الإمارات تعتمد قانونًا جديدًا لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الإمارات وتعزيز بيئة الأعمال: قانون جديد لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في خطوة استراتيجية ترمي إلى ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد قانون جديد يهدف إلى توفير مظلة حماية قوية لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا التشريع يأتي في وقت يتسم بتسارع التنافس الدولي على جذب رؤوس الأموال، خاصة في القطاعات غير النفطية، ويُعد مؤشرًا على التزام الإمارات بمواصلة تطوير بيئتها الاقتصادية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تحول نوعي في السياسة الاقتصادية

لطالما كانت الإمارات بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن القانون الجديد لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة التشريعات الاقتصادية. هذا القانون لم يأتِ لتعديل تفصيل هنا أو هناك، بل ليعيد صياغة العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة وفق أطر واضحة ومشجعة ومضمونة.

أبرز ملامح القانون

أحد أهم التعديلات التي أقرها القانون هو السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية. لم تعد هناك حاجة لإشراك شريك محلي (مواطن إماراتي) كما كان معمولًا به سابقًا، مما يمنح المستثمر حرية أكبر في إدارة مشروعه واتخاذ قراراته. وقد تم استثناء بعض القطاعات الحساسة ذات الأهمية الوطنية أو الأمنية، وهو أمر معمول به في معظم الأنظمة

الاقتصادية حول العالم.

كذلك، تم إلغاء شرط وجود وكيل خدمات محلي، وهي خطوة تقلل من الإجراءات البيروقراطية وتُسهم في خفض التكاليف التشغيلية. كما يمنح القانون حرية تشكيل الكيانات القانونية بأنواع متعددة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المساهمة، وغيرها، دون إلزام برأسمال مرتفع كبداية.

ضمانات وحماية قانونية

يركز القانون على تقديم ضمانات قوية ضد التأميم والمصادرة، حيث لا يجوز نزع ملكية الاستثمارات إلا بموجب حكم قضائي نهائي ووفق ضوابط واضحة. كما يضمن للمستثمر حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى خارج الدولة دون قيود، وهو ما يشكل عامل جذب كبير خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

علاوة على ذلك، يوفر القانون آليات لحل النزاعات من خلال التحكيم التجاري الدولي أو عبر المحاكم المحلية المتخصصة، مما يخلق مناخًا آمنًا للمستثمرين ويعزز الثقة في النظام القانوني.

دور القانون في دعم التنوع الاقتصادي

أحد الأهداف المحورية لهذا القانون هو تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. فقد أتاحت التشريعات الجديدة المجال أمام الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، الخدمات المالية الرقمية، الصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

تسعى الإمارات من خلال هذه الحوافز إلى اجتذاب الاستثمارات النوعية، أي تلك التي تضيف قيمة حقيقية

للاقتصاد، من خلال نقل المعرفة، وتوفير فرص عمل نوعية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد المحلية.

التنافسية الضريبية

إلى جانب البيئة التشريعية الحديثة، توفر الإمارات بيئة ضريبية مشجعة، حيث تفرض ضريبة شركات منخفضة نسبيًا، تبلغ 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، وهي نسبة تُعد من الأدنى عالميًا. كما لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ما يعزز من جاذبية الدولة سواء للمستثمرين أو الكوادر العاملة من مختلف أنحاء العالم.

التسهيلات الإدارية والتقنية

أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركته خلال أيام قليلة عبر المنصات الرقمية الموحدة التي تتيح تقديم الطلبات وسداد الرسوم دون الحاجة للحضور شخصيًا، ما يعكس التطور في البنية الحكومية الإلكترونية. كما أُطلقت مبادرات عديدة لدعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال، مثل حاضنات الأعمال، والتمويل المدعوم، والدعم الفني والقانوني.

الإقامة الذهبية: عامل جذب إضافي

من المميزات المصاحبة لهذا القانون، برنامج الإقامة الذهبية الذي يُمنح للمستثمرين وأسرهم لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويشمل مزايا مثل إمكانية تملك العقارات، وسهولة استقدام العائلة، وإمكانية التوسع في الأعمال دون عوائق.

هذا النوع من التأشيرات الطويلة الأمد يُعد من العوامل النفسية والعملية التي تُشجع المستثمر على التفكير طويل المدى والاستثمار بثقة دون القلق من الإجراءات الإدارية المتغيرة.

البعد الاستراتيجي والإقليمي

لا يمكن

إغفال البُعد الجيوسياسي الذي يخدم هذا القانون؛ فالإمارات باتت تُشكّل بوابة محورية للأسواق الآسيوية، الإفريقية، والشرق أوسطية. ويعني ذلك أن أي مستثمر يختار الإمارات كمقر لنشاطه يفتح لنفسه نوافذ إلى أكثر من 2 مليار مستهلك في محيطه الإقليمي.

كما أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة، سواء مع الاتحاد الأوروبي، الصين، أو الهند، تُمثل إضافة نوعية لكل من يرغب بالاستثمار في الإمارات كبوابة للأسواق العالمية.

تعزيز الاستدامة والتكنولوجيا

ركز القانون على دعم المشاريع المرتبطة بالتحول الأخضر والتكنولوجيا المستدامة. تم تقديم حوافز خضراء للاستثمارات في الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، وإعادة التدوير، مما ينسجم مع توجه الدولة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، توفر الدولة بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، مع أنظمة تشريعية داعمة للأبحاث، وحاضنات تحتضن الشركات الناشئة في هذه المجالات.

يُعد القانون الجديد لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تتويجًا لجهود طويلة من الإصلاح والتطوير في بيئة الأعمال. لم يعد الاستثمار في الإمارات خيارًا محفوفًا بالتعقيد أو الحذر، بل أصبح قرارًا مدروسًا تدعمه قوانين واضحة، وبنية تحتية عالمية، وبيئة ضريبية تنافسية.

ومع اتساع دائرة التسهيلات والدعم الحكومي، والتوجهات الاستراتيجية نحو التنوع والاستدامة، يمكن القول إن الإمارات تؤسس لمرحلة

اقتصادية جديدة يكون فيها المستثمر الأجنبي شريكًا في التنمية، وليس مجرد مشارك مالي مؤقت.