رئيس الدولة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.

 يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان انسيابية حركة التجارة، وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.

استقلالية الإدارة العامة للجمارك

بموجب القانون الجديد، تتمتع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بشخصية اعتبارية مستقلة، مما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

 وتتبع الإدارة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، بما في ذلك تنفيذ السياسات الجمركية واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية وفقاً للاحتياجات التنموية والاقتصادية.

المهام الرئيسية للإدارة

تشمل المهام الرئيسية للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي مجموعة واسعة من الوظائف التي

تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.

 ومن بين هذه المهام:

1. اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية: تعمل الإدارة على وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان الامتثال للقوانين الجمركية.

2. معاينة وتثمين البضائع: تتولى الإدارة مهمة معاينة البضائع المصرح بدخولها إلى الإمارة وتثمينها، بما يضمن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بشكل عادل ودقيق.

3. الرقابة على المناطق الحرة والمستودعات الجمركية: تشرف الإدارة على المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، وتضمن تطبيق التشريعات السارية، بما في ذلك مراقبة عمليات التخزين والتوزيع.

4. تسهيل حركة البضائع: تعمل الإدارة على تنسيق وتنظيم الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية والمناطق الحرة، مما يسهم في تعزيز الكفاءة اللوجستية ودعم قطاع التجارة.

5. مكافحة التهريب والجرائم الجمركية: في إطار جهودها لمكافحة التهريب،

تعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحري المخالفات الجمركية وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين.

6. التسوية الصلحية وبيع البضائع المحجوزة: تتولى الإدارة مهمة عقد التسويات الصلحية في القضايا الجمركية، بالإضافة إلى بيع البضائع المحجوزة أو المتروكة التي آلت ملكيتها للإدارة.

تعزيز الأمن الاقتصادي

يأتي إصدار هذا القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حيث تلعب الجمارك دوراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، مثل التهريب والغش التجاري. كما تسهم الإدارة في دعم جهود الدولة لتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الدولية في مجال التجارة.

دعم الاقتصاد الوطني

تعمل الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي على دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة التجارة وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تواجه المستوردين والمصدرين. كما تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تجارية آمنة وفعالة.

التعاون مع الجهات المعنية

تشدد

الإدارة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والجهات الأمنية، لضمان تحقيق التكامل في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.

 كما تعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة التهريب والجرائم الجمركية.

الرؤية المستقبلية

تسعى الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي إلى تحقيق رؤية مستقبلية تتمثل في أن تصبح واحدة من أكثر الإدارات الجمركية تطوراً في المنطقة، من خلال تبني التقنيات الحديثة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 

كما تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الجمركي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للشركاء التجاريين.

الخاتمة

يعد إصدار هذا القانون خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل الجمركي في إمارة أبوظبي، حيث يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التميز في جميع المجالات، بما في ذلك تعزيز الأمن الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في

تعزيز مكانة أبوظبي كمركز تجاري وإقتصادي رائد على مستوى المنطقة والعالم.