أرقام جديدة لدورة استثنائية من اصنع في الإمارات 2025

أرقام جديدة تعزز دورة استثنائية من (اصنع في الإمارات) 2025
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الصناعة الوطنية من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تمثل أحد المحركات الأساسية لرؤية الدولة الاقتصادية المستدامة. دورة عام 2025 جاءت استثنائية بكل المقاييس، حيث سجلت أرقامًا قياسية تعكس النمو المتسارع والتطور النوعي في القطاع الصناعي.
دورة 2025: نقلة نوعية في التوطين الصناعي وتعزيز المنتجات الوطنية
شهدت دورة 2025 من مبادرة "اصنع في الإمارات" مشاركة واسعة تجاوزت 300 شركة صناعية محلية وعالمية، مما يؤكد جاذبية السوق الإماراتي للاستثمار الصناعي. وبلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية أكثر من 150 مليار درهم، ما يشير إلى توسع ملحوظ مقارنة بالدورات السابقة.
يركز هذا النجاح على استراتيجيات التوطين الصناعي التي تهدف إلى زيادة مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي، ورفع جودة وكفاءة المنتجات المحلية لتنافس في الأسواق

الدولية. كما أن برنامج "تحفيز القيمة الوطنية المضافة" ساهم بشكل فعال في تنشيط الطلب على المنتجات الوطنية، ما يعكس دعم الدولة المتواصل للصناعة المحلية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: دعائم الصناعة المستقبلية في الإمارات
أولت الدورة الاستثنائية اهتمامًا خاصًا للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، باعتبارهما محورين أساسيين في تطوير منظومة الصناعة الوطنية. اعتمدت مبادرة "اصنع في الإمارات" على دمج هذه التقنيات لتعزيز الابتكار وتحسين عمليات الإنتاج، مما يساهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية.
تتضمن الصناعات المستهدفة تقنيات الذكاء الاصطناعي، الطيران، الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتي تمثل الركائز الأساسية لرؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
الشراكات الصناعية: رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام
في دورة 2025، تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز التعاون الصناعي ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تلعب هذه الشراكات دورًا حيويًا في تبادل الخبرات، وتطوير التقنيات الحديثة، ورفع مستوى الإنتاجية الوطنية.
كما توفر هذه الشراكات بيئة استثمارية محفزة، تتيح للقطاع الصناعي التوسع وتطوير منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
إنشاء مناطق صناعية متطورة لدعم القطاعات الاستراتيجية
أعلنت الإمارات عن تأسيس مناطق صناعية جديدة في أبوظبي ودبي والفجيرة، مجهزة بأحدث التقنيات والبنية التحتية، لدعم الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. تهدف هذه المناطق إلى تعزيز الأمن الصناعي الوطني وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تخدم رؤية الدولة الاقتصادية.
توفر هذه المناطق تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
تعزيز فرص العمل وبناء الكفاءات الوطنية
لا تقتصر أهداف دورة 2025 على تعزيز الاستثمارات وحجم الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير الموارد البشرية الوطنية. ساهمت المبادرة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز برامج التدريب المهني التي تواكب التطورات الصناعية الحديثة.
يهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة، القادرة على الإسهام بفعالية في القطاع الصناعي المستقبلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خاتمة
تؤكد دورة 2025 من مبادرة "اصنع في الإمارات" على التقدم اللافت الذي تحقق في القطاع الصناعي الوطني، مع أرقام قياسية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. إن النجاح في تعزيز التوطين الصناعي، ودمج التكنولوجيا الحديثة، وإقامة شراكات استراتيجية، وخلق بيئة استثمارية متطورة، يضع الإمارات في مصاف الدول الصناعية الرائدة.
يواصل القطاع الصناعي الإماراتي، بدعم حكومي حازم ورؤية مستقبلية واضحة، دوره الأساسي في تحقيق تنويع اقتصادي شامل، يعتمد على المعرفة والابتكار، ويخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، ليكون بذلك نموذجًا يحتذى به في التنمية الصناعية.