لماذا تُجبر إسبانيا Airbnb على حذف 66 ألف إعلان وسط أزمة الإسكان؟

إسبانيا تُعلن الحرب على Airbnb: لماذا حُذفت 66 ألف إعلان تأجير وسط أزمة الإسكان؟

في خطوة وصفت بـالتاريخية أعلنت الحكومة الإسبانية في مايو 2025 إجبار منصة Airbnb وحُلفائها على حذف 66 ألف إعلان تأجير قصير الأجل، تصاعد احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الإيجارات ونُدرة المساكن الميسورة. هذه الحملة ليست مجرد إجراء رقابي عابر، بل تعكس تحولًا جذريًا في سياسات الدولة لمواجهة السياحة الزائدة التي تُهدد النسيج الاجتماعي. فما خلفيات الأزمة، وكيف أصبحت المنصات الرقمية في مرمى النيران؟

الجذور: إسبانيا تُدفع ثمن نجاحها السياحي

تحتل إسبانيا المركز الثاني عالميًا في عدد السياح الوافدين (85 مليونًا في 2024)، لكن هذا النجاح تحول إلى كابوس سكني بسبب:

تحويل الشقق السكنية إلى فنادق ظل:
وفقًا لتقرير وزارة الإسكان الإسبانية (2025)، فإن 40% من الشقق المدرجة على Airbnb في برشلونة ومدريد كانت مخصصة للإيجار الطويل للأسر، قبل أن تشتريها شركات استثمارية لتأجيرها سياحيًا بأرباح تفوق 300% مقارنة بالإيجار المحلي.

ارتفاع الإيجارات بنسبة 55% منذ 2020:
في مناطق مثل جزر الكناري وبالما دي

مايوركا، وصل متوسط إيجار الشقة إلى 1,200 يورو شهريًا، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري 1,500 يورو، مما دفع 23% من الشباب تحت 35 عامًا للعيش مع الأهل (إحصائيات المعهد الوطني للإسكان، 2025).

تهديد الخدمات العامة:
مع تحويل 30% من المباني السكنية في المراكز التاريخية إلى شقق سياحية، انخفض عدد السكان الدائمين في برشلونة القديمة بنسبة 62% منذ 2015، مما أدى إلى إغلاق مدارس ومستوصفات بسبب نقص المستفيدين، بحسب بلدية المدينة.

القوانين الجديدة: من التساهل إلى القبضة الحديدية

أقرت إسبانيا في يناير 2025 حزمة تشريعات تحت شعار الإسكان حق، ليس سلعة تشمل:

• حظر الترخيص الجديد لشقق Airbnb في 178 مدينة تُعاني ضغوطًا سكنية، مع سحب التراخيص القديمة إذا تجاوزت الشقق المُعلنة 5% من إجمالي المساكن في الحي.
• غرامات تصل إلى 200 ألف يورو للمُعلنين المخالفين، وفرض ضرائب تصل إلى 40% على أرباح التأجير السياحي.
• منح البلديات سلطة مصادرة الشقق الشاغرة التي تُترك متعمّدًا دون إيجار لأكثر من 6 أشهر، وإعادة تأجيرها بأسعار مدعومة.

المُنصات الرقمية تحت المجهر: لماذا Airbnb تحديدًا؟

رغم

وجود منافسين مثل Booking.com، تُركّز الحملة على Airbnb لأنها وفقًا لتحليل هيئة المنافسة الإسبانية:

• تتحكم في 68% من سوق التأجير قصير الأجل، وتستقطب 80% من السياح المنفقين بأكثر من 300 يورو لليلة.
• تُسهّل التجارة العابرة للحدود عبر تمكين مستثمرين أجانب (خاصة من ألمانيا والصين) من شراء عقارات إسبانية دون حضور فعلي، مما يُفاقم الاحتياجات المحلية.
• تُعزز نمط السياحة الجماهيرية السريعة التي تستهلك البُنية التحتية دون إفادة الاقتصاد المحقي، حيث ينفق 54% من زبائن Airbnb أقل من 10% من ميزانيتهم على خدمات محلية خارج السكن (دراسة جامعة كومبلوتنسي، 2024).

ردود الفعل: بين دعم المواطنين وغضب المستثمرين

المحتجون:
نظّم سكان برشلونة في أبريل 2025 مسيرة تحت شعار نريد جيرانًا، لا حقائب سفر، مطالبين بتوسيع الحظر. تقول آنا رويز (مُدرسة): أُجبرت على ترك شقتي بعد رفع الإيجار 3 مرات في عامين، بينما ينام السياح في نفس المبنى بسعر ليلة يساوي أجر أسبوعي.

المستثمرون:
هددت رابطة مُلاك الشقق السياحية بمقاضاة الدولة، ووصفت القوانين بـالمصادرة المُقنعة يقول كارلوس مونتانير (مالك

15 شقة في إشبيلية): السياحة تُدر 12% من الناتج القومي، والحكومة تقتل البُنية الذهبية.

الخبراء:
يحذر البروفيسور لويس غارسيا (خبير اقتصادي) من أن الحل ليس في القمع وحده، بل يجب بناء 150 ألف وحدة سكنية سنويًا لسد العجز بينما ترى الناشطة مارتا فيلالبا أن الحملة بداية لاستعادة المدن من الرأسمالية الافتراضية.

المستقبل: هل تشكل إسبانيا نموذجًا لأوروبا؟

تبحث دول مثل البرتغال وإيرلندا (حيث ارتفعت الإيجارات 22% في 2024) في تطبيق إجراءات مماثلة، بينما بدأت فرنسا بتجريم الإعلانات غير المرخصة على المنصات الرقمية. لكن التحدي الأكبر يكمن في موازنة الحقوق:

• كيف تُحافظ المدن على هويتها دون خنق سياحتها؟
• هل تُعيد المنصات الرقمية هندسة نموذج أعمالها لاستيعاب القيود الاجتماعية؟

كما يقول المحلل السياسي إدواردو مورينو: معركة إسبانيا هي اختبار لصلاحية الرأسمالية في عصر الندرة، حيث تصطدم أرباح الشركات التقنية باحتياجات المواطنين الأساسية.

خاتمة:
قرار إسبانيا ليس مجرد تنظير لـأزمة سكن بل اعترافٌ صارخ بأن المنصات الرقمية – رغم فوائدها – قد تُحوّل المدن إلى منتجعات أشباح تُدار

عبر تطبيقات الهاتف. فهل يكون حذف 66 ألف إعلان ناقوس خطرٍ لإعادة تعريف مفهوم التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين؟