الاستثمار العقاري في جدة يشهد نموًا ملحوظًا في 2025

في عام 2025، يشهد سوق الاستثمار العقاري في مدينة جدة نموًا ملحوظًا مدفوعًا بعوامل متعددة تتراوح بين الزيادة السكانية، وتوسع البنية التحتية، ودعم الحكومة السعودية في إطار رؤية 2030. فيما يلي أبرز معالم هذا النمو و أسبابه:

نمو الطلب السكني الحاد
تُظهر إحصاءات منتصف عام 2024 أن عدد الوحدات السكنية في جدة قد وصل إلى نحو 891,000 وحدة، وسط توقعات بإضافة 16,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام نفسه، و هو ما يترجم ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار و الإيجارات مع محدودية المعروض مقارنة بالطلب المتزايد. و تتراوح أسعار الشقق من 200,000 ريال إلى مليوني ريال، فيما تُسجل فيلا فاخرة بسعر يصل إلى 3.73 مليون دولار بحسب تقرير عن سوق العقارات الفاخرة في جدة.

ازدهار القطاع التجاري
قفزت إيجارات المكاتب بنسبة 8.1% لتصل إلى 13.1% في الربع

الثاني من 2024، مدفوعة بارتفاع نشاط الأعمال وتوسع الشركات المحلية و الأجنبية في المدينة. و إلى جانب المكاتب، يشهد قطاع التجزئة نموًا مطردًا بفضل نمو التجارة الإلكترونية، فيما يشكل قطاع اللوجستيات و مستودعات التخزين رافدًا استثماريًا واعدًا مدعومًا بتوسعات ميناء جدة الإسلامي إلى استيعاب 20 مليون حاوية سنويًا.

طفرة في الضيافة والسياحة
يسعى قطاع الضيافة في جدة للاستفادة من أهداف المملكة باستقبال 150 مليون زائر بحلول 2030، مع إضافة 6,000 مفتاح فندقي جديدة متوقع وصولها بحلول 2025. و يعد تطوير الواجهة البحرية بمشروع جدة المركزية بطول 9.5 كم من أبرز عوامل جذب الاستثمارات الفندقية، حيث سيشمل المشروع فنادق فاخرة وشققًا فندقية.

مشاريع عملاقة تحفز الاستثمار

مشروع جدة المركزية: بقيمة 20 مليار دولار، يمتد على مساحة

5.7 كم²، ويضم ملعبًا متطورًا وسينماتٍ ومتحفًا وواجهة بحرية و منطقة ثقافية، ما سيسهم في خلق 25,000 وظيفة و يضيف أكثر من 12.5 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

برج جدة: استُؤنفت أعمال البناء في يناير 2025 بعد توقف دام خمس سنوات، و يتوقع أن يصبح أعلى مبنى في العالم بارتفاع يقارب الكيلومتر عند الانتهاء عام 2028، ما يرفع من جاذبية المنطقة و يؤثر إيجابًا على قيم العقارات المجاورة.

الدعم الحكومي وتشريعات الاستثمار
تزامنًا مع إصدار قانون الاستثمار الجديد في فبراير 2025 الذي ألغى بعض التصاريح المعقدة و استبدلها بإجراءات تسجيل مبسطة، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركز كبير على القطاع العقاري الذي يعد هدفًا رئيسيًا للحكومة ضمن الاستراتيجية الوطنية. و تعزز مشاريع

البنية التحتية مثل توسعة الميناء وشبكات النقل الحضري من قدرة جدة على مواجهة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات السوق.

ملامح مستقبلية وتوقعات
وفقًا لتقرير ديلويت، فإن مبيعات القطاع السكني في المملكة بلغت 118 مليار ريال عام 2024 بزيادة 50% عن العام السابق، ويتوقع استمرار وتيرة النمو القوي حتى 2025 بفعل المشاريع القومية الكبرى و أهداف رؤية 2030. كما يتوقع خبراء أن تشهد أسعار العقارات الفاخرة في جدة نموًا يفوق المعدل العام للسوق بفضل تدفق الأثرياء ورجال الأعمال الباحثين عن الملاذات الفاخرة و بيئات استثمارية مستقرة.

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن بيئة الاستثمار العقاري في جدة عام 2025 تقدم فرصًا متنوعة بين السكني و التجاري و الفندقي، مدعومة بديناميكيات سوقية قوية وخطط حكومية طموحة، ما يجعلها محطة جاذبة للمستثمرين

المحليين و الدوليين على حد سواء.