الجنيه المصري يحافظ على استقرار نسبي أمام الدولار ليوم 6 يوليو 2026 مع ترقب الأسواق

يسود السوق المصري مع بداية  الأسبوع حالة  من الترقب بعد الهدوء النسبي الذي طرأ على تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي  وذلك عقب فترة  شهدت مكاسب واضحة  للعملة  المحلية  دفعت الدولار إلى التراجع بصورة  ملحوظة . ومع افتتاح تعاملات الاثنين  بدت السوق وكأنها تدخل مرحلة  انتظار  يراقب خلالها المتعاملون الاتجاه المقبل لسعر الصرف  وما إذا كان الجنيه سيواصل تعزيز مكاسبه أم أن الدولار سيستقر داخل نطاق محدود حول مستوياته الحالية .
شهدت أسعار الدولار في البنوك

المصرية  تقاربا كبيرا مع انطلاق جلسات التداول  مع وجود فروق بسيطة  بين بنك وآخر. فتراوح سعر الشراء في أغلب البنوك الكبرى ما بين 48.79 بينما دار سعر البيع بين 48.93 جنيه. 
ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة  من التحسن المتواصل في أداء الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية . ففي شهر يونيو وحده  ارتفعت قيمة  العملة  المحلية  بنحو 5.8% أمام الدولار  ليسجل الجنيه واحدة  من أقوى موجات الصعود خلال السنوات الأخيرة   وهو ما دفع الدولار إلى الهبوط دون مستوى 48 جنيها في تعاملات الأحد  قبل أن يعود ليستقر بالقرب من حاجز 49 جنيها مع بداية  الأسبوع الجديد. كما سبق للجنيه أن أنهى عام 2025 بمكاسب بلغت نحو 6.7% أمام الدولار  مدعوما بعوامل اقتصادية  مشابهة  لما تشهده السوق في الوقت الحالي.
ويرتكز هذا الأداء الإيجابي للجنيه على عدة  عوامل متداخلة   يأتي في مقدمتها النمو الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج  والتي ارتفعت بأكثر من 33% خلال الفترة  الممتدة  من يوليو الماضي وحتى أبريل الحالي  لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار  مقارنة  بحوالي 29.4 مليار دولار خلال الفترة  نفسها من العام السابق. وتعكس هذه الأرقام الدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم السيولة  الدولارية  داخل السوق المحلية .
وفي الوقت نفسه  واصلت الاستثمارات الأجنبية  والعربية  تدفقها إلى أدوات الدين الحكومية  المصرية   سواء في أذون الخزانة  أو السندات  حيث سجلت السوق الثانوية  صافي مشتريات بلغ نحو 682 مليون دولار خلال أسبوع واحد  فيما وصل إجمالي تلك الاستثمارات خلال شهر يونيو إلى قرابة  8.76 مليار دولار.