سلطنة عمان: مشاريع جديدة لتعزيز السياحة المستدامة.

سلطنة عمان تتقدّم بمشاريع رائدة لتعزيز السياحة المستدامة

بوابة المستقبل السياحي في الخليج

في مشهد يتغير بوتيرة متسارعة، تبرز سلطنة عمان كواحدة من الدول التي تبنّت مفهوم السياحة المستدامة كخيار استراتيجي، لا مجرد توجّه ظرفي. وضمن رؤية "عمان 2040"، تخطو السلطنة بثبات نحو ترسيخ قطاع سياحي يتناغم مع بيئتها الفريدة وتاريخها العريق، مستثمرة في مشاريع تُعلي من قيمة الاستدامة وتراعي حساسية الطبيعة العمانية وتنوّعها الجغرافي والبيئي.

السياحة المستدامة: فلسفة اقتصادية جديدة

تقوم السياحة المستدامة على أسس تحترم البيئة والمجتمع والثقافة، وتسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية، مع تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد. وعمان، التي تُعرف بتضاريسها المتنوعة من الجبال إلى السواحل والصحارى، تُوظّف هذه العناصر كرافعة لتنمية سياحية تراعي الاعتبارات البيئية والهوية المجتمعية.

وتطمح السلطنة إلى استقبال خمسة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2040، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى نحو 10%، فضلًا عن خلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. هذه الأهداف الطموحة لا تأتي في فراغ، بل تُدعَم بخطط واقعية ومشاريع قيد التنفيذ على

الأرض.

مشاريع تعكس التزامًا حقيقيًا بالاستدامة

في السنوات الأخيرة، أطلقت سلطنة عمان حزمة من المشاريع السياحية البيئية، التي تُجسد التزامها بتحقيق توازن دقيق بين التنمية والحفاظ على البيئة:

منتجع السيفة البيئي

أحد النماذج اللافتة لهذا التوجه هو منتجع السيفة البيئي، الذي يُبنى وفق معايير صارمة في الاستدامة، مستخدمًا الطاقة الشمسية لإمدادات الكهرباء، ونُظم متقدّمة لإعادة تدوير المياه. كما يتميز المنتجع بتصميم معماري مستوحى من البيئة المحلية، ويُشرك المجتمع المحيط في عمليات التشغيل والإدارة، مما يُعزز من عوائده الاجتماعية والاقتصادية.

خور روري: توازن بين التراث والحماية

في جنوب البلاد، وتحديدًا بمحاذاة محمية خور روري المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، يجري تنفيذ خطة تطوير بيئي تراعي هشاشة النظام البيئي في المنطقة. تشمل المبادرات هناك حماية السلاحف البحرية، وتنظيم حركة الزوار بما يقلّل من التأثير البشري على الموائل الطبيعية الحساسة.

مسارات المشي الجبلية: تجربة الطبيعة بأقل أثر

تشهد مناطق مثل جبال الحجر والجنوب العماني تطوير شبكة من مسارات المشي الجبلية، تم تصميمها بعناية لتوفير تجربة فريدة لعشاق المغامرة والطبيعة،

دون المساس بالبيئة. تُجهَّز هذه المسارات بإشارات إرشادية ونقاط استراحة، وتُعدّ بوابة لاكتشاف التراث الطبيعي والثقافي للمناطق النائية.

بركة الموز: من قرى منسية إلى نُزل نابضة بالحياة

وفي مثال مدهش على إعادة إحياء الأماكن، تسعى السلطنة من خلال مشروع نيابة بركة الموز إلى تحويل قرى جبلية مهجورة إلى نُزل سياحية تقليدية تعمل بمعايير صديقة للبيئة. يعتمد المشروع على استخدام مواد بناء محلية، ويُعدّ نموذجًا في دمج التراث المعماري العماني مع السياحة المستدامة، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي من خلال إشراك سكان المنطقة.

الأرقام تؤكد الزخم

بحسب بيانات عام 2023، استقبلت سلطنة عمان نحو 3.5 مليون سائح، بنسبة زيادة بلغت 75% مقارنة بعام 2022، في دلالة واضحة على تعافي القطاع بعد الجائحة، واستعادة السلطنة لجاذبيتها كوجهة آمنة وفريدة. كما ساهم القطاع السياحي بما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بمواصلة النمو في ظل الدعم الحكومي المتواصل.

وتُعدّ وجهات مثل صلالة، الجبل الأخضر، رأس الجنز، ومسقط من بين المناطق الأكثر جذبًا للسياح، فيما تُشرف وزارة التراث والسياحة حاليًا على تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا جديدًا في مختلف أنحاء البلاد.

تحديات حقيقية وفرص واعدة

رغم ما تحقق، لا تخلو مسيرة السياحة المستدامة في عمان من تحديات، أبرزها:

الحفاظ على النظم البيئية الهشة في المحميات والمناطق الطبيعية النادرة.

تحقيق توازن بين التطوير السياحي السريع والحفاظ على الطابع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.

في المقابل، فإن الفرص المتاحة واسعة، ومنها:

جذب المستثمرين في مجال السياحة الخضراء، خاصة في المشاريع ذات الطابع الريفي أو البيئي.

توسيع استخدام التقنيات المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وأنظمة البناء الذكي.

تشجيع ريادة الأعمال المحلية في مجالات الحرف اليدوية، النُزل البيئية، والضيافة المجتمعية.

خاتمة: سياحة خضراء لهوية ثابتة

لم تعد السياحة المستدامة في سلطنة عمان خيارًا تجميليًا أو شعارًا مرحليًا، بل تحوّلت إلى رؤية استراتيجية مدروسة، تستند إلى إرث طبيعي وثقافي غني، وتستشرف مستقبلًا اقتصادياً أكثر تنوعًا. وبينما يتسع نطاق المشاريع البيئية وتتزايد مشاركة المجتمع المحلي، تقترب السلطنة من تحقيق معادلة قلّما نجحت فيها دول أخرى: السياحة كأداة للنمو دون أن تكون عبئًا على البيئة.

إن التجربة العمانية في هذا المجال تقدم نموذجًا إقليميًا يُحتذى به، يؤكد أن التنمية

لا يجب أن تكون على حساب الموارد، بل بالعكس، يمكن أن تُبنى فوق أسس من التوازن والاستدامة والهوية الوطنية.