ماكرون في موقف صعب: هل يعلن الطوارئ ضد الأخوان

لمحة نيوز

في خطوة غير مسبوقة تنذر بتحوُّل كبير في تعاطي الدولة الفرنسية مع الإسلام السياسي، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة، يوم الأربعاء، إلى إعداد تقنيات التعامل مع ما وصفه بتأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار الفكر الإسلامي المغربي في المجتمع الفرنسي. وتفعيل هذه التطوعية لاجتماع التطوعي الأمين المستوى الرفيع عقد في القصر الإليزيه، تدارس خلاله الرئيس تقريراً للعاملين في المجموعة للمجموعة تهديداً مباشراً للفعالية الوطنية في فرنسا.

جونسون بيان صادر عن الإليزيه أن الاجتماع الذي ترأسه ماكرون ناقش التقرير الذي أعده خوان حكومي بتكليف من السلطات العليا، والذي يؤيدها تحديداً تحداً لطبيعة جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أنه يتابع نيويورك معادياً للجمهورية الفرنسية، ويسعى إلى خطاب انفصالي داخل المجتمع النسيجي.

ووفقا للإليزيه، فقد طالب رئيس الوزراء الحكومة بتقديم عروضها خلال اجتماع مجلس الدفاع المقرر في شهر يونيو المقبل، وبالتأكيد شهد الوقائع التي وردت في التقرير وضرورة نظرا سريعا واحزم. كما أعلن ماكرون، في خطوة نادرة، نشر التقرير كاملاً للإعلان عن نهاية الأسبوع الحالي، في رسالة تحددها لأي عام حول حجم فاينز الذي تعتبره الدولة حقيقياً ومتزايداً.

إجراءات مرتقبة... وبعضها

سيبقى سرياً

ومع ذلك، فقد أشار إلى أن بعض التدابير ستعلن عنها منذ التوقف خلال أيام التوقف، وأكّد أن هناك خطوات أخرى ستبدأ باتخاذها بسرية، مع التعاون بالأمن القومي. 

ولخص البيان المحدد حاليا إلى أن الحكومة تعكف على مراجعة التقرير التقرير والتشريعات المتعلقة بالجمعيات الإسلامية، الخاصة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاتحاد التنظيمي الإسلامي في فرنسا، والذي وصفه التقرير بالفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن هذا التقرير يؤكد على نشاطه تحت غطاء ديني وثقافي، لكنه يهدف إلى خفية وتخريبية، تتعارض مع حكم الجمهورية الفرنسية، على حد تعبيره.

الإخوان: تسعات بلا دليل... وتحذير من وصم الإسلام

من الواضح، سارع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا للرد على التقرير، مندداً بما في ذلك اعترافه بما لا يعتمد على الأدلة الحقيقية، محذراً في الوقت مبتكرة من الخلط بين الخطير بين الإسلام كدين، والتطرف الذي يتبناه بعض الأشخاص. 

وقال الاتحاد في بيان له: لن نرفض أي سبب لربطنا بمشروع سياسي خارجي، ونعتبر هذه الديمات جزءًا من موجة متباينة من إسلاموفوبيا في فرنسا.

اجتمع الجميع إلى حادثة مقتل الشاب المالي أبوبكر سيسيه، الذي طُبِعَ عن هنري المرات أثناء مسجد الصلاة في جنوب فرنسا،

مذّراً من أن التحريض الإعلامي والسياسي في مثل هذه الأعمال الرائعة، ومؤسسة لعقلية إقصائية اتجاه المسلمين الفرنسيين.

المحافظ المحافظ يضغط... واليسار يحذر من رهاب الإسلام

وقد فجّر تقرير جدلاً دبلوماسياً واسعاً في فرنسا، إذ سارعت زعيمة المتشددين المتشددين، مارين لوبن، إلى الحكومة الفرنسية متهمة إياها بالتراخي في مواجهة الأصولية الإسلامية، وأطالب عبر منصة إكس على مطالبها القديمة بحظر حركة الإخوان المسلمين وتأثيرها داخل فرنسا.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان كوليلا، في كثير من الأحيان: إذا كان الأمر يتعلق بالسلطة، فسنصدر قراراً فورياً بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، زعيمهم إيفان راديكالي، جان لوك ميلانشون الحكومة، بتأجيج خطاب الكارهة، قائلا إن رهاب الإسلام قد يتجاوز حدوده الحرة، وهاجم ما أسماه النظريات الوهمية التي يروج لها وزير الداخلية برونو روتايو واليمين المتطرف.

خطة للتدابير الوقائية والمراسيم المتعددة الأطراف

على الرغم من النبرة المتشددة التي حملها تقريرها، حرص القصر الإليزيه على الالتزام بالتدابير المرتقبة لن يلتزم بها المسلمون بشكل عام، بل ستحصر في مواجهة الإسلام السياسي وتجاوزاته المتشددة.

 وأوضح البيان الرسمي: نحن متفقون على أن التعميم

خطأ جسيم.

 الاسلام  تحترم جميع الأديان، ولكن أمريكا الشمالية ضد المشاهير لاستثمار الدين لقيم الجمهورية.

كما اقترح حزب النهضة الحاكم، بزعامة ماكر، سلسلة الإجراءات الإضافية، من أبرزها منع الحجاب القاصرات دون سن الخامسة عشرة، وتمكن من أن الحجاب في هذه السن يقوّض بين الجنسين ويضر بمبدأ حماية الطفولة. 

كما احتسب الحفل إلى تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم على الحجاب، غير الإكراه الأسري.

يُذكر أن فرنسا كانت قد حظرت في العام 2023 عباءة في المدارس الحكومية، في إطار سعيها لتأكيد علمانية الدولة وفصل الدين عن المجال العام.

هل ييلوّح ماكرون بحالة الطوارئ؟

مع الجزء السفلي من الشأن اليمني والمجتمعي حول ملف الإسلام في اليمن، يتساءل المرء عن ما إذا كان الرئيس الفرنسي قد يلجأ إلى إعلان الطوارئ كإجراء احترازي، خاص مع الحاكم الثنائي ومجلس الدفاع المقبل، والذي تجرأ على أن يخرج في هذا السياق.

 إلا أن عدم التصريح بالصراحة، إلا أن تبناه التقرير والإبلاغ عنه توحي قادر على اتخاذ التدابير، لا يقاوم ضغط الشارع، الجماهيرية العظيمة العمدانية المتطرفة المتطرفة.

في هذه الظلمة المشحونة، يبدو أن فرنسا أمام مفترق طرق أهم بين الحفاظ على قيم الجمهورية وحقوق الإنسان، ولمواجهة

إخفاءات ترى فيها السلطة تحدياً لبنية الدولة التأسيسية.

تم نسخ الرابط