السعودية وقطر تنقذان الاقتصاد السوري,سداد ديون البنك الدولي يفتح باب إعادة الإعمار
السعودية وقطر تتكفلان بسداد ديون سورية للبنك الدولي: خطوة نحو إعادة الإعمار والاندماج المالي العالمي
في تطور اقتصادي مهم، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد تكفلتا بسداد ديون سورية المستحقة للبنك الدولي، والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.
جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تُعد أول مشاركة رسمية لسورية في مثل هذه الاجتماعات منذ أكثر من عقدين.
بداية الاندماج في النظام المالي العالمي
أوضح حصرية أن هذه المشاركة تمثل بداية عودة سورية إلى النظام المالي العالمي، ومرحلة جديدة من التحول الاقتصادي في البلاد.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق بأن السعودية تدرس سداد ديون سورية للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام حصول البلاد على منح مالية جديدة لدعم إعادة الإعمار وتمويل القطاع العام المنهك. ويُعتبر هذا الدعم الخليجي خطوة مهمة نحو فتح آفاق التعاون الدولي مع سورية، خاصة في ظل
مشاركة سورية في اجتماعات البنك الدولي: مؤشر على التغيير
شارك وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في اجتماعات الربيع، في أول حضور رسمي منذ أكثر من 20 عاماً. وجاءت هذه المشاركة في إطار خطة تهدف إلى إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وبدء مرحلة إعادة الإعمار بعد التغييرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وكشف حصرية عن اتفاقيات تم التوصل إليها مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، حيث تم الاتفاق على تقديم منح بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة السوري، الذي يعاني من تدهور كبير بسبب سنوات الحرب والعقوبات. كما تم وضع برنامج عمل شامل للعامين المقبلين يشمل:
1. إصلاح قطاع الطاقة عبر منح مالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
2. تعزيز الشفافية المالية وإصلاح المؤسسات العامة.
3. تطوير البنية التحتية لأسواق المال وإصلاح النظام المصرفي.
وأكد حصرية أن هذه الخطط تهدف إلى بدء انتقال اقتصادي مدروس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق
دعوات دولية لرفع العقوبات عن سورية
من جهة أخرى، دعا عدد من الأطراف الفاعلة في النظام المالي الدولي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، باعتبار أن ذلك سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار ومساعدة الحكومة والشعب السوري في تجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية.
وعقدت على هامش الاجتماعات جلسة مغلقة برعاية السعودية بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد، بحضور وفد سوري رفيع المستوى، ووزراء من دول مجموعة السبع، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية. وأكد المشاركون على ضرورة إعادة بناء سورية وضمان استقرارها الاقتصادي.
كما التقى الوفد السوري بـ:
- أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي.
- كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
حيث أكد الطرفان التزامهما بدعم إعادة تأهيل المؤسسات السورية.
تعيين بعثة صندوق النقد الدولي لسورية بعد غياب طويل
في خطوة غير مسبوقة، قرر صندوق النقد الدولي تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة الصندوق في سورية، وذلك بعد غياب دام 14 عاماً عن أي تعامل رسمي بين الصندوق وسورية.
وأشار موقع صندوق النقد الدولي إلى أن التعاملات الرسمية مع سورية كانت شبه معدومة خلال الأربعين عاماً الماضية، مما يجعل هذه الخطوة علامة على تحول جذري في السياسات الدولية تجاه البلاد.
خطوة نحو المستقبل
تُمثل هذه التطورات بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، حيث يُشكل الدعم الخليجي والمبادرات الدولية بارقة أمل لبدء إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد. ومع استمرار الجهود لإصلاح المؤسسات ورفع العقوبات، قد تشهد سورية تحولاً تدريجياً نحو الاندماج في النظام المالي العالمي، مما سينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة.
غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار بعض العقوبات والصراعات السياسية الإقليمية. لذا، فإن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على استمرار الدعم الدولي ومدى التزام الحكومة السورية بالإصلاحات المالية والشفافية التي طالما طالبت بها المؤسسات العالمية.
بهذه الخطوات، قد تكون سورية على أعتاب عصر اقتصادي جديد، يعيد لها مكانتها
