الإمارات تتنازل عن رسوم التسجيل المتأخر بموجب قانون ضريبة الشركات
مقدمة
في إطار سعيها لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الامتثال الضريبي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة لإعفاء الشركات من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، شريطة تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال فترة محددة.
أولاً: خلفية قانون ضريبة الشركات في الإمارات
أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023. يهدف هذا القانون إلى:
تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
تعزيز التنافسية: توفير بيئة ضريبية عادلة وشفافة.
الامتثال للمعايير الدولية: مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.
ثانيًا: تفاصيل مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل
1. شروط الإعفاء
تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي: يجب تقديمه خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى.
الامتثال لأحكام قانون ضريبة الشركات: الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية.
2. أهداف المبادرة
تشجيع الامتثال الطوعي: تحفيز الشركات على التسجيل وتقديم الإقرارات في الوقت المحدد.
تخفيف الأعباء المالية: دعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة الانتقال للنظام الضريبي الجديد.
تعزيز الشفافية والثقة: بناء علاقة إيجابية بين الجهات الضريبية والمكلفين.
ثالثًا: الغرامات المرتبطة بالتأخر في التسجيل
وفقًا
رابعًا: الفئات المستثناة من التسجيل
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023، الذي يحدد الفئات المستثناة من التسجيل لضريبة الشركات، وتشمل:
الجهات الحكومية: والجهات التابعة لها.
الأعمال الاستخراجية: وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية المستوفية للشروط.
الأشخاص غير المقيمين: الذين يحققون دخلاً ناشئًا في الدولة دون وجود منشأة دائمة.
خامسًا: التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
سادسًا: جهود التوعية والدعم
في ظل إدخال نظام ضريبي جديد، تمثل جهود التوعية والتثقيف عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح التطبيق والتقيد الطوعي من قبل المكلفين. وقد أدركت الجهات المختصة في دولة الإمارات – وعلى رأسها الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية – أهمية تعزيز الوعي القانوني والمحاسبي لدى مجتمع الأعمال، خاصة أن ضريبة الشركات تُعد تجربة جديدة للكثير من القطاعات.
1. الحملات الإعلامية الشاملة
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملات إعلامية وطنية عبر مختلف القنوات الرسمية والتقليدية والرقمية، وشملت:
إعلانات عبر الصحف والمجلات: باللغتين العربية والإنجليزية لتغطية أكبر شريحة من الجمهور.
مقاطع فيديو توضيحية: مبسطة على قنوات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب، إنستغرام،
نشرات إخبارية دورية: تصدر عبر الموقع الرسمي للهيئة وموقع وزارة المالية.
المقابلات التلفزيونية والإذاعية: لمسؤولي الهيئة، لشرح الضريبة بلغة ميسّرة وتوضيح الجدول الزمني للامتثال.
2. الندوات وورش العمل التفاعلية
نظّمت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية ودوائر التنمية الاقتصادية عددًا من الندوات، التي شملت:
ورش عمل افتراضية وحضورية: استهدفت رواد الأعمال، مدراء الشركات، والمحاسبين.
جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة: لإزالة اللبس عن مفاهيم مثل "المنشأة الدائمة"، "الأطراف المرتبطة"، و"المكاسب الرأسمالية".
ندوات متخصصة للمناطق الحرة: للتوضيح بشأن المعاملة الضريبية للمناطق المؤهلة وغير المؤهلة.
3. الأدلة الإرشادية والمنشورات التعليمية
وفّرت الهيئة ووزارة المالية مكتبة شاملة من المواد الإرشادية عبر المواقع الرسمية، وتضمنت:
أدلة تسجيل الشركات في ضريبة الشركات خطوة بخطوة.
أدلة حول تحديد الفترة الضريبية، والربح الخاضع للضريبة.
نماذج الإقرارات الضريبية وشرح كيفية تعبئتها.
أمثلة تطبيقية على احتساب الضريبة وتحديد الالتزامات.
جميع هذه الأدلة متوفرة بصيغة PDF، وتم إصدار نسخ مترجمة باللغات الأكثر استخدامًا في مجتمع الأعمال بالدولة (كالإنجليزية، الهندية، الأوردو).
4. مركز الاتصال والمساعدة الذكية
وفّرت الهيئة دعمًا فنيًا مباشرًا عبر عدة وسائل:
مركز اتصال مخصص (600 599 994) يعمل طوال أيام العمل لتلقي
خدمة "الدردشة الذكية" عبر موقع الهيئة لتقديم إجابات فورية على الأسئلة الشائعة.
إمكانية حجز موعد افتراضي مع موظف دعم من خلال بوابة الهيئة.
5. الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المهنية
استثمرت الهيئة في بناء شراكات مع:
الجمعيات المهنية مثل جمعية المحاسبين القانونيين (ACCA)، لتأهيل المحاسبين والمراجعين الضريبيين.
شركات التقنية المالية لتطوير أدوات تساعد الشركات على حساب الضريبة وتقديم الإقرارات إلكترونيًا بسهولة.
6. بوابة التسجيل الإلكترونية وتبسيط العمليات
في إطار الدعم التقني، طورت الهيئة بوابة تسجيل رقمية حديثة تتيح:
التسجيل الذاتي لضريبة الشركات خلال دقائق معدودة.
تحديث بيانات الشركة إلكترونيًا.
تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة إلكترونيًا.
تتبع حالة الطلبات والإشعارات القانونية.
وقد أُرفق مع كل خطوة في النظام شرح تفصيلي مصور لتيسير العملية حتى على من لا يملك خبرة سابقة في التعامل مع الأنظمة الضريبية.
أثر جهود التوعية على الامتثال
أظهرت تقارير الهيئة أن مستوى الامتثال الطوعي خلال الربع الأول من عام 2025 تجاوز التوقعات، حيث:
ارتفعت نسبة التسجيل الإلكتروني إلى أكثر من 85% من الشركات المؤهلة.
زاد عدد الإقرارات المقدمة في الوقت المحدد بنسبة 70% مقارنة بتقديرات أولية.
انخفضت نسبة الأخطاء في تقديم البيانات بعد إصدار الأدلة المصورة.
خاتمة
تُعد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في
