الكويت توافق على ميزانية توسعية تركّز على البنية التحتية الرقمية
الكويت تعتمد ميزانية توسعية تركّز على البنية التحتية الرقمية في إطار رؤية 2035
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة الكويتية عن اعتماد ميزانية توسعية للعام المالي 2025/2026، تُعدّ من بين الأكبر في تاريخ الدولة من حيث التركيز على البنية التحتية الرقمية. وتشير هذه الخطوة إلى توجه واضح نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا، يُقلل من الاعتماد على العائدات النفطية ويضع التحول الرقمي في صميم السياسات المالية والتنموية.
نظرة عامة على ميزانية 2025/2026: عجز متوقَّع بقيمة 6.3 مليار دينار
تتضمن الميزانية العامة الجديدة إيرادات تقدّر بـ18.2 مليار دينار، مقابل مصروفات تبلغ
الإنفاق الرأسمالي: أكثر من 90 مشروعاً وتخصيصات بـ1.7 مليار دينار
خصصت الكويت نحو 1.7 مليار دينار كويتي (ما يعادل 5.7 إلى 6 مليار دولار) للإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية والخدمات، بما يشمل أكثر من 90 مشروعًا موزعة على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة، والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. ومن بين هذه المشروعات، يجري تنفيذ
الرقمنة في صلب أولويات الكويت: من البنية التحتية إلى التشريعات
تؤكد الميزانية الجديدة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية مدعومة بميزانية مستقلة للتكنولوجيا الرقمية، متزامنة مع تمرير قانون الدين العام. هذا القانون يُمكّن الدولة من تمويل المشاريع الرقمية الكبرى، ومن أبرزها تطوير البنية الرقمية لميناء مبارك الكبير ومحطة الركاب الجديدة في مطار الكويت الدولي (T2).
في السياق ذاته، أطلق بنك الكويت المركزي برنامجًا طموحًا لتحديث البنية التحتية المالية،
رؤية 2035: خارطة طريق للاقتصاد الرقمي
تندرج هذه المبادرات ضمن إطار رؤية الكويت الوطنية 2035، التي تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وتمنح الرؤية أولوية قصوى لتطوير البنية الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس (5G)، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، وتعزيز منظومة الابتكار والتكنولوجيا.
ويُقدّر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بنحو 22.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 39.8 مليار دولار بحلول عام 2029، ما يعكس وتيرة نمو متسارعة مدفوعة بالطلب الحكومي والخاص
