وزير العمل المصري محمد جبران يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات بمرتبات 1800 درهم

وزير العمل المصري محمد جبران يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات بمرتبات 1800 درهم

أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، اليوم عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تحديد مرتبات ابتدائية تبدأ من 1800 درهم إماراتي. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات وتوسيع آفاق العمل للمصريين في الخارج.

أوضح الوزير محمد جبران خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة أن المبادرة جاءت استجابةً للطلب المتزايد على العمالة الماهرة في السوق الإماراتي، إضافة إلى رغبة الدولة في دعم طموحات الشباب المصري وتوفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة ومستقبل مهني واعد. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية والتقنية.

وأوضح جبران أن البرنامج يستهدف مجموعة واسعة من التخصصات

والمهارات، حيث يشمل مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والضيافة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا سريعًا في الإمارات. وأضاف أن الجهات المصرية المعنية بالتوظيف والتدريب تعمل بالتنسيق مع نظيراتها الإماراتية لتحديد المتطلبات الدقيقة لكل قطاع، مما يضمن توافق المهارات والخبرات مع احتياجات سوق العمل الإماراتي.

من جانبه، أكد الوزير أن تقديم رواتب تبدأ من 1800 درهم إماراتي يمثل حافزًا قويًا للمواطنين المصريين المؤهلين للانضمام إلى هذا البرنامج، إذ تُعد هذه المرتبات منافسة مقارنة بظروف السوق المحلي في بعض المجالات. كما أوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين بالخارج، سواء من ناحية التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي أو الخدمات القنصلية، لضمان حقوقهم ومساندتهم خلال فترة عملهم في الإمارات.

وأضاف الوزير محمد جبران أن هذه المبادرة لا تقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل تشمل

أيضًا برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة تُعد العمال لتحديات بيئة العمل العالمية. وأوضح أن المتدربين سيحظون بفرصة اكتساب خبرات قيمة من خلال دورات تدريبية متخصصة، يرافقها متابعة مستمرة من قبل خبراء من كلا البلدين، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وإثراء سوق العمل المصري عند عودة العمال إلى وطنهم.

وأكد المسؤولون أن التعاون مع دولة الإمارات يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الفنية. وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في دعم الجهود التنموية بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مصر بتطوير رأس المال البشري وتمكين الشباب من اكتساب الخبرات الدولية.

كما تناول الوزير في كلمته أهمية توسيع دائرة التعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة في مصر لتسهيل عملية التوظيف والتدريب، مؤكدًا على ضرورة متابعة نتائج هذا البرنامج وتقييم أثره على الحد من معدلات البطالة بين الشباب. وأوضح أن وزارة

العمل بصدد وضع آليات رصد وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مع إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل قطاعات ومجالات أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تحسين مستوى الدخل للمواطنين المصريين وتوفير بيئة عمل محفزة للاكتساب والتطور المهني. كما أن العمل في دولة الإمارات سيتيح للكوادر المصرية التعرف على أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابًا على تنمية المهارات المحلية ونقل الخبرات إلى سوق العمل الوطني.

وفي الختام، يُعَدّ إعلان وزير العمل المصري محمد جبران عن فتح آفاق جديدة للعمل في الإمارات بمرتبات 1800 درهم خطوة نوعية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. ويأمل الكثيرون أن يكون لهذه المبادرة أثر كبير في الحد من ظاهرة البطالة وتطوير الكفاءات الوطنية، مع ترقب المجتمع المصري نتائج هذا التعاون الذي يعكس رؤية استراتيجية مستقبلية للتنمية

والازدهار الاقتصادي.