الدولار يستقر قرب 50.65 جنيه في البنوك المصرية ليوم 20 أغسطس 2026 مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري على استقراره النسبي مع بداية تعاملات الخميس 20 أغسطس 2026، إذ تحركت العملة الأمريكية قرب مستوى 50.65 جنيه في عدد من البنوك، بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم لحسم اتجاه أسعار الفائدة الأساسية.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتابع فيه الأسواق موقف البنك المركزي بعد سلسلة من قرارات تثبيت الفائدة التي جاءت عقب مرحلة شهدت خفضًا ملحوظًا في أسعار العائد. ويحظى اجتماع أغسطس باهتمام خاص، ليس فقط بسبب القرار المنتظر، ولكن أيضًا لما قد يحمله من إشارات حول المسار المقبل للسياسة النقدية.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، واستقر في البنك التجاري الدولي عند 50.65 جنيه

للشراء و50.75 جنيه للبيع. أما البنك المركزي المصري فسجل الدولار لديه 50.64 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى تحركت الأسعار داخل نطاق محدود، إذ سجل الدولار نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع في بنك البركة، بينما بلغ قرابة 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع في بعض البنوك. ويعكس ذلك هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف وعدم وجود تحركات حادة في بداية التعاملات.

وتتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهو الاجتماع الخامس لها خلال عام 2026 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق يوم 9 يوليو الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5% وسعر الائتمان والخصم 19.5%.

ويأتي الاجتماع الحالي بعد خفض تراكمي لأسعار الفائدة بلغ

8.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات السابقة، ما جعل المستثمرين يترقبون ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت أم يرى فرصة لاستئناف خفض الفائدة.

ويبقى التضخم من أبرز العوامل المؤثرة في القرار، إلى جانب حركة الدولار والسيولة والتدفقات الاستثمارية. وتشير التوقعات إلى ميل نحو تثبيت أسعار العائد عند مستوياتها الحالية، بما يسمح للبنك المركزي بمراقبة آثار قراراته السابقة قبل اتخاذ خطوة جديدة.

كما أن الإبقاء على فائدة مرتفعة نسبيًا قد يدعم جاذبية الأدوات المالية المقومة بالجنيه، في الوقت الذي تظل فيه تطورات التضخم وسوق الصرف تحت المتابعة. وفي المقابل، لا يتحرك الدولار بناءً على الفائدة وحدها، إذ تتأثر السوق أيضًا بالطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات، وتدفقات الاستثمارات، والسياحة، والتحويلات، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.

وفي هذا الإطار، بلغت صافي التدفقات الأجنبية

والعربية إلى أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية نحو 609.4 مليون دولار خلال تعاملات 19 أغسطس، وهو رقم تراقبه الأسواق عند تقييم حركة رؤوس الأموال ومدى جاذبية أدوات الدين المحلية.

ومع اقتراب قرار البنك المركزي، لا يقتصر اهتمام المتعاملين على معرفة أسعار الفائدة فقط، بل يمتد إلى البيان المصاحب للقرار وما قد يتضمنه من إشارات بشأن التضخم والسيولة وسعر الصرف والنشاط الاقتصادي. فإذا استمر التثبيت، فقد يعكس ذلك نهجًا حذرًا خلال الفترة المقبلة، أما أي تغيير في أسعار العائد فقد يعيد رسم توقعات المستثمرين.

وفي الوقت الحالي يواصل الدولار تحركه الهادئ قرب 50.65 جنيه للشراء في عدد من البنوك الكبرى، بينما تترقب الأسواق ما سيحدث بعد اجتماع اليوم. فالقرار المرتقب، إلى جانب مسار التضخم وحجم تدفقات العملات الأجنبية، سيكون من العوامل المهمة في تحديد اتجاه الجنيه والدولار خلال الفترة

المقبلة.