شركات ميتا وتيك توك وغوغل تعارض تعديلات قانون حقوق النشر في إندونيسيا وسط تصاعد الخلاف حول استخدام المحتوى في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي

يعيش قطاع التكنولوجيا في إندونيسيا حالة من الجدل مع مناقشة تعديلات جديدة على قانون حقوق النشر، وذلك بعد اعتراض شركات غوغل وميتا وتيك توك على عدد من البنود التي تستهدف تنظيم استخدام المحتوى الرقمي وحماية حقوق أصحابه، خصوصاً في ظل التوسع الكبير في استخدام المواد المنشورة عبر الإنترنت لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتسعى السلطات الإندونيسية من خلال هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، ووضع قواعد أكثر وضوحاً للتعامل مع المحتوى الصحفي والأعمال المحمية بحقوق النشر. وتشمل المقترحات فرض تعويضات مالية على المنصات التي تعرض المواد الإخبارية أو توجه المستخدمين إليها، إلى جانب تنظيم استخدام المقالات والصور والكتب والأعمال الفنية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة أصحابها.

وخلال جلسة استماع برلمانية عُقدت في 11 نوفمبر 2026، عرض ممثلو الشركات الثلاث اعتراضاتهم على التعديلات المقترحة، محذرين من أن بعض الأحكام قد تفرض أعباء مالية وقانونية إضافية على الخدمات الرقمية، وتؤثر في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات. وتأتي هذه المناقشات في وقت تتجه فيه دول عديدة إلى وضع تشريعات تنظم العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعد مسألة تعويض المؤسسات الصحفية من أبرز نقاط الخلاف، إذ اعترضت غوغل على فرض رسوم مقابل عرض روابط المقالات الإخبارية، معتبرة أن محركات البحث تؤدي دوراً مهماً في توجيه القراء إلى المواقع الصحفية وزيادة عدد زوارها، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على عائداتها الإعلانية والاشتراكات المدفوعة. وترى الشركة أن فرض مقابل مالي على هذه الخدمة قد يدفع المنصات إلى تقليل ظهور الأخبار أو تغيير طريقة عرض نتائج البحث.

أما ميتا، فقد حذرت من أن إلزام المنصات بدفع تعويضات مقابل المحتوى الإخباري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يدفعها إلى تقليل عرض الأخبار، وبالتالي انخفاض عدد المستخدمين الذين يصلون إلى مواقع الناشرين. وأكدت الشركة أن عرض مقتطف من مقال أو رابط يقود إلى مصدره الأصلي لا يعني بالضرورة إعادة نشر المحتوى كاملاً أو استغلاله بالطريقة نفسها.

ولا يقتصر الخلاف على المحتوى الصحفي، بل يمتد إلى استخدام الأعمال المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مسألة أصبحت تشغل المؤلفين والناشرين وأصحاب الحقوق، مع اعتماد الشركات المتزايد على كميات ضخمة من البيانات لتطوير نماذجها. وكانت مسودة التعديلات التي ظهرت في يوليو 2026 قد تضمنت مقترحات تربط استخدام هذه الأعمال بضوابط الاستخدام العادل أو الحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن عدم الاستفادة منها دون مراعاة حقوق أصحابها.

وفي المقابل، ركزت تيك توك على ضرورة التمييز بين المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي بالكامل، والمحتوى الذي يستخدم صاحبه أدوات ذكية لتحسينه أو تعديله، مطالبة بقواعد أكثر مرونة للإفصاح عن استخدام هذه التقنيات. كما دعت إلى الحفاظ على مبدأ الملاذ الآمن الذي يحد من مسؤولية المنصات عن بعض الانتهاكات التي يرتكبها المستخدمون وفق شروط قانونية محددة.

وشهدت المناقشات البرلمانية أيضاً تساؤلات حول ملكية الأعمال التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المنصات عن إزالة المحتوى المخالف، إلى جانب ضرورة مراعاة الاستخدامات التعليمية والبحثية حتى لا تتحول قوانين حماية الملكية الفكرية إلى عائق أمام الابتكار.

وتجد السلطات الإندونيسية نفسها أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والناشرين، والمحافظة على مصالح شركات التكنولوجيا واستمرار تطور الخدمات الرقمية. ولا تزال التعديلات قيد المناقشة ولم تدخل حيز التنفيذ بصيغتها المقترحة، ما يترك المجال أمام إدخال تغييرات جديدة قبل اعتمادها النهائي.

ومن المنتظر أن تحظى التجربة الإندونيسية بمتابعة واسعة في جنوب شرق آسيا، خاصة أن الجدل حول حقوق النشر واستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي أصبح قضية عالمية.