وزير المالية المصري يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة‎

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تقديم دعم مباشر للأسر الأقل دخلًا، مع التركيز على تنوع الإجراءات لتشمل مختلف شرائح المجتمع المستحقة. تأتي هذه الحزمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

دعم إضافي للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية:

تتضمن الحزمة تقديم دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية. سيتم زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الدعم حوالي 4 مليارات جنيه.

زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة":

أعلن الوزير عن تقديم مساندة إضافية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة

من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

الرعاية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار:

في مجال الصحة، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاج 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن. كما تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه للفترة من مارس حتى يونيو 2025.

التمكين الاقتصادي للأسر والشباب:

تتضمن الحزمة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه يهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة

تدر دخلًا مستدامًا. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في سوق العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة:

تم تخصيص 2 مليار جنيه للمساهمة في تمويل منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، تُصرف على ست دفعات حتى يونيو 2026. يهدف هذا الدعم إلى توفير حماية اجتماعية لهذه الفئة التي تأثرت بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية.

دعم المزارعين وزيادة أسعار توريد المحاصيل:

في إطار دعم القطاع الزراعي، قررت الحكومة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية تبلغ 6 مليارات جنيه. كما ستتحمل الدولة فارق سعر قدره 2000 جنيه لكل قنطار من القطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الزراعي.

زيادة الأجور والمعاشات:

أعلن وزير المالية

عن زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه. سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وتوفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة. تهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

التنفيذ والمتابعة:

أكد الوزير أن هذه الحزمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تقديم دعم فعّال ومستدام للفئات المستحقة. سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تجسد هذه الحزمة التزام الحكومة المصرية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تنمية القدرات الاقتصادية للأفراد والأسر،

بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.