تقرير: مصر تواجه تحديات اقتصادية مع توقع نمو بنسبة 3.5% في 2025

مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة في ظل توقعات بنمو معتدل بنسبة 3.5% في عام 2025، وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير. على الرغم من التحسن النسبي في بعض المؤشرات الكلية، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية تتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان استدامة وتيرة النمو.

أولاً، يعاني الاقتصاد المصري من تبعات ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، اللذين أثّرا سلباً على القدرة الشرائية للأسر وتكلفة الإنتاج. فقد بلغت نسبة التضخم السنوي 20.48% في عام 2024/2025، وفقاً لاستطلاع أجراه “رويترز” واقتصاديين محليين، مما يزيد تكاليف المعيشة ويحدّ من استهلاك الأسر ويضغط على الطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، يعاني الجنيه المصري من ضعف نسبي أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يضعف من 50.3 جنيهاً إلى 54.75 جنيهاً بحلول منتصف 2026، ما يزيد تكلفة استيراد السلع الأساسية ويفاقم ضغوط المديونية الخارجية.

ثانياً، على الرغم من توقع نمو بنسبة 3.5% في عام 2025، فإن هذه النسبة تبقى أقل من المعدلات المطلوبة لتخفيف وطأة الفقر ومواجهة

الزيادة السكانية المتسارعة. يذكر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” للبنك الدولي أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.5% في العام المقبل، مقارنةً بتباطؤ إلى 2.4% في 2024 و3.8% في 2023، ويعد ذلك انتعاشاً متواضعاً بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته البلاد نتيجة الأزمات الخارجية وشح السيولة الأجنبية. ومع أن القطاع السياحي والنقل ورأس المال البشري أسهموا في تعافي جزئي للنمو خلال الربع الأول من عام 2024/2025، فإن ضعف القطاعات الأخرى، مثل عائدات قناة السويس والصناعات كثيفة الاستيراد، لا يزال يشكل عبئاً كبيراً .

ثالثاً، تبرز تحديات مالية هيكلية تشمل مستوى الدين العام واحتياجات التمويل الداخلي والخارجي. فقد حذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستويات الدين و”مخاطر إعادة التمويل المحلية” التي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي في المدى المتوسط، لا سيما إذا شهدت أسواق المال العالمية تقلبات أو زيادة أسعار الفائدة الدولية. كما أشار الصندوق في مراجعة أجراها خلال مايو 2025 إلى أن الحاجة إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين حصيلة الضرائب

والرسوم هو أمر حاسم لضمان قدرة الدولة على تلبية التزاماتها دون لجوء مفرط إلى الاقتراض الخارجي.

رابعاً، تواجه مصر أيضاً تحديات هيكلية تعيق استمرار زخم الإصلاحات وتعميق مشاركة القطاع الخاص. فقد سجل نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفاعاً من 38.5% في النصف الأول من 2023/2024 إلى نحو 60% في الفترة نفسها من 2024/2025، مما يعكس تحسناً في مناخ الأعمال إلى حدّ ما. غير أن وتيرة الإصلاحات لا تزال غير كافية، ويتطلب الأمر تسريع تنفيذ خطط لتعزيز الشفافية في المناقصات الحكومية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مباشرة.

خامساً، تدعو المؤسسات الدولية إلى ضرورة مواصلة السياسات النقدية والمالية الحذرة مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الإصلاحات. فقد أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار الانفتاح التدريجي لسعر الصرف كآلية لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، مع ضرورة الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر من خلال أدوات السياسة النقدية المناسبة. وبالموازاة مع ذلك،

يحث البنك الدولي على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني لضمان انتقال القوى العاملة من القطاعات المتضررة إلى قطاعات أكثر إنتاجية.

وأخيراً، يظل الاقتصاد المصري عرضة للصدمات الخارجية، سواء المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو بالتقلبات في أسعار السلع الأساسية العالمية. ويعد نقص السيولة الأجنبية وعدم اليقين حول تطورات الصراع في المنطقة من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في نمو الناتج المحلي إذا لم تتخذ الحكومة خطوات استباقية للحد من آثاره. لذا، فإن تحقيق نمو مستدام يتجاوز نسبة 3.5% في 2025 يتطلب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني.

في الختام، يواجه الاقتصاد المصري مفترق طرق: فإما أن تبقى معدلات النمو عند مستويات معتدلة تكفي بالكاد للتعويض عن النمو السكاني، أو أن تتمكن مصر من تجاوز تحدياتها عبر إصلاحات جريئة واستثمار نشط في القطاعات الواعدة، مما يفتح آفاق نمو أوسع ويحسن معيشة المواطنين على

المدى الطويل.