تقرير جديد صادر عن مجتمع مستقبل المياه التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

تقرير جديد يحذر: أزمة مياه عالمية تهدد الأمن والاقتصاد بحلول 2050  
دراسة صادمة من "مجتمع مستقبل المياه" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي تُسلط الضوء على تحديات غير مسبوقة

جنيف، 15 أكتوبر 2023 — في تحذيرٍ صارخٍ لم يعد بالإمكان تجاهله، كشف تقريرمستقبل المياه في عالم متغير الصادر عن مجتمع مستقبل المياه التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن مخاطر جسيمة تلوح في الأفق بسبب تزايد الضغوط على الموارد المائية العالمية. التقرير الذي أُطلق نتائجه اليوم، يُشير إلى أن العالم قد يواجه عجزاً مائياً بنسبة 40% بحلول عام 2050، مع تداعيات كارثية على الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إدارة الموارد المائية.

الوضع الحالي: ندرة المياه ليست مشكلة المستقبل، بل هي هنا الآن  
وفقاً للتقرير، الذي شارك في إعداده أكثر من 100 خبير دولي من قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة، فإن 25% من سكان العالم يعيشون حالياً في مناطق تُصنف تحت خط "الندرة المائية الحادة"، بينما يعاني أكثر من ملياري شخص من نقص الوصول إلى مياه شرب آمنة. وتُعد الظاهرة الأخطر هي التدهور السريع في موارد المياه الجوفية، التي تُشكل مصدراً رئيسياً للزراعة في دول مثل الهند وباكستان وأجزاء من الشرق الأوسط.

الندرة المائية لم تعد قضية بيئية فحسب، بل تحولت

إلى تهديد وجودي للاقتصادات والمجتمعات"، تقول د. ليلى أحمد، الخبيرة في السياسات المائية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في تعليقها على التقرير.

السيناريوهات المستقبلية: بين التشاؤم والأمل
يستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لعام 2050، بناءً على سياسات الحكومات الحالية:  

1. سيناريو الانهيار المائي:  
  مع استمرار النمو السكاني ووتيرة الاستهلاك الحالية، سيتضاعف الطلب على المياه بنسبة 55%، بينما ستنخفض إمدادات المياه العذبة بسبب تغير المناخ بنسبة 30% في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. هذا التفاوت سيؤدي إلى نزاعات محلية ودولية، وانهيار قطاعات زراعية كاملة، وهجرات جماعية غير مسبوقة.  

2. سيناريو التعافي الجزئي:  
  في حال تبني تقنيات حديثة لتحلية المياه وترشيد الاستهلاك، يمكن تقليل الفجوة المائية إلى 20%، لكن ذلك لن يمنع أزمات متكررة في الدول الفقيرة.  

3. سيناريو الاقتصاد الدائري للمياه:  
  وهو السيناريو الأمثل، حيث يعتمد العالم على إعادة تدوير 75% من المياه الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية الخضراء. هنا، قد تتحول الأزمة إلى فرصة لخلق 30 مليون وظيفة جديدة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة.

تداعيات اقتصادية وصحية: فاتورة باهظة تُدفع من جيوب الفقراء  
يربط

التقرير بين ندرة المياه وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، متوقعاً خسائر سنوية تُقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050، إذا استمرت الاتجاهات الحالية. كما يحذر من أن الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة قد تتسبب بوفاة 1.5 مليون شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال تحت سن الخامسة.  

وفي السياق الاجتماعي، يُشير التقرير إلى أن النساء والفتيات في الدول النامية سيواصلن تحمل عبء جلب المياه من مصادر بعيدة، مما يفاقم الفجوة الجندرية ويحد من فرص التعليم.

الحلول المقترحة: من الابتكار إلى التعاون العابر للحدود  
لا يكتفي التقرير بتشخيص المشكلة، بل يطرح حزمة حلول طموحة، أبرزها:  

- تحويل المياه إلى أولوية أمنية قومية: بدمج سياسات المياه في استراتيجيات الأمن القومي لكل دولة.  
- استثمارات في التكنولوجيا: مثل أنظمة الري الذكية، وأجهزة استشعار تسرب المياه، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.  
- تعزيز التعاون الإقليمي: عبر اتفاقيات لإدارة الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر النيل والميكونغ.  
- إصلاح سياسات التسعير: بجعل أسعار المياه تعكس قيمتها الحقيقية، مع دعم الفئات الهشة.  

الحلول التقنية موجودة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل مبتكر، يؤكد ماركوس هيرنانديز، رئيس مجتمع مستقبل المياه.

دراسات حالة: الشرق الأوسط وإفريقيا

في بؤرة الخطر  
يخصص التقرير فصلاً كاملاً لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُصنف كأكثر مناطق العالم جفافاً. ففي مصر، على سبيل المثال، قد يفقد 2 مليون مزارع مصدر رزقهم بسبب تناقص مياه النيل. بينما تواجه اليمن أسوأ أزمة مياه في تاريخها، مع نضوب آبار جوفية تُغطي 90% من احتياجات البلاد.  

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يُتوقع أن ينخفض إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الذرة بنسبة 40% بحلول 2030، ما يهدد بموجات جوع غير مسبوقة.

القطاع الخاص: دور محوري في قلب المعادلة  
يلفت التقرير الانتباه إلى مسؤولية الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة والطاقة، والتي تستهلك 70% من المياه العذبة العالمية. ويُشجع على مبادرات مثل ميثاق الشركات من أجل المياه، الذي يلزم الموقعين عليه بخفض استهلاك المياه بنسبة 50% خلال عقدٍ من الزمن.

هل نحن أمام نقطة اللاعودة؟  
رغم الصورة القاتمة، يرى التقرير أن النافذة الزمنية لتجنب الكارثة ما زالت مفتوحة، لكنها تضيق بسرعة. فالتكلفة العالمية اللازمة لتأمين المياه للجميع بحلول 2030 تُقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وهو مبلغ ضخم لكنه ممكن إذا جُمعت الجهود الدولية.  

السؤال الذي يطرحه التقرير أخيراً ليس تقنياً أو مالياً، بل أخلاقياً: هل سنستمر في التعامل مع المياه كسلعة استهلاكية،

أم سنبدأ في رؤيتها كحق أساسي للحياة؟