصحية والخدمات الطبية

التصنيع والصناعات المتقدمة

الخدمات اللوجستية والتموين

قطاع الفضاء

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الطاقة المتجددة

يمثل هذا المزيج مزيجًا متوازنًا بين القطاعات الاقتصادية التقليدية التي توفر فرصًا ملموسة للنمو، والقطاعات المستقبلية

التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، ما يتيح جذب أنواع مختلفة من الاستثمارات وتنمية الاقتصاد بطرق مستدامة.

تشجيع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية

لا يقتصر دور الوزارة على تحديد القطاعات الواعدة، بل يمتد إلى تقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بهدف تحفيز الشركات المحلية والدولية على الدخول في شراكات استراتيجية. وتشمل هذه المبادرات تسهيلات في التملك، ودعم التمويل، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المبذولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة استثمارية مشجعة توفر استقرارًا طويل الأمد للمستثمرين، مع دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

إطار تنظيمي واضح للاستثمارات

أشارت الوزارة إلى أن هناك آليات دقيقة لتنظيم وترخيص الاستثمارات في الأنشطة الاستراتيجية، بما يضمن التوازن بين حرية الاستثمار وحماية المصالح الوطنية. وتشمل هذه الآليات

تحديد نسب التملك الأجنبي في بعض القطاعات ذات الأهمية الخاصة، فيما يمكن للأنشطة الأخرى أن تتمتع بحرية نسبية وفق التشريعات المعمول بها، ما يخلق بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات المتنوعة.

أثر المبادرة على الاقتصاد الإماراتي

من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية بشكل ملموس في:

تعزيز القدرة التنافسية للإمارات عالميًا في جذب الاستثمارات النوعية.

خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين.

رفع مستوى الابتكار والتكنولوجيا في قطاعات اقتصادية متقدمة.

تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدًا عن القطاعات التقليدية كالنفط.

كما يُتوقع أن تشهد الأسواق المحلية زيادة في عدد الشركات الناشئة والمشاريع الاستثمارية الأجنبية، بما يعزز نمو الاقتصاد ويؤسس لبيئة أعمال مستدامة ومرنة.

وتشكل هذه المبادرة خطوة محورية في إعادة رسم خارطة الاستثمار الإماراتية، من خلال دمج القطاعات التقليدية مع القطاعات المستقبلية التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. ويبرز ذلك حرص الدولة على بناء

اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية وفتح أبواب جديدة للنمو والازدهار.