الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو: دبي تسجل توسعًا بنسبة 4٪ في الربع الأول بدعم قوي من القطاعات الحيوية

في إنجاز اقتصادي جديد، سجل اقتصاد إمارة دبي نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم إماراتي (حوالي 32.6 مليار دولار أمريكي). هذا النمو يعكس استدامة الزخم الاقتصادي في الإمارة، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.

القطاعات الرائدة في النمو

وفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو المحقق في الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة.

1. القطاع العقاري

حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من 2025، مساهماً بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم. هذا النمو يعكس استمرار الطلب المرتفع على العقارات في دبي،

سواء في مجال الإيجارات أو المبيعات، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز استثماري عالمي.

2. القطاع المالي

سجل القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 16 مليار درهم، مساهماً بنسبة 13.4% من اقتصاد الإمارة. هذا النمو يعكس قوة النظام المالي في دبي، وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

3. قطاع الصحة والعمل الاجتماعي

حقق هذا القطاع أعلى نسبة نمو بلغت 26%، حيث وصلت قيمته إلى 1.9 مليار درهم، مساهماً بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودافعاً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. هذا النمو يعكس اهتمام دبي بتطوير قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

4. قطاع تجارة الجملة والتجزئة

هذا النمو يعكس ازدهار الأنشطة التجارية في دبي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز استدامة الاقتصاد المحلي.

5. قطاع

الصناعات التحويلية

سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 3.3%، ليصل إلى 8.7 مليار درهم، مساهماً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ودافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.24 نقطة مئوية. هذا النمو يعكس تنوع قاعدة الإنتاج الصناعي في دبي، وتطور قدراتها التصنيعية والتصديرية.

6. قطاع النقل والتخزين

سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 2%، ليصل إلى 15.7 مليار درهم، مساهماً بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ودافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. يشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع، بالإضافة إلى أنشطة المناولة والتخزين والخدمات البريدية.

7. قطاع خدمات الإقامة والطعام

هذا النمو يعكس انتعاش قطاع السياحة والضيافة في دبي، وزيادة الطلب على خدمات الإقامة والمأكولات.

دعم الأجندة الاقتصادية "D33"

يُعتبر هذا الأداء القوي استمراراً للزخم المتواصل لتحقيق

مستهدفات الأجندة الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية العالمية. وقد أكدت الجهات المعنية أن هذه النتائج تعكس التطور الشامل الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية والاقتصادية.

التوقعات المستقبلية

تتوقع التقارير الاقتصادية أن يستمر النمو في دبي خلال العام الجاري، مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في القطاعات غير النفطية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. كما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031، التي تركز على التنوع الاقتصادي والاستدامة.

الخلاصة

يُظهر النمو الاقتصادي المستدام في دبي خلال الربع الأول من عام 2025 قدرة الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دبي، وتؤكد على أهمية التنوع

الاقتصادي والتكامل بين القطاعات المختلفة.