علياء المزروعي: تحديث قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيد التنفيذ

تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، حيث تلعب هذه المشاريع دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة الإماراتية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال تقديم بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات علياء المزروعي، وزيرة الاقتصاد الإماراتية، حول تحديث قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتؤكد أن الإمارات بصدد تنفيذ مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية لهذه المشاريع.

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من الدعائم الاقتصادية الهامة في كثير من البلدان. وفي الإمارات، تشكل هذه المشاريع جزءًا كبيرًا من الهيكل الاقتصادي، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتُعد مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، لا سيما في القطاعات مثل التجارة، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات.

وتدرك الحكومة الإماراتية الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع، ولذلك تركز على توفير بيئة مشجعة تضمن نموها. ويُعد تحديث القانون خطوة مهمة نحو تلبية أهداف رؤية الإمارات 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر

رئيسي للإيرادات.

التحديث المنتظر لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مع استمرار التحولات الاقتصادية السريعة، فإن تحديث قوانين المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة التحديات الجديدة في السوق.   تعزيز البيئة الداعمة لهذه الشركات، ما سيسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها وتسهيل حصولها على التمويل. ومن خلال هذه التعديلات، يُتوقع أن يشهد القطاع طفرة في النمو والابتكار.

أهم ملامح التحديث

تشمل التعديلات المتوقعة في قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة عدة جوانب هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال لهذه الشركات. من أبرز هذه الملامح:

1. تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص

من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة هي التعقيدات في إجراءات الحصول على التراخيص. وتهدف الحكومة من خلال التحديث إلى تسهيل هذه الإجراءات، مع توفير خدمات رقمية مبتكرة تساعد رواد الأعمال على تسجيل مشاريعهم بسرعة وبدون عناء.

2. تحسين فرص التمويل

من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات هو الوصول إلى التمويل. ويشمل التحديث تحسين سبل تمويل المشاريع من خلال تقديم قروض ميسرة، وتوسيع دائرة الخيارات التمويلية لتشمل قروضًا بنسب فائدة منخفضة، ودعم المشاريع عبر منصات التمويل الجماعي.

3. دعم الابتكار والتقنيات الحديثة

نظرًا لتزايد الاعتماد على

التكنولوجيا، يتضمن التحديث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد. ويُتوقع أن توفر الحكومة منصات تدريبية متخصصة لدعم الشركات في التحول الرقمي.

4. تعزيز الاستدامة

سيكون هناك تركيز أكبر في التحديث على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني ممارسات بيئية مستدامة، ما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2030. سيسهم ذلك في تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا البيئية، وغيرها من القطاعات.

5. دعم المشاريع النسائية والشبابية

من المتوقع أن يتضمن التحديث تسهيلات خاصة لدعم المشاريع التي يقودها الشباب والنساء، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على التمويل وتوفير برامج تدريبية متخصصة.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني

يشكل تحديث قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الإماراتي. من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الحصول على التمويل، سيتمكن أصحاب المشاريع من التوسع والنمو في بيئة أكثر مرونة. وعلاوة على ذلك، فإن دعم الابتكار والتحول الرقمي سيزيد من قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.

تسعى الإمارات من خلال هذا التحديث إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل النفط. ومن خلال تعزيز دور الشركات

الصغيرة والمتوسطة، ستتمكن من خلق المزيد من الفرص الاقتصادية والوظيفية، وهو ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.

دور الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

منذ سنوات، التزمت الحكومة الإماراتية بتوفير بيئة مواتية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من خلال توفير منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتشجيع البنوك على توفير قروض ميسرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية. هذه الجهود تتماشى مع المبادرة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تيسير نمو هذا القطاع في إطار رؤية الإمارات 2030.

التحديات المستقبلية

رغم الجهود المبذولة، لا تزال بعض التحديات قائمة في تنفيذ التحديثات القانونية على أرض الواقع. قد يواجه بعض رواد الأعمال صعوبة في التكيف مع التغييرات الجديدة، خصوصًا في ظل التقدم التكنولوجي السريع. ولهذا، من المهم أن تواصل الحكومة توفير الدعم الكافي لهذه الشركات لضمان نجاح تطبيق هذه التعديلات.

الخاتمة

إن تحديث قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد خطوة هامة نحو دعم هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات. من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير تمويل مرن، وتعزيز الابتكار، يُتوقع أن تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه التعديلات، ستتمكن الإمارات

من وضع نفسها في طليعة الدول التي تدعم ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.